كابل: اعتداءان على مسجدين يوديان بحياة العشرات

مواطنون انتقدوا غياب الأمن.. وأشرف غني يدعو إلى الحزم ضد الإرهابيين

كابل: اعتداءان على مسجدين يوديان بحياة العشرات
TT

كابل: اعتداءان على مسجدين يوديان بحياة العشرات

كابل: اعتداءان على مسجدين يوديان بحياة العشرات

ندد مواطنون أفغان في كابل أمس بعجز الحكومة عن ضمان الأمن خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، وذلك غداة اعتداء على مسجد أوقع 14 قتيلا على الأقل.
تمسك رجل باكيا في ساعات الفجر بالسياج المغلق لمسجد كارتي ساخي، وقد قتل والده في الاعتداء الذي بلغت حصيلته 14 قتيلا من بينهم طفل أخرجتهم السلطات خلال الليل من المسجد، بينما تم نقل 36 جريحا، من بينهم عدد كبير من النساء والفتيات إلى أقرب مستشفى. من جهته، روى سيد سليمان الشاب الملتف بشال أخضر «الجميع كان يصرخ من الرعب، نجح بعض الرجال في الهرب لكنني لم أر امرأة واحدة تتمكن من الخروج».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي أن هذا الاعتداء، وهو الأول الذي يشنه منفذ منفرد، تم عندما ألقى المهاجم قنبلتين يدويتين قبل أن يفتح النار على الحشد. وأضاف أن اعتداء ثانيا وقع بعد بعض ساعات في الحي نفسه واستهدف مسجدا شيعيا آخرا.
وأكد صديقي أمس أن «إرهابيين دخلا مسجدين، الأول في كارتي ساخي والثاني في كارتي شار»، موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المهاجمين قتلا بأيدي القوات الخاصة». ولا تزال حصيلة الاعتداء الثاني غير مؤكدة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات عند كتابة هذه السطور. وأعلنت حركة طالبان التي تشن هجمات عدة في مختلف أنحاء البلاد في تغريدة للمتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، أن «لا علاقة لنا بالاعتداء على مسجد كارتي ساخي. نحن نأسف بشدة لهذا الاعتداء ضد مدنيين». تتدافع أسر الضحايا إلى المستشفى للبقاء إلى جانب أقاربهم، من بينهم رجل يسهر على ابنته (6 سنوات) الراقدة في غيبوبة ورأسها مضمد، وأم ممددة مع ابنتها على السرير نفسه، وكلتاهما مصابتان بجروح.
تروي صالحة بصوت خفيض والقطب واضحة على شفتها: «المهاجم كان يطلق النار على الجميع. أصابني في ساقي. لحسن الحظ تمكن ابني من الفرار جريًا لأنه لم يكن سيوفره. أصيب عدد كبير من الأطفال بجروح». لكن الغضب بدا يحل محل الصدمة، وتتابع صالحة: «بالطبع أسر الرئيس والأثرياء تقيم في الخارج. الفقراء يقتلون كل يوم».
أمام مسجد كارتي ساخي، ندد رجال بغياب الحراسة بينما التهديد كان واضحا. وقال حميد الله (50 عاما): «بعد الاعتداء، حضر عناصر الأمن مدججون بالسلاح، لو كانوا هنا قبلا لكانوا أنقذوا كثيرًا من الناس». وتابع حميد الله متوجها إلى الحكومة: «تتركون رجالا ونساء وأطفالا يتعرضون للقتل، وتريدون منهم أن يؤيدوكم؟».
وكان الجدل بدا بعد الاعتداء الأخير على أقلية الهزارة في 23 يوليو (تموز) في كابل عندما استهدف انتحاريان مظاهرة سلمية، مما أوقع 84 قتيلا وأكثر من 130 جريحا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء الذي كان الأول له في قلب العاصمة. وندد الرئيس أشرف غني في بيان مساء الثلاثاء بالاعتداء في كارتي ساخي، وقال إن «أي اعتداء على أماكن عبادة أو مدنيين يعتبر جريمة ضد الإنسانية». وتعهد غني بأن تستخدم الحكومة «أقصى قدراتها» لتوفير الأمن خلال ذكرى عاشوراء التي بدأت مراسمها أمس في أفغانستان، ودعا جميع الطوائف الأفغانية إلى «الوقوف بحزم» ضد أعداء البلاد.
وتسلط موجة العنف الأخيرة الضوء على الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان مع استمرار تمرد طالبان ومحاولتهم الدخول إلى المدن بعد 15 عامًا من الإطاحة بهم من السلطة في غزو قادته الولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.