محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

قالا إنه لن سيتمسك بحقه في لزوم الصمت

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه
TT

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما، في حديث أمس (الأربعاء) لشبكة «بي إف إم تي في». وقال المحامي الفرنسي فرنك بيرتون، إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري: «قررنا كلانا التخلي عن الدفاع» عن عبد السلام، مضيفا: «إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت».
وتابع بيرتون: «ماذا يمكننا أن نفعل، في الموقف الذي نحن فيه؟ قلنا ذلك منذ البداية، حذرنا من أنه إذا لزم موكلنا الصمت، فسنتخلى عن الدفاع عنه».
من جهته، قال سفين ماري: «حين نشعر وكأننا هنا من أجل القيام بزيارات اجتماعية إلى السجن، عندها يتحتم اتخاذ قرار». ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله إلى فرنسا في 27 أبريل (نيسان)، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني، الصمت. وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري - ميروجي. وحتى لا يقوم بأي محاولة للهرب أو الانتحار، تتم مراقبة عبد السلام بكاميرتين في زنزانته، وبكاميرات أخرى في قاعة رياضة وخلال نزهاته.
وفي أواخر يوليو (تموز)، اعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، أن هذا الإجراء ليس مبالغا فيه، نظرا إلى «الطابع الاستثنائي للأعمال الإرهابية» التي يلاحق بسببها. كذلك يرفض عبد السلام الرد على أسئلة القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في اعتداءات باريس وسان دوني بالضاحية الباريسية، ممارسا حقه في لزوم الصمت أثناء استجوابه. ولا يزال الغموض يلف بعض نواحي دوره في اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين إلى «ستاد دو فرانس» (ملعب فرنسا) حيث فجروا أنفسهم، ثم تسكع ليلا على ما يبدو حتى التقى اثنين من أصدقائه قدما من بروكسل لنقله سرا إلى بلجيكا.
وفي الإطار نفسه، أكدت الحكومة الفرنسية أول من أمس، ما نشرته وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل الجمعة الماضي، من أن السجين صلاح عبد السلام الذي تسلمته باريس من بروكسل في أبريل (نيسان) الماضي على خلفية التحقيقات بشأن تفجيرات باريس، نجح في الاتصال بسجين آخر داخل السجن، جنوب العاصمة الفرنسية. وتعرض صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، لعقوبة تأديبية داخل زنزانته في سجن فلوري - ميروجي، حيث يوجد ما يقرب من 4 آلاف سجين. ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن محطة التلفزة الفرنسية «بي إف إم» أنه ورغم الكاميرات المخصصة لمراقبته، فإن عبد السلام نجح في الاتصال بسجين آخر داخل السجن، مما جعل إدارة السجن تطبق عليه عقوبة تأديبية لمخالفة التعليمات والقواعد المتبعة في الحبس الانفرادي. وتستمر فترة العقوبة ثلاثة أسابيع. وكانت السلطات البلجيكية قد اعتقلت عبد السلام في 18 مارس (آذار) الماضي، أي قبل أيام قليلة من تفجيرات طالت مطار ومحطة مترو في العاصمة البلجيكية، وجرى تسليمه إلى فرنسا في 27 أبريل الماضي، لمحاكمته على دوره في تفجيرات باريس، التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.