نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

قناتها الجديدة تكلف 50 مليار دولار.. وتنافس قناة بنما

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية
TT

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

نيكاراغوا محور لصراع النفوذ بين واشنطن وبكين في أميركا الجنوبية

في الوقت الذي تتطور فيه الأوضاع السياسية في البلاد، يأتي مشروع دانيال أورتيغا لبناء قناة نيكاراغوا لمنافسة قناة بنما ليثير توترات جديدة في المنطقة.
وتدعم الصين المشروع الذي سيضاف لرصيد أورتيغا باستثمارات ضخمة قد تتعدى الخمسين مليار دولار، كما أن دولاً حليفة أخرى لنيكاراغوا، مثل إيران وروسيا، قد عبرت عن مباركتها لهذا المشروع، إضافة إلى إبداء الاستعداد للاستثمار فيه بشكل ضخم.
ويعتبر مشروع قناة نيكاراغوا من المشاريع العملاقة التي أثارت الرأي العام في مناغوا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى تأثيرها في التحالفات الجيوسياسية الجديدة التي تحدث في العالم. إذ إن عددًا من الخبراء السياسيين تحدث عن أن دخول الاستثمارات الصينية بهذا الحجم في أميركا اللاتينية لمنافسة قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة الأميركية، يرسم خريطة جيوسياسية واستراتيجية جديدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة قد رفضت هذا المشروع من قبل بسبب تكلفته الباهظة.
وواجه أورتيغا انتقادات كثيرة في الداخل والخارج، إذ إن مناقصة تشييد القناة قد حصلت عليها شركة «هونغ كونغ نيكاراغوا للتنمية» المعروفة اختصارا باسم «HKND»، وهي تتبع لرجل الأعمال الصيني الثري وانغ شينغ، الذي سيحصل من خلال المناقصة على حق الانتفاع من القناة لمدة خمسين عامًا، إضافة إلى فرصة مد الفترة إلى خمسين عاما أخرى.
وكانت الصين وروسيا وإيران من أوائل من بارك المشروع، ووعدوا باستثمارات ضخمة تدعم المشروع الذي يسوق له أورتيغا بأنه سيكون من المشروعات التي ستغير وجه البلاد، بل وستنتشل الفقر وتدفع بمنخفضي الدخل إلى واقع اجتماعي جديد.
وبينما رفضت دول إقليمية المشروع، مثل دولة كوستاريكا المجاورة، إلا أنه انطلق بالفعل منذ عام 2014، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2020. ويسوق أورتيغا للمشروع على أنه سيغير المنطقة تمامًا، كما سيسرع في حركة نقل البضائع، ويسمح للسفن الضخمة التي لا تستطيع المرور من قناة بنما بأن تجد في القناة الجديدة حلاً ناجعًا. والصين من جانبها اعتبرت أن المشروع سيكون له أهمية اقتصادية ضخمة لتسريع نقل البضائع، وتسهيل الشحن من وإلى الأسواق الآسيوية، إلا أن خبراء استراتيجيين يرون أن دخول الصين وحلفائها في مباركة المشروع يأتي انطلاقا من نظرة سياسية للوجود في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، أسوة بوجود أميركا في مناطق النفوذ الصينية، مما سيحدث تغيرات جذرية في هذه المنطقة في السنوات المقبلة، وذلك لأن الوجود الأميركي في منطقة بحر الصين الجنوبي بدأ يؤرق الصين، مما يدفع إلى استراتيجية صينية جديدة للوجود في الفناء الخلفي الأميركي، وإحداث توازنات جديدة في أميركا الجنوبية.
وحسب خبراء، فإن المشروع يأتي في إطار تفعيل الدور السياسي والاقتصادي الجديد الذي ستلعبه الصين في المرحلة المقبلة في القارة اللاتينية، إذ إن الصين تعتبر الشريك الثاني الأكبر لدول أميركا الجنوبية بعد الولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه البحث عن استقلالية ونفوذ لمرور بضائعها، والاستعاضة عن قناة بنما. وقد استطاع أورتيغا توظيف مشروع القناة، وذلك للحصول على دعم سياسي ودولي، كما أسهم في دعم عائلته للبقاء في الحكم، ودعم مشروعه الرئاسي لفترة جديدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.