تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

هبوط صادرات بكين 10 %

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تسببت دفعة أرقام ضعيفة للتجارة الصينية في وقف موجة صعود واسعة للدولار أمس الخميس، ودفعت اليوان في المعاملات الخارجية ليقترب من أدنى مستويات بلغها في موجة بيع عنيفة في يناير (كانون الثاني).
وانخفض اليورو لفترة وجيزة دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) لكنه تعافى سريعًا ليتداول مرتفعًا في الجلسة وانخفض الدولار بنحو 0.5 في المائة مقابل الين وبواقع 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات.
وفي السوق الداخلية للصين التي تخضع لرقابة مشددة تحدد سعر اليوان عند أدنى مستوى في ست سنوات عند 6.7296 يوان للدولار. وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بسعر أقل عند 6.7364 يوان للدولار.
وتراجعت الصادرات الصينية المقومة باليوان 5.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة قبل عام وانخفضت عشرة في المائة عند تقويمها بالدولار.
وانخفض الدولار لما يصل إلى 103.555 ين متراجعًا واحدا في المائة عن أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 104.635 ين وهو أقوى مستوى بلغته العملة الخضراء منذ أواخر يوليو. واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 103.94 ين منخفضا 0.2 في المائة مقارنة بمستوياته في التداولات الأميركية أمس الأربعاء.
وبلغ الدولار 97.994 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليحقق مؤشر الدولار الأعلى قيمة في سبعة أشهر عند 98.122 والذي بلغه أمس الخميس. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الخميس تراجع حجم الصادرات الصينية لشهر سبتمبر بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق. وتراجعت الصادرات 10 في المائة عند احتسابها بالدولار عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت الواردات بصورة غير متوقعة بنسبة 1.9 في المائة بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس (آب).
وعند الاحتساب باليوان، تكون الصادرات تراجعت 5.6 في المائة في سبتمبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تكون الواردات قد ارتفعت 2.2 في المائة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك أن هذا يعني فائضا تجاريا يبلغ 278.35 مليار يوان (41.9 مليار دولار) لهذا الشهر.
وارتفعت الصادرات المقومة باليوان 0.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 2.1 في المائة.
وقال هوانج سونجبينج المتحدث باسم إدارة الجمارك أمس «الاقتصاد العالمي يفتقر إلى القوة على التعافي... فالسوق العالمية تفتقر إلى الطلب. التجارة العالمية تواصل الانكماش. منتجات بلادنا تواجه بيئة صعبة ومعقدة».
تجدر الإشارة إلى أن اليوان الصيني خسر 3.4 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي. وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية حذرت في يوليو من أن الصادرات الصينية ربما تواجه «ضغوطا كبيرة نسبيا تدفعها للهبوط» في الربع الثالث مع توقع استمرار معاناة الطلب العالمي من الركود.
وكان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قال يوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين سجل أداء أفضل من التوقعات في الربع الثالث وإن مخاطر الدين تحت السيطرة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية «لم تستمر قوة الدفع التي حظي بها اقتصاد الصين في النصف الأول في الربع الثالث فحسب بل وطرأت الكثير من التغيرات الإيجابية».
وقال لي إن المؤشرات الرئيسية مثل إنتاج المصانع وأرباح الشركات والاستثمار سجلت تعافيا قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أنه جرى توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في الحضر في أول تسعة أشهر في حين أظهر مسح انخفاض معدل التضخم لأقل من خمسة في المائة في سبتمبر ولكنه اعترف بأن الاقتصاد لا يزال يتعرض لضغوط.
وقال: إن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام الجاري والحفاظ على وتيرة نمو من متوسطة إلى عالية. وتهدف الحكومة لتسجيل معدل نمو سنوي بين 6.5 و7 في المائة في 2016 مقابل 6.9 في المائة في 2015.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».