واشنطن تدعم العراق ضد تركيا وتطالب القوات الدولية بالتنسيق مع العبادي

مسؤول كردي لـ «الشرق الأوسط» : عملية تحرير الموصل من 3 مراحل

واشنطن تدعم العراق ضد تركيا وتطالب القوات الدولية بالتنسيق مع العبادي
TT

واشنطن تدعم العراق ضد تركيا وتطالب القوات الدولية بالتنسيق مع العبادي

واشنطن تدعم العراق ضد تركيا وتطالب القوات الدولية بالتنسيق مع العبادي

طلبت واشنطن أمس من جميع القوات التي ستشارك في عملية تحرير الموصل المرتقبة التنسيق مع الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن أي قوة دولية أو إقليمية يجب أن تكون على اتفاق وتنسيق مع بغداد برعاية التحالف العسكري الدولي للحرب على «داعش»، فيما يعد انحيازًا مع بغداد ضد أنقرة، بعد تصعيد بين الطرفين الأيام الماضية.
ويأتي التصريح الأميركي بعد دعوات عراقية متكررة للجانب التركي بسحب قواتها من شمال العراق والتي توجد دون إذن عراقي.
ومن جهته، كشف مسؤول كردي أمس أن معركة تحرير الموصل ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ بتحرير مناطق سهل نينوى، وتنتهي بتحرير الجانب الأيمن من المدينة من تنظيم داعش، مبينًا أن قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد للمشاركة في العملية. بينما واصلت القوات العراقية أمس استكمال جهوزيتها.
وقال مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني لـ«الشرق الأوسط» إن معركة تحرير الموصل الوشيكة ستكون على ثلاث مراحل، الأولى منها ستبدأ بتحرير مدن وبلدات سهل نينوى من تنظيم داعش، ومن ثم تليها المرحلة الثانية المتمثلة بتحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل (الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى جانبين رئيسيين)، والمرحلة الثالثة ستتمثل بتحرير الجانب الأيمن (غرب المدينة). وأردف مموزيني: «تنظيم داعش زاد من عدد مسلحيه في الموصل، وهو يطلق على معركة الموصل الوشيكة اسم معركة (الخندق)، حيث حفر التنظيم الكثير من الخنادق حول المدينة وداخلها، وملأ هذه الخنادق بالنفط الخام استعدادا لإضرام النيران فيها، كذلك جلب عددا كبيرا من إطارات السيارات إلى أحياء المدينة لإحراقها أثناء بدء عملية تحريرها من قبل الجيش العراقي وقوات البيشمركة وطيران التحالف الدولي» وأردف بقوله: «التنظيم نقل خلال الأيام القليلة الماضية قوات من محافظة الرقة السورية إلى الموصل».
في غضون ذلك التحق الآلاف من أبناء عشائر نينوى أمس بمعسكرات التدريب ضمن قوات الحشد العشائري التي ستشارك إلى جانب القوات الأخرى في عملية تحرير الموصل، وأوضح أحد قادة الحشد العشائري في محافظة نينوى، الشيخ نزهان اللهيبي، أن 15 ألف متطوع من أبناء عشائر الموصل وصلوا إلى معسكرات.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمني كردي عن رصد قطعات من قوات الحرس الثوري الإيراني في قاعدة قرب حدود مدينة السليمانية، مشيرًا إلى أنها مهيأة للمشاركة في معركة تحرير الموصل.وأضاف المسؤول الأمني الكردي الذي فضل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية: «أجهزتنا ترصد ومنذ أكثر من شهرين وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في قاعدة في منطقة هورمان القريبة من مدينة حلبجة، وأن هذه المنطقة متداخلة ما بين الأراضي العراقية والإيرانية، حيث تجري هناك تدريبات قتالية، ونعتقد أن عناصر من الميليشيات العراقية تسللت من خانقين أو بدرة وليس من إقليم كردستان تتدرب في هذه القاعدة أيضا». وأضاف قائلا إن «قوات الحرس الثوري الإيراني ستدخل الأراضي العراقية لمساعدة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل»، معبرًا عن خشيته في أن «تجتاز قوات الحرس الثوري أراضي إقليم كردستان للوصول إلى تخوم الموصل، لا سيما وأن الطرق المؤدية من الإقليم، وخصوصا عبر محافظتي أربيل ودهوك هي الأقرب إلى هدف هذه القوات عند حدود مدينة الموصل».
وكانت فصائل ميليشيات الحشد الشعبي قد وصلت وبأعداد كبيرة إلى حدود الموصل لتستقر مبدئيا عند سد الموصل. وأفادت الأنباء بأن أكثر من مائتي عجلة مصفحة ومدرعات وأسلحة ثقيلة قد وصلت إلى سد الموصل للمشاركة في معركة تحرير الموصل. وتصر ميليشيات الحشد الشعبي على المشاركة في هذه المعركة، على الرغم من الرفض القاطع لأهالي الموصل والحشد العشائري لنينوى وقوات التحالف الدولي وقوات البيشمركة الكردية والقوات التركية الموجودة في قضاء بعشيقة مشاركة الميليشيات الشيعية في معركة تحرير الموصل، إذ من المتوقع أن تحدث مجابهات بين الحشد العشائري لنينوى، وقوات البيشمركة، والقوات التركية ضد ميليشيات الحشد الشعبي.
وقال المسؤول الأمني الكردي إن «إيران تسعى للسيطرة على خط بري يربطها مباشرة بسوريا، وأن أقرب هذه الخطوط يمر عبر الموصل، وسوف تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في نينوى، وبمباركة الميليشيات الشيعية ودعمها». إلى ذلك قال حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن «الأولوية لمعركة تحرير الموصل وليس للصراعات الحزبية داخليا أو الصراعات الإقليمية خارجيًا»، مشيرا إلى أن «من حق العراقيين وحدهم المشاركة في معركة تحوير الموصل دون أن تتدخل أي قوى إقليمية، في إشارة لإيران وتركيا، في هذه المعركة التي لن تأتي لصالح العراق والعراقيين».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.