اتفاق يحل «جند الأقصى» لتجنيب الشمال السوري اقتتال المعارضين

خبراء: تحالفات المعتدلين مقابل أنصار «القاعدة» تهدد بـ«صدام مبكر» بين الفصائل

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
TT

اتفاق يحل «جند الأقصى» لتجنيب الشمال السوري اقتتال المعارضين

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..

قال مراقبون إن تحالفات المعتدلين مقابل أنصار «القاعدة» في الشمال السوري، تهدد بـ«صدام مبكر» بين الفصائل هناك. وقضى الاتفاق الأخير بين «حركة أحرار الشام» الإسلامية وجبهة «فتح الشام» بخصوص تنظيم «جند الأقصى»، أن تعتبر «بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام حلاً لكيان جند الأقصى واندماجًا له في جبهة فتح الشام، وهذا يفضي إلى منع تشكيل جند الأقصى مجددًا في المستقبل»، وذلك إثر الاقتتال بين «الأحرار» و«جند الأقصى» الذي تواصل أمس.
وعلى الرغم من الاتفاق على حلّ «جند الأقصى»، فإن اندماج التنظيم الأخير مع «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا)، أظهر انقسامًا بين تيارين في فصائل المعارضة السورية شمال البلاد، هما التيار المتشدد، والتيار المعتدل الذي يمثله 50 تنظيمًا معتدلاً يدعمون حركة «أحرار الشام» الإسلامية، التي تواصل معاركها في الشمال، وسط معلومات عن «قرار واضح لدى الفصائل المعتدلة باستئصال تنظيم جند الأقصى» الذي تحوم حوله شبهات بتنفيذ عمليات اغتيال بحق قياديين في «أحرار الشام»، وبالعلاقة السرية مع تنظيم داعش، قبل تحالفه مع «النصرة».
غير أن عملية الاستئصال لا ينظر إليها المعارضون على أنها ستنجح بسهولة، «فمن الممكن أن تتعثر إذا استمرت فتح الشام بتوفير الحماية لجند الأقصى على ضوء تحالفهما»، كما يقول المراقبون لشأن الفصائل. كما أنه من شأن هذه الحماية أن «تخلق مشكلات كثيرة مع فصائل المعارضة المعتدلة وتبكّر بحرب بين الطرفين المعتدل والمتشدد، وتؤثر على تحالف «جيش الفتح» الذي يجمع معتدلين ومتشددين لضرورات القتال ضد النظام السوري بريف حلب الجنوبي وإدلب وريف حماه.
وقضى الاتفاق الأخير، أن يعود الوضع في مدينة سرمين بريف حماه إلى ما كان عليه قبل الاقتتال، مع تسلم جبهة فتح الشام لإدارة حواجز جند الأقصى فيها، وأن تخضع المناطق الأخرى لهذا الاتفاق، وأن يجري سحب القوات المحتشدة عندما تطلب اللجنة القضائية وتعلن بدء إجراءات القضاء بشكل جدي.
ولم تلقَ مبايعة «جند الأقصى» لجبهة «فتح الشام»، بهدف تجاوز الاقتتال بينه وبين حركة «أحرار الشام»، قبولاً لدى فصائل المعارضة المعتدلة، إذ فتح الباب على استقطابات وتحالفات عريضة في وجه هذا الاندماج. وحمّلت فصائل المعارضة المعتدلة والفصائل الإسلامية المعتدلة جبهة «فتح الشام» مسؤولية حماية التجمّع المعروف بقربه من تنظيم داعش، ومحاولة تجنيبه تبعات عمليات التصفية والاغتيال لعدد من قيادات «الفصائل الثورية».
ولم ينفِ الباحث السوري المعارض عبد الرحمن الحاج، أن تبعات هذا الاندماج «خطيرة»، وأنه ولّد «انقسامًا وجبهتين متقابلتين في شمال البلاد»، موضحًا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة المتوقعة «مرتبطة بأمرين»، أولهما أن «فتح الشام»، التي تمثل «العمود الفقري للتنظيمات المتطرفة، ليست لديها الثقة الكافية بالتنظيمات الأخرى، فبوجود مهاجرين بين مقاتليها، لا تبدو التوجهات الوطنية لدى المعارضين السوريين مريحة بالنسبة لها، ما يدفع فتح الشام للتعاطي مع التنظيمات الأخرى بمنطق تكتيكي مرتبط بالمعارك، وليس بمنطق استراتيجي، نظرًا إلى أنه لا مشترك بينهم».
وقال الحاج إن «فتح الشام» تعاني من مخاوف على ضوء الضغوط الدولية والمحلية عليها، وباتت «تحسب حساب المستقبل»، لذلك «تحاول أن تكون ملاذًا آمنًا لكل المتشددين والفصائل التي تتقاسم معها الآيديولوجيا»، لافتًا إلى أن «جند الأقصى» يمثل ثاني أكبر الفصائل العسكرية المتشددة في الشمال، بعد فتح الشام، ويتقاسمان الولاء لفكر تنظيم القاعدة، وكانا حلفاء قبل انشقاق «الجند» عن «النصرة»، على ضوء الخلافات بين النصرة و«داعش»، مشيرًا إلى أن فتح الشام «وجدت اليوم الفرصة الذهبية لتأمين الحماية لجند الأقصى واستقطابهم». وقال إن طلب الحماية «هو المعنى الوحيد للاندماج، ليتجنب الأقصى النتائج الوخيمة بتصفيتهم، وهي المترتبة على شبهات حول ضلوع أعضاء منها بتنفيذ اغتيالات ضد قياديين في فصائل معارضة بينها أحرار الشام». ويتصدر دافع «الحماية»، رؤية المعارضين. ويقول الباحث السوري المعارض أحمد أبا زيد، إن «انضمام جند الأقصى إلى جبهة فتح الشام، ليس إلا محاولة من الأول لحماية نفسه بعد المعارك التي خاضها مع (أحرار الشام) وعمليات الاغتيال والتصفية لقيادات في الجيش الحر».
وأكد أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولة جبهة (فتح الشام) حماية تجمع (جند الأقصى) عقّد الموقف، وفتح الباب على تحالفات جديدة واستقطاب للفصائل»، كاشفًا أن «عشرات الفصائل تحالفت مع (أحرار الشام) وعلى رأسها الجيش الحرّ و(جيش الإسلام) و(صقور الشام) و(فيلق الشام) وغيرها». وقال: «من الواضح أن هذا الاندماج هدفه حماية (جند الأقصى) من العقاب على الاغتيالات التي نفذها بحق كوادر وقيادات من (أحرار الشام) والجيش الحر، وبعض عناصر (جند الأقصى) اعترفوا باغتيال قياديين في الثورة مثل مازن قسوم القيادي في (فيلق الشام)».
غير أن بروز معسكرين «من شأنه أن يضعف غرفة عمليات جيش الفتح، ذلك أن معظم الفصائل تدعم أحرار الشام ضد الأقصى، وهذا الأمر سيؤثر على عدد من الجبهات ضمن نطاق عمليات جيش الفتح». وقال الحاج: «ما يظهر أن جبهة فتح الشام، تولي أهمية لمصالحها تتخطى مصلحة الفصائل»، لافتًا إلى أن «هناك عددًا كبيرًا من المقاتلين الأجانب (المهاجرين)، لهم روابط بجند الأقصى، تجعل منطق حماية جند الأقصى من قبل فتح الشام أقرب، إضافة إلى مكاسب تطمح إليها فتح الشام على المدى البعيد، وهي حاجتها إلى قوة بشرية أكبر تعوض الاستنزاف اللاحق بها والاستحواذ على مكاتب الأقصى ومناطق انتشاره».
لكن الخسائر بنظر الحاج أكبر، أهمها «سوء العلاقة مع الفصائل المعتدلة، والتداعيات على تحالف جيش الفتح». ورأى أن التحالفات الجديدة التي أدت إلى انقسام بين جناح القاعدة والجناح المعتدل «ستؤدي إلى إضعاف الفصائل وزيادة الشك وإمكانية الاصطدام المبكر بين الجناحين، على خلاف ما كان متوقع قبل الآن، وخصوصا أن العمليات ضد الأقصى لا تزال مستمرة حتى اليوم».
بدوره، أكد أبا زيد أن «التحالفات الجديدة لها دلالات كبيرة على مستقبل التعاطي مع جبهة (فتح الشام)، لكن بالتأكيد ليست الآن في مجال فتح مواجهة عسكرية معها، لكن هذا الاستقطاب سيشكّل ضغطًا على (فتح الشام) للعودة عن قرار ضم (جند الأقصى) وحمايته، وخصوصا أن الأخير معروف بارتباطه وعلاقته العضوية بتنظيم داعش».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.