اشتداد المعارك في تعز.. وتكتيك العصابات يجهض اختراقات الميليشيات

مقتل قيادي حوثي بالبيضاء في كمين للمقاومة

عناصر من قوات الشرعية يجولون في عدن المحررة من الانقلابيين منذ عام ونيف (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الشرعية يجولون في عدن المحررة من الانقلابيين منذ عام ونيف (أ.ف.ب)
TT

اشتداد المعارك في تعز.. وتكتيك العصابات يجهض اختراقات الميليشيات

عناصر من قوات الشرعية يجولون في عدن المحررة من الانقلابيين منذ عام ونيف (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الشرعية يجولون في عدن المحررة من الانقلابيين منذ عام ونيف (أ.ف.ب)

قال محافظ محافظة تعز، علي المعمري، إن الانقلابيين يحاصرون المحافظة بأكثر من 11 لواء، وذلك في معرض رده على تساؤلات حول تأخر تحرير المحافظة.
وأضاف المحافظ، في لقاء متلفز مع قناة «بلقيس» الفضائية، في المرحلة الماضية قبل شهر ونصف الشهر تقريبا «بدأنا المرحلة الأولى من فك الحصار عن المحافظة بفتح خط دائم وآمن من تعز إلى عدن، وهذه الخطة نفذت على أكمل وجه، ولدينا خطة ثانية لتحرير المحافظة ستبدأ بالتعاون مع قوات التحالف العربي».
يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه المواجهات العنيفة بمختلف جبهات القتال في محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل جراء القصف الذي طالهم من الميلشيات الانقلابية.
وتركزت المواجهات بشكل أعنف في الجبهة الشرقية وتحديدا في الكمب ومحور المحافظة والتموين العسكري وحي الدعوة القريب من القصر الجمهوري، وذلك بعدما حاولت الميليشيات الانقلابية الوصول إلى مواقع المقاومة والجيش، ودون تحقق أي تقدم.
كما تجددت المواجهات في ريف تعز، جبهات حيفان والصلو، جنوب مدينة تعز، في الوقت الذي تواصل الميليشيات قصفها المستمر على القرى والدفع بتعزيزات إلى مواقعها في حيفان والصلو، الذي يقابله صمود قوات المقاومة والجيش وتبادل القصف فيما بينهم.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات مستمرة وعلى مدار الساعة، غير أنها تكون بشكل متقطع في بعض الجبهات، ولكن دون تحقيق أي تقدم من قبل الميليشيات الانقلابية التي تواصل سعيها الحثيث الوصول إلى مواقع المقاومة والجيش، وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين».
وأضافت المصادر «تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف من مواقع تمركزها في مختلف الجبهات داخل المدينة وفي أرياف المحافظة، حيث قصفت وبشده قرى الشقب في صبر والصلو والأحكوم، وتسببت في سقوط جرحى وقتلى من المدنيين».
وفي سياق متصل، كثف طيران التحالف العربي من تحليقه على سماء تعز، علاوة على تحليق طائرات التحالف والاستطلاع ومروحيات الأباتشي، تحليقها على مواقع الميليشيات الانقلابية في مدينة المخا ومديرية ذوباب، غرب المدينة.
ويأتي ذلك بعد التهديدات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية باستهداف السفن التي تعبر المياه الإقليمية دون إذن من قبلهم؛ ما يشير إلى التصعيد العسكري في باب المندب والبحر الأحمر. وكان طيران التحالف قد استهدف خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية مواقع للميليشيات الانقلابية في معسكر القطاع الساحلي، شمال مدينة المخا، وأدى القصف إلى اندلاع حريق داخل المعسكر وسماع دوي انفجارات، وذلك بحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
كما شن طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية في الدفاع الجوي الحوبان، شرق مدينة تعز.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح جعلت من مبنى محكمة المخا مخزنا للأسلحة والذخائر، وكذلك للمشتقات النفطية، إضافة إلى استخدامهم المباني الحكومية بما فيها المحال التابعة للمؤسسة الاقتصادية في منطقة جبل النار، بمديرية موزع، مخازن لأسلحتهم والتموينات الغذائية الخاصة فيهم».
وبالانتقال إلى البيضاء، قالت مصادر محلية مطلعة بالمحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن «كمينا محكما نصبته المقاومة ورجال قبائل آل حميقان بمدينة الزاهر غرب المحافظة لموكب شيخ قبلي من أبناء البيضاء، وهو قيادي عسكري في صفوف الميليشيات الانقلابية أسفر عن إحراق طقم عسكري ومقتل وجرح 8 من عناصر الميليشات».
ولجأت المقاومة ومقاتلو القبائل في محافظة البيضاء الواقعة جنوب شرقي محافظة صنعاء حديثا، إلى تكتيك حرب العصابات والكمائن لاستنزاف الميليشيات؛ نظرا للفارق الكبير في القوة والعتاد العسكري بينهم وبين الانقلابيين، وكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح؛ وذلك باعترافات علنية من قيادات الانقلابيين العسكرية المكلفة بقيادة المعارك في المحافظة ذات السلسلة الجبلية المعقدة.
وأكدت المصادر المحلية، أن موكب الشيخ القبلي الذي استهدفته المقاومة مساء أمس (الخميس) كان عبارة عن قوة للانقلابيين حاولت التمويه لاختراق جبهات المقاومة في مناطق آل حميقان غرب محافظة البيضاء، إلا أن يقظة عناصر المقاومة والجيش كانت لهما بالمرصاد، وتأتي عملية الالتفاف تلك بعد أن فشلت الميليشيات في اختراق جبهات الزاهر من أكثر من عام من الحرب الدائرة في البلاد.
وعمدت الميليشيات بعد خسائرها في الكمين المحكم إلى شن قصف عشوائي عنيف بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، مستهدفة كل شيء يتحرك في المنطقة تغطيةً لسحب قتلاها وسط حالة تخبط وارتباك في صفوف مقاتليها، وسط تضرر عدد من منازل المواطنين القريبة من مكان الكمين.
وتشهد جبهات البيضاء معارك كر وفر ومواجهات متقطعة بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة وبين المقاومة ورجال القبائل من جهة في ظل فرض الميليشيات الانقلابية سيطرتها على ثلاثة أرباع المحافظة التي تخضع لقواتهم منذ مارس (آذار) من العام الماضي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.