نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

قناتها الجديدة تكلف 50 مليار دولار.. وتنافس قناة بنما

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية
TT

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

في الوقت الذي تتطور فيه الأوضاع السياسية في البلاد، يأتي مشروع دانيال أورتيغا لبناء قناة نيكاراغوا لمنافسة قناة بنما ليثير توترات جديدة في المنطقة.
وتدعم الصين المشروع الذي سيضاف لرصيد أورتيغا باستثمارات ضخمة قد تتعدى الخمسين مليار دولار، كما أن دولاً حليفة أخرى لنيكاراغوا، مثل إيران وروسيا، قد عبرت عن مباركتها لهذا المشروع، إضافة إلى إبداء الاستعداد للاستثمار فيه بشكل ضخم.
ويعتبر مشروع قناة نيكاراغوا من المشاريع العملاقة التي أثارت الرأي العام في مناغوا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى تأثيرها في التحالفات الجيوسياسية الجديدة التي تحدث في العالم. إذ إن عددًا من الخبراء السياسيين تحدث عن أن دخول الاستثمارات الصينية بهذا الحجم في أميركا اللاتينية لمنافسة قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة الأميركية، يرسم خريطة جيوسياسية واستراتيجية جديدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة قد رفضت هذا المشروع من قبل بسبب تكلفته الباهظة.
وواجه أورتيغا انتقادات كثيرة في الداخل والخارج، إذ إن مناقصة تشييد القناة قد حصلت عليها شركة «هونغ كونغ نيكاراغوا للتنمية» المعروفة اختصارا باسم «HKND»، وهي تتبع لرجل الأعمال الصيني الثري وانغ شينغ، الذي سيحصل من خلال المناقصة على حق الانتفاع من القناة لمدة خمسين عامًا، إضافة إلى فرصة مد الفترة إلى خمسين عاما أخرى.
وكانت الصين وروسيا وإيران من أوائل من بارك المشروع، ووعدوا باستثمارات ضخمة تدعم المشروع الذي يسوق له أورتيغا بأنه سيكون من المشروعات التي ستغير وجه البلاد، بل وستنتشل الفقر وتدفع بمنخفضي الدخل إلى واقع اجتماعي جديد.
وبينما رفضت دول إقليمية المشروع، مثل دولة كوستاريكا المجاورة، إلا أنه انطلق بالفعل منذ عام 2014، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2020. ويسوق أورتيغا للمشروع على أنه سيغير المنطقة تمامًا، كما سيسرع في حركة نقل البضائع، ويسمح للسفن الضخمة التي لا تستطيع المرور من قناة بنما بأن تجد في القناة الجديدة حلاً ناجعًا. والصين من جانبها اعتبرت أن المشروع سيكون له أهمية اقتصادية ضخمة لتسريع نقل البضائع، وتسهيل الشحن من وإلى الأسواق الآسيوية، إلا أن خبراء استراتيجيين يرون أن دخول الصين وحلفائها في مباركة المشروع يأتي انطلاقا من نظرة سياسية للوجود في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، أسوة بوجود أميركا في مناطق النفوذ الصينية، مما سيحدث تغيرات جذرية في هذه المنطقة في السنوات المقبلة، وذلك لأن الوجود الأميركي في منطقة بحر الصين الجنوبي بدأ يؤرق الصين، مما يدفع إلى استراتيجية صينية جديدة للوجود في الفناء الخلفي الأميركي، وإحداث توازنات جديدة في أميركا الجنوبية.
وحسب خبراء، فإن المشروع يأتي في إطار تفعيل الدور السياسي والاقتصادي الجديد الذي ستلعبه الصين في المرحلة المقبلة في القارة اللاتينية، إذ إن الصين تعتبر الشريك الثاني الأكبر لدول أميركا الجنوبية بعد الولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه البحث عن استقلالية ونفوذ لمرور بضائعها، والاستعاضة عن قناة بنما. وقد استطاع أورتيغا توظيف مشروع القناة، وذلك للحصول على دعم سياسي ودولي، كما أسهم في دعم عائلته للبقاء في الحكم، ودعم مشروعه الرئاسي لفترة جديدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.