موسكو تتعهد بتوفير «انسحاب آمن» لمقاتلي حلب.. والمعارضة: لن نركع

قصف السفارة الروسية في دمشق.. والفصائل تتهم النظام باستهداف المدنيين لتأليبهم ضدها

صورة مقتطعة من فيديو لمدينة حلب القديمة التقط من الجو يظهر الدمار الذي حل بالمدينة نتيجة الغارات الجوية الروسية والنظامية المتواصلة عليها (رويترز)
صورة مقتطعة من فيديو لمدينة حلب القديمة التقط من الجو يظهر الدمار الذي حل بالمدينة نتيجة الغارات الجوية الروسية والنظامية المتواصلة عليها (رويترز)
TT

موسكو تتعهد بتوفير «انسحاب آمن» لمقاتلي حلب.. والمعارضة: لن نركع

صورة مقتطعة من فيديو لمدينة حلب القديمة التقط من الجو يظهر الدمار الذي حل بالمدينة نتيجة الغارات الجوية الروسية والنظامية المتواصلة عليها (رويترز)
صورة مقتطعة من فيديو لمدينة حلب القديمة التقط من الجو يظهر الدمار الذي حل بالمدينة نتيجة الغارات الجوية الروسية والنظامية المتواصلة عليها (رويترز)

يستمر المشهد الميداني في سوريا مفتوحًا على مزيد من التصعيد العسكري، بدءًا من حلب التي كانت أمس مسرحًا للقصف الجوي الكثيف والهجمات البرية على محاور الأحياء الشرقية للمدينة، وصولاً إلى العاصمة دمشق، وأظهرت الوقائع أن مناطق سيطرة النظام وحلفائه لم تسلم من القصف بما فيها ريف حماه، ما أعطى انطباعًا أن فصائل المعارضة اختارت الردّ على قوات الأسد داخل حاضنتها الشعبية للضغط عليها، إلا أن قيادات في المعارضة اتهمت النظام بـ«قصف المدنيين في مناطق سيطرته لزيادة الشرخ بينهم وبين الثوار، ولاستثمار هذا القصف في المحافل الدولية».
وعلى وقع الغارات الجوية العنيفة على أحياء حلب الشرقية، أبدى الجيش الروسي استعداده لضمان ما سماه أنه «انسحاب آمن، لمقاتلي المعارضة من أحياء حلب الشرقية مع أسلحتهم». وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي في تصريح نقلته محطات التلفزيون «نحن مستعدون لضمان الانسحاب الآمن للمقاتلين مع أسلحتهم والعبور الحر للمدنيين من حلب الشرقية وإليها، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إليها». ويأتي التصريح قبل اجتماع دولي غدا في لوزان بين الروس والأميركيين وممثلين عن دول المنطقة حول سوريا.
مصدر عسكري في المعارضة السورية في حلب، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريح الروسي مثير للسخرية». وسأل «هل يعقل أنهم يساومون الثوار على ترك بيوتهم وأهلهم لقاء إيصال مساعدات؟». وقال المصدر العسكري «الروس يطلبون من حلب أن تركع، نحن لن نخرج حتى آخر رجل فينا». وأضاف: «حلب لأهلها، وليست لـ(حزب الله) ولا لـ(النجباء) والأفغان، نحن سنواجه مخطط التجويع والتركيع، وليعلم العالم أن قوة الثوار يستمدونها من شعبهم وحاضنتهم ومستعدون للصمود حتى يتحقق النصر أو ينالوا الشهادة على أرضهم».
وكانت حلب الشرقية، عاشت أمس يومًا جديدًا من العنف، حيث جددت طائرات النظام والروسية غاراتها على أحيائها بعد قصف جوي عنيف خلال اليومين الماضيين أسفر عن مقتل 71 شخصًا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «أكثر من 20 غارة جوية استهدفت فجر الخميس الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة». وأضاف المرصد، أن الغارات «استهدفت أحياء الصاخور، بستان القصر، الفردوس، القاطرجي، الميسر، الهلك، الأنصاري الشرقي، قاضي عسكر، الشيخ خضر، الحيدرية والكلاسة في القسم الشرقي من مدينة حلب، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى»، مشيرًا إلى وقوع «اشتباكات عنيفة على محوري بعيدين والبريج شمال المدينة بين قوات النظام وحلفائها وبين فصائل المعارضة».
إلى ذلك، قال عاملو إغاثة أمس، إن تجدد قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب «أسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً هذا الأسبوع، مع تصعيد حملته المدعومة من روسيا لاستعادة المدينة بالكامل».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس، أن «منطقة تواجد السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف بقذائف الهاون يوم الأربعاء»، مشيرة إلى أن «مصدر القصف كان حي جوبر الذي يسيطر عليه المسلحون». وقالت الخارجية الروسية، إن القصف «أسفر عن سقوط الكثير من الشظايا على محيط السفارة، إلا أنه لم يصب أحد من موظفيها، ويجري التدقيق في الخسائر المادية».
ولم تسلم معاقل النظام في مناطق رئيسية في ريف حماه من القصف، ومنها بلدة محردة ذات الغالبية المسيحية، وهذا التصعيد انسحب على مناطق غرب حلب، حيث سقطت صباح أمس قذائف عدة على مناطق سيطرة قوات النظام، وطالت بشكل أساسي أحياء السليمانية، الجابرية، جمعية الزهراء، محطة بغداد، الحمدانية، الإسماعيلية، الجميلية، ساحة سعد الله الجابري وشارع التلل. وأعلن المرصد السوري أن هذه القذائف أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة نحو 10 آخرين بجراح.
وفي وقت أعلن مدير رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «قصف الفصائل المعارضة لمناطق سيطرة النظام، يعدّ هدية مجانية للروس، لتبرير الردّ عليها واستهداف المدنيين»، أكد أن «الضغط على النظام عبر محاولة تأليب المدنيين عليه لن تنفع، لأنه يتخذ من هؤلاء المدنيين رهائن في مناطق نفوذه».
لكن القيادي في الجيش الحرّ العميد أحمد رحال، اتهم النظام بـ«الوقوف وراء القصف الذي يطال المدنيين في مناطق سيطرته». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «لا يتوانى عن قصف بعض مناطق نفوذه، لشدّ الأطراف التي تتهاون في دعمه، وسبق له أن قصف كلية الميكانيك في دمشق من الجهة الغربية، علما بأن الفصائل موجودة في شرق وجنوبي العاصمة»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «الثوار لا يمكن لهم أن يقصفوا بلدة محردة المسيحية في ريف حماه».
وذكّر رحال بأن «التفجيرات التي ضربت حي الزهراء في حمص (تقطنه غالبية علوية) اعترف شبيحة الأسد بتنفيذها». وإذ اعترف بأن المعارضة تقصف تجمعات عسكرية، أكد أن «الثوار يتجنبون استهداف المناطق التي يقطنها مدنيون، لأنهم يعتبرونهم رهائن لدى نظام الأسد». وسأل «لماذا يقصف محيط السفارة الروسية في دمشق، ولا تقصف السفارة الإيرانية والمقرات الشيعية داخل العاصمة؟».
من جهته، أفاد الناشط المعارض عمّار حسن، وهو مدير «شبكة رصد» في ريف دمشق، أن المعارضة «عندما تقصف مجمعات عسكرية في دمشق أو ريفها، تنذر المدنيين بإخلاء المنطقة قبل يوم أو يومين». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل «لا تعتمد أسلوب القصف العشوائي»، متهمًا النظام بـ«بقصف المناطق المدنية لزيادة الشرخ بينها وبين المعارضة، ولاستثمار هذا الأمر في المفاوضات الدولية التي يجريها الروس مع الغرب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».