نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

قناتها الجديدة تكلف 50 مليار دولار.. وتنافس قناة بنما

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية
TT

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

في الوقت الذي تتطور فيه الأوضاع السياسية في البلاد، يأتي مشروع دانيال أورتيغا لبناء قناة نيكاراغوا لمنافسة قناة بنما ليثير توترات جديدة في المنطقة.
وتدعم الصين المشروع الذي سيضاف لرصيد أورتيغا باستثمارات ضخمة قد تتعدى الخمسين مليار دولار، كما أن دولاً حليفة أخرى لنيكاراغوا، مثل إيران وروسيا، قد عبرت عن مباركتها لهذا المشروع، إضافة إلى إبداء الاستعداد للاستثمار فيه بشكل ضخم.
ويعتبر مشروع قناة نيكاراغوا من المشاريع العملاقة التي أثارت الرأي العام في مناغوا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى تأثيرها في التحالفات الجيوسياسية الجديدة التي تحدث في العالم. إذ إن عددًا من الخبراء السياسيين تحدث عن أن دخول الاستثمارات الصينية بهذا الحجم في أميركا اللاتينية لمنافسة قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة الأميركية، يرسم خريطة جيوسياسية واستراتيجية جديدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة قد رفضت هذا المشروع من قبل بسبب تكلفته الباهظة.
وواجه أورتيغا انتقادات كثيرة في الداخل والخارج، إذ إن مناقصة تشييد القناة قد حصلت عليها شركة «هونغ كونغ نيكاراغوا للتنمية» المعروفة اختصارا باسم «HKND»، وهي تتبع لرجل الأعمال الصيني الثري وانغ شينغ، الذي سيحصل من خلال المناقصة على حق الانتفاع من القناة لمدة خمسين عامًا، إضافة إلى فرصة مد الفترة إلى خمسين عاما أخرى.
وكانت الصين وروسيا وإيران من أوائل من بارك المشروع، ووعدوا باستثمارات ضخمة تدعم المشروع الذي يسوق له أورتيغا بأنه سيكون من المشروعات التي ستغير وجه البلاد، بل وستنتشل الفقر وتدفع بمنخفضي الدخل إلى واقع اجتماعي جديد.
وبينما رفضت دول إقليمية المشروع، مثل دولة كوستاريكا المجاورة، إلا أنه انطلق بالفعل منذ عام 2014، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2020. ويسوق أورتيغا للمشروع على أنه سيغير المنطقة تمامًا، كما سيسرع في حركة نقل البضائع، ويسمح للسفن الضخمة التي لا تستطيع المرور من قناة بنما بأن تجد في القناة الجديدة حلاً ناجعًا. والصين من جانبها اعتبرت أن المشروع سيكون له أهمية اقتصادية ضخمة لتسريع نقل البضائع، وتسهيل الشحن من وإلى الأسواق الآسيوية، إلا أن خبراء استراتيجيين يرون أن دخول الصين وحلفائها في مباركة المشروع يأتي انطلاقا من نظرة سياسية للوجود في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، أسوة بوجود أميركا في مناطق النفوذ الصينية، مما سيحدث تغيرات جذرية في هذه المنطقة في السنوات المقبلة، وذلك لأن الوجود الأميركي في منطقة بحر الصين الجنوبي بدأ يؤرق الصين، مما يدفع إلى استراتيجية صينية جديدة للوجود في الفناء الخلفي الأميركي، وإحداث توازنات جديدة في أميركا الجنوبية.
وحسب خبراء، فإن المشروع يأتي في إطار تفعيل الدور السياسي والاقتصادي الجديد الذي ستلعبه الصين في المرحلة المقبلة في القارة اللاتينية، إذ إن الصين تعتبر الشريك الثاني الأكبر لدول أميركا الجنوبية بعد الولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه البحث عن استقلالية ونفوذ لمرور بضائعها، والاستعاضة عن قناة بنما. وقد استطاع أورتيغا توظيف مشروع القناة، وذلك للحصول على دعم سياسي ودولي، كما أسهم في دعم عائلته للبقاء في الحكم، ودعم مشروعه الرئاسي لفترة جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».