هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

الرئيس الروسي اتهم فرنسا بأنها تعمدت استدراج موسكو لاستخدام الفيتو

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا
TT

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

هولاند وميركل يحثان بوتين على العمل لوقف إطلاق النار في سوريا

أفادت أوساط الرئاسة الفرنسية، أمس، أن الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثا، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بين الثلاثة، على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار في سوريا.
وقال المصدر إن الرئيس الفرنسي «اغتنم فرصة» المحادثة التي تركزت على الأزمة الأوكرانية «لتذكير الرئيس بوتين بموقفه من سوريا، حول الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية (...) وقد حصل على دعم واضح من المستشارة على كلامه هذا».
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في نجاح محادثات السلام في سوريا.
وأضاف في بيان نقلته (وكالة الصحافة الفرنسية): «أعرب فلاديمير بوتين عن الأمل في أن يكون اجتماع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة... المزمع عقده في 15 أكتوبر (تشرين الأول) في لوزان مثمرا من ناحية تقديم مساعدة حقيقية لحل الأزمة السورية». وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية، أمس، حول الملف السوري، في حين يتواصل القصف على الأحياء الشرقية لحلب من قبل قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي.
وكان هولاند أعلن، أول من أمس، أمام مجلس أوروبا في ستراسبورغ أن هناك «خلافا أساسيا» بين موسكو وباريس حول سوريا، إلا أنه أعرب عن «استعداده للقاء الرئيس الروسي بأي لحظة للدفع باتجاه السلام».
وتصاعد الخلاف بين موسكو وباريس، أمس، بسبب إفشال روسيا المشروع الفرنسي في مجلس الأمن حول وقف القتل في سوريا وتحديدا في مدينة حلب، فاتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرنسا، بأنها تعمدت استدراج موسكو لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا، وأشار إلى أن باريس تنفذ ما تمليه الولايات المتحدة.
واستخدمت روسيا الأسبوع الماضي حق النقض ضد قرار دعمته فرنسا يدين العنف في مدينة حلب السورية، قائلة إن مشروع القرار لم يأخذ في الاعتبار مقترحات روسية.
وقالت حكومات غربية إن الفيتو أظهر أن موسكو ليس لديها مصلحة في وقف العنف. لكن بوتين الذي ألغى هذا الأسبوع زيارة مقررة لباريس، بعدما انتقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إجراءات روسيا في سوريا، شن هجوما لاذعا على تعامل فرنسا مع مشروع القرار. ولدى سؤاله عن فرنسا، في جلسة نقاش خلال منتدى أعمال في موسكو، قال بوتين: «ليس على شركائنا الشعور بالاستياء من الفيتو بل نحن الذين يجب أن نشعر بالاستياء».
وقال بوتين إن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثار فكرة القرار عندما زار موسكو الأسبوع الماضي، حيث تم إبلاغه بأن مشروع القرار يلقي كثيرا من اللوم على نظام الأسد، فيما يتعلق بالعنف في حلب، وأن موسكو لن تستخدم الفيتو إذا أجريت بعض التعديلات. وأضاف بوتين قائلا: «توقعنا عملا مشتركا وبناء مع فرنسا وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. لكن ماذا حدث؟».
وتابع أن ما حدث هو أن «وزير الخارجية الفرنسي سافر من موسكو إلى واشنطن حيث التقى في اليوم التالي كيري، ليتهم روسيا بارتكاب كل الخطايا المميتة. ولم يتحدث أحد إلينا أو يناقش معنا أي شيء، ثم تقدموا بالقرار إلى مجلس الأمن ومن البديهي أنهم كانوا يتوقعون أننا سنستخدم الفيتو».
وقال بوتين: «لا أعلم ما إذا كان ذلك يتوافق مع مصالح الدول الأوروبية... لكنه يخدم فقط مصالح السياسة الخارجية أو ربما المصالح السياسية الداخلية لحلفائهم وهم في هذه الحالة الولايات المتحدة»، بحسب «رويترز». واتهمت حكومات غربية روسيا بالمسؤولية في هجوم على قافلة للمساعدات في محيط حلب في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي كلمته، أمس، قال بوتين إن «إرهابيين» ضربوا القافلة دون أن يذكر تفاصيل عن هويتهم.
وفي البرلمان الفرنسي، دافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن موقف بلاده تجاه روسيا، وقال إن موسكو تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وترتكب جرائم حرب في قصفها حلب.
وقال فالس للنواب: «اختارت روسيا نهجا معوقا ومن وجهة نظرنا هذا الموقف ليس له ما يبرره».
وأضاف قائلا: «روسيا عليها مسؤولية وإنني أدعوها إلى أن تضطلع بمسؤولياتها من أجل إنهاء هذه المذبحة. سنستمر في التحدث إليهم لكن يجب ألا يذهب ذلك سدى».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.