نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

قناتها الجديدة تكلف 50 مليار دولار.. وتنافس قناة بنما

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية
TT

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

في الوقت الذي تتطور فيه الأوضاع السياسية في البلاد، يأتي مشروع دانيال أورتيغا لبناء قناة نيكاراغوا لمنافسة قناة بنما ليثير توترات جديدة في المنطقة.
وتدعم الصين المشروع الذي سيضاف لرصيد أورتيغا باستثمارات ضخمة قد تتعدى الخمسين مليار دولار، كما أن دولاً حليفة أخرى لنيكاراغوا، مثل إيران وروسيا، قد عبرت عن مباركتها لهذا المشروع، إضافة إلى إبداء الاستعداد للاستثمار فيه بشكل ضخم.
ويعتبر مشروع قناة نيكاراغوا من المشاريع العملاقة التي أثارت الرأي العام في مناغوا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى تأثيرها في التحالفات الجيوسياسية الجديدة التي تحدث في العالم. إذ إن عددًا من الخبراء السياسيين تحدث عن أن دخول الاستثمارات الصينية بهذا الحجم في أميركا اللاتينية لمنافسة قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة الأميركية، يرسم خريطة جيوسياسية واستراتيجية جديدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة قد رفضت هذا المشروع من قبل بسبب تكلفته الباهظة.
وواجه أورتيغا انتقادات كثيرة في الداخل والخارج، إذ إن مناقصة تشييد القناة قد حصلت عليها شركة «هونغ كونغ نيكاراغوا للتنمية» المعروفة اختصارا باسم «HKND»، وهي تتبع لرجل الأعمال الصيني الثري وانغ شينغ، الذي سيحصل من خلال المناقصة على حق الانتفاع من القناة لمدة خمسين عامًا، إضافة إلى فرصة مد الفترة إلى خمسين عاما أخرى.
وكانت الصين وروسيا وإيران من أوائل من بارك المشروع، ووعدوا باستثمارات ضخمة تدعم المشروع الذي يسوق له أورتيغا بأنه سيكون من المشروعات التي ستغير وجه البلاد، بل وستنتشل الفقر وتدفع بمنخفضي الدخل إلى واقع اجتماعي جديد.
وبينما رفضت دول إقليمية المشروع، مثل دولة كوستاريكا المجاورة، إلا أنه انطلق بالفعل منذ عام 2014، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2020. ويسوق أورتيغا للمشروع على أنه سيغير المنطقة تمامًا، كما سيسرع في حركة نقل البضائع، ويسمح للسفن الضخمة التي لا تستطيع المرور من قناة بنما بأن تجد في القناة الجديدة حلاً ناجعًا. والصين من جانبها اعتبرت أن المشروع سيكون له أهمية اقتصادية ضخمة لتسريع نقل البضائع، وتسهيل الشحن من وإلى الأسواق الآسيوية، إلا أن خبراء استراتيجيين يرون أن دخول الصين وحلفائها في مباركة المشروع يأتي انطلاقا من نظرة سياسية للوجود في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، أسوة بوجود أميركا في مناطق النفوذ الصينية، مما سيحدث تغيرات جذرية في هذه المنطقة في السنوات المقبلة، وذلك لأن الوجود الأميركي في منطقة بحر الصين الجنوبي بدأ يؤرق الصين، مما يدفع إلى استراتيجية صينية جديدة للوجود في الفناء الخلفي الأميركي، وإحداث توازنات جديدة في أميركا الجنوبية.
وحسب خبراء، فإن المشروع يأتي في إطار تفعيل الدور السياسي والاقتصادي الجديد الذي ستلعبه الصين في المرحلة المقبلة في القارة اللاتينية، إذ إن الصين تعتبر الشريك الثاني الأكبر لدول أميركا الجنوبية بعد الولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه البحث عن استقلالية ونفوذ لمرور بضائعها، والاستعاضة عن قناة بنما. وقد استطاع أورتيغا توظيف مشروع القناة، وذلك للحصول على دعم سياسي ودولي، كما أسهم في دعم عائلته للبقاء في الحكم، ودعم مشروعه الرئاسي لفترة جديدة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».