أنباء عن اتصالات دبلوماسية بين أنقرة ودمشق.. والحكومة التركية تنفي

مصادر أكدتها لـ «الشرق الأوسط» وأرجعتها للتوافق مع موسكو

أكدت مصادر مطلعة على اتصالات جارية بين أنقرة ودمشق احتمال عقد لقاء قريب بين وفد من الخارجية التركية ومسؤولين سوريين في دمشق، فيما أكدت الحكومة التركية أنه لا صحة لما يتردد حول هذا الصدد.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على أنباء ترددت، أمس، حول احتمال توجه وفد من الخارجية التركية إلى دمشق قريبا ولقاء مسؤولين من النظام هناك، إن هناك اتصالات جارية في هذا الصدد، وهناك استراتيجية جديدة وضعتها أنقرة من خلال المشاورات مع موسكو للتعامل مع الملف السوري من منظور جديد خلال الفترة المقبلة، تركز على الحلول دون التمسك بشرط الرحيل الفوري لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ستبدأ بتخفيف الخطاب التركي المتشدد تجاه الأسد في المرحلة المقبلة.
وأضافت هذه المصادر أن أنقرة تتحرك من منطلق العمل على وقف إراقة الدماء في سوريا وبشكل خاص ما يجري في حلب ووقف إطلاق النار وتأمين المساعدات العاجلة للمحاصرين والمحتاجين.
ولفتت المصادر إلى أن أنقرة لا تعول في هذه الفترة كثيرا على التنسيق مع الجانب الأميركي لكثير من الأسباب، أهمها عدم التوافق بشأن أكراد شمال سوريا، وأزمة ملف تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، والموقف الأميركي المساند لحكومة حيدر العبادي في العراق، وإعلان واشنطن أن الوجود العسكري التركي في بعشيقة غير قانوني ولا علاقة له بالتحالف الدولي، مما سبب ضغطا على أنقرة بالنسبة لعملية الموصل.
وكان رفعت بالي الكاتب في صحيفة «أيدينلك» التركية المعروفة بقربها من حزب الوطن اليساري الذي قام مسؤولون منه من قبل بصفة منفردة بزيارات لدمشق ولقاء الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، كتب أمس، «تحدثت مع مصدر رفيع يتابع التطورات الاستراتيجية جيدا وأخبره بأن وفدا سيتوجه من أنقرة إلى دمشق مما جعله يسأله بحذر أهو وفد غير رسمي؟ فقال لي لا إنه وفد من وزارة الخارجية».
وأضاف بالي في مقاله، أنه تباحث مع مسؤولين بارزين في الدولة قائلا: «أدركوا نتائج المصالحة مع بوتين، إذ تحدثت مع مسؤول بارز وأخبرني أن وفدا سيتوجه من أنقرة إلى دمشق، فسألته بحذر ما إن كان وفدا غير رسمي؟ فأبلغني أنه وفد من وزارة الخارجية أي شخصيات دبلوماسية. ومنحني بعض التفاصيل بأن الوفد سيتضمن دبلوماسيين يعرفون اللغة العربية وأنهم سيذهبون عما قريب في حدود 4 - 5 أيام تقريبا».
ولفت إلى أنه سأل أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنهم أبلغوه بأنهم ليسوا على علم بالأمر، غير أنهم أكدوا أن الخطوة لا تتعارض مع المشهد البادي على الساحة.
غير أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، نفى ما جاء بالمقال، قائلا إن بلاده لم تجر أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام السوري، وأنها لن تُجري أي شيء من هذا القبيل خلال الفترة المقبلة.
وقال جليك، ردّا على سؤال لأحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بشأن تقارير إعلامية تدعي استعداد أنقرة للتشاور مع نظام الأسد لتنفيذ حرب مشتركة ضد الأكراد مقابل انسحاب فصائل المعارضة المدعومة من تركيا: «لم نجر أي اتصال دبلوماسي مباشر أو غير مباشر أو مكشوف أو مغلق مع نظام الأسد، ولن يكون لنا أي اتصال معه لاحقا؛ لأنه من غير الممكن أن نتواصل مع شخص غير شرعي يقتل شعبه بالمقاتلات والأسلحة الكيميائية».
وقال الوزير التركي، إن بلاده تنتهج موقفًا صريحًا تجاه الأزمة السورية، مضيفًا: «النظام السوري نظام إجرامي، والأسد شخص قاتل؛ لذلك فإن جميع الأنباء التي صدرت في وسائل الإعلام الدولية عارية عن الصحة».
وردّا على استخدام النائب المعارض كلمة «العصابات» لوصف فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، قال جليك: «نحن نرفض مثل هذا الوصف، لأن تركيا تدعم الجيش السوري الحر منذ البداية كجزء من المعارضة السورية الشرعية، وهذه السياسة ليست خاصة بتركيا وإنما تلقى قبول كثير من الحلفاء».
كما انتقد جليك تصريحات بعض المعارضين التي تتهم الحكومة بالعداء للأكراد في سوريا، مؤكّدا أن حكومته لا تنتهج شيئا من هذا القبيل، وإنما تعارض حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي وصفه بأنه تنظيم إرهابي، وذراع لحزب العمال الكردستاني في سوريا.
وكانت أنقرة ألمحت من قبل بإمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار ما حدث مع روسيا وإسرائيل، وأنها قد تقبل ببقاء الأسد لمرحلة انتقالية على ألا يكون مخاطبا لها.
في غضون ذلك، عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قمة أمنية ضمت رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ورئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية، هي الثانية خلال الأسبوع الجاري، لبحث تطورات عملية درع الفرات التي ينفذها الجيش التركي في شمال سوريا لدعم قوات من الجيش الحر لتطهير الحدود التركية من التنظيمات الإرهابية، وكذلك عملية الموصل المرتقبة ضد «داعش»، والتوتر المتصاعد بين أنقرة وبغداد حولها، إضافة إلى مكافحة الإرهاب داخل تركيا.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أن تعزيز تركيا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب في الداخل يعطي مؤشرا على عزم الحكومة التركية إجراء عمليات موسعة في سوريا والعراق، دون التفات إلى المواقف الخارجية أو الإقليمية، استنادا إلى الرؤية الجديدة للتنسيق مع موسكو بما يحقق المصالح القومية لتركيا.
كما أكد خبراء عسكريون أن حجم العتاد المستخدم في عملية درع الفرات وعدد الجنود المشاركين فيها، يشير إلى أن العملية لن تقتصر على تحرير مناطق غرب الفرات فقط.
وكان رئيس الوزراء التركي أعلن منذ أيام أن عملية الفرات ستتقدم إلى مناطق شرق الفرات التي تتمركز بها القوات الكردية إذا لزم الأمر.
وقال الأميرال في البحرية التركية، نصرت غونار، إن الحكومة تصرح بأن هدفها هو منع الاتحاد الديمقراطي من الانتقال إلى الغرب من الفرات، حتى لا يتمكن من الوصول إلى أحد المنافذ البحرية فيما بعد، متسائلاً أليس تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي دولة «كردستان» الحبيسة يشكل أيضًا خطرًا على المصالح القومية الاستراتيجية لتركيا؟
ولفت في تصريحات صحافية إلى أن تركيا تُظهر شجاعة في التحرك في جرابلس ومحورها، ولكن يجب عليها أن تحرص على عدم السقوط في عزلة دولية أو تحد للدول الكبرى، موضحًا أن انخراطها في عملية درع الفرات التي تشمل غرب الفرات فقط جاء في إطار حملة دبلوماسية بارعة جديدة يمكنها الانتقال إلى الشرق من الفرات، فالعتاد العسكري المتدفق إلى هناك يفصح عن قدرة تركيا في إجراء تحرك عسكري موسع.