دخول «الدولة الإسلامية» في الحرب السورية يعزز مكانة «النصرة»

أصبح ينظر إلى الجبهة على أنها أقل تشددا من «داعش»

مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
TT

دخول «الدولة الإسلامية» في الحرب السورية يعزز مكانة «النصرة»

مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتحاشى نيران قناص في نقطة تفتيش ببستان القصر في حلب (رويترز)

بينما ساور القلق البالغ كثيرا من الثوار في سوريا عقب ظهور جماعة «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» (داعش) التابعة لتنظيم القاعدة، بوصفها قوة رئيسة في الحرب الأهلية السورية، زعم مقاتلو «جبهة النصرة» أن وجود «الدولة الإسلامية» عزز من شعبيتهم.
وكانت «جبهة النصرة» تعد حتى مطلع العام الحالي، الذي شهد ظهور «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الجناح الأكثر تشددا في المعارضة الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت الأولى التي تزعم مسؤوليتها عن التفجيرات التي طالت أهدافا حكومية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى المسارعة في تصنيفها بوصفها منظمة إرهابية.
لكن الوافد الجديد (داعش)، بعدده الكبير من المقاتلين الأجانب، فاق «جبهة النصرة» في تشدده بتحريمه التدخين، وإجبار النساء على ارتداء الحجاب، وتنفيذ إعدامات علنية، والدخول في صدامات مع مجموعات الثوار الأخرى في محاولة للسيطرة على مناطق المعارضة.
وفي خضم هذه المخاوف حول خطط تنظيم «الدولة الإسلامية» التوسعية، تتطلع الأنظار إلى «جبهة النصرة» بوصفها قوة مكافئة بينما عقدت تحالفات معها في مناطق القتال.
ويقول مقاتلو «جبهة النصرة» إن الجماعة شهدت تغييرا كبيرا بعد انضمام عناصرها الأكثر تطرفا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهم من ساعد المجموعة في طرح نفسها بوصفها قوة أكثر انتشارا وأكثر سورية.
جاء هذا التغيير في خضم الاتهام الذي يواجهه الثوار السوريون بالتطرف وضعف الجماعات المعتدلة.
ويشير أبو كريم داهنين، 31 عاما، من مدينة إدلب شمال سوريا، الذي انضم إلى «جبهة النصرة» قبل عام، إلى أن علاقة السوريين بـ«الجبهة» تحسنت خلال الأشهر القليلة الماضية. وأرجع ذلك التحسن الكبير إلى رحيل المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا للقتال سعيا وراء إقامة الخلافة الإسلامية، خلافا لطموحات السوريين الذين خرجوا لقتال الأسد. وقال: «كان لذلك تأثيره دون شك، فقد صارت (الجبهة) أكثر اعتدالا الآن تجاه السوريين، فالمقاتلون الأجانب يهددون النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالقتل. أما نحن فنشرح لهم حرمة السفور ونطالبهن بارتداء الحجاب ونترك لهن حرية الاختيار».
وأضاف أنه عندما ظهرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى حيز الوجود في مارس (آذار) الماضي، ترك مقاتلون أجانب (30 أو 40 رجلا قدموا من الشيشان وتونس والجزائر) وحدته في «جبهة النصرة» للانضمام إلى الجماعة، ونظموا صفوفهم وأقاموا قاعدة جديدة على بعد أقل من 100 ياردة.
وأوضح أن التحول في أفكار «جبهة النصرة» ساعد في استنزاف المقاتلين الأجانب بعدما قرر كثير من السوريين الانضمام إلى الجماعة عقب رفضها من قبل.
وقال محمد، 25 عاما مقاتل في «جبهة النصرة» الذي رفض ذكر اسمه الأخير، إنه كانت لديه تحفظات حول الانضمام إلى الجماعة قبل رحيل الأجانب عنها. وأضاف: «انضم المتطرفون الأجانب إلى (الدولة الإسلامية) فيما ظل السوريون في (جبهة النصرة). نحن سوريون، ونرفض هذه الأساليب المتطرفة التي يتعاملون بها مع أبناء وطننا».
من ناحية أخرى، ترى بعض جماعات الثوار في «جبهة النصرة» السبيل لوقف توسع جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، في المناطق التي يسيطر عليها الثوار ومن ثم يحرصون على التواصل معها.
وفي دليل على هذا التحول، بدأت «جبهة النصرة»، التي نفذت من قبل عمليات أحادية أو بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المتشددة، القتال إلى جانب مجموعة واسعة من جماعات الثوار في الأشهر الأخيرة.
وقال ياسر الحجي، المتحدث باسم المجلس العسكري للجيش السوري الحر في حلب: «غيروا استراتيجيتهم مؤخرا وأصبحوا أكثر قربا من الجيش السوري الحر. إنهم يحاولون تحسين صورتهم بعض الشيء. ناهيك بأن عدم دعم الغرب لنا لا يدع لنا مجالا سوى للتعاون معهم».
وقال رامي جراح، الناشط السوري والمدير المشارك لاتحاد إعلامي جديد لصحافة المواطن «إي إن إيه» الذي هاجمت جماعة «الدولة الإسلامية» مكتبا تابعا له في الرقة الشهر الماضي، واختطفت أحد موظفيه: «يمكنهم (النصرة) لعب دور حيوي، فلن نستطيع التغلب على (داعش) دون (جبهة النصرة).. إن اعتبار (جبهة النصرة) جزءا من الحل ليس بالأمر الغريب بالنسبة لنا».
وأشار جراح إلى أن تصنيف «جبهة النصرة» من قبل الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية يشكل عقبة كبيرة في التعاون معها في القتال ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية»، «وهو ما لا يتوقع أن يتغير».
وكانت «جبهة النصرة» زعمت مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في دير الزور ودمشق في الأسابيع الأخيرة. كما زعم ناشطون مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري بشاحنة مفخخة الذي راح ضحيته 12 شخصا في وسط مدينة حمص مؤخرا.
وتجعل ساحة القتال المشوشة بشكل كبير، حتى الناشطين العلمانيين يرون في «جبهة النصرة» شريكا محتملا.
غير أن محللين أشاروا إلى الانفصال بين قيادة «جبهة النصرة» ومقاتليها على الأرض، فزعيم الجبهة أبو محمد الجولاني، الذي حارب في صفوف تنظيم القاعدة في العراق، أكد على ولاء الجبهة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويقول كريس ليستر، المحلل في مركز «آي إتش إس جانس للإرهاب والتمرد»: «هناك تحول، و(الجبهة) تبدي استعدادا للتنسيق مع بعض الجماعات الأكثر قومية، وتخلت عن بعض من أفكارها المتطرفة. لكن ذلك لا ينطبق على قيادتها. فعلى المستوى المحلي هناك إدراك لأهمية التحلي بنوع من البراغماتية سواء على أرض المعركة أو لكسب التعاطف الشعبي». إزاء هذه الخلفية، لا يتوقع ليستر «حدوث صراع حقيقي بين (جبهة النصرة) و(الدولة الإسلامية في العراق والشام)، على الرغم من دخول الجماعتين في مصادمات متفرقة. بيد أن الاختلاف بين الجماعات يظل ماثلا للعيان على صعيد جنود (جبهة النصرة)».
ويقول محمد، مقاتل في «جبهة النصرة»: «في البداية كنا نتظاهر لأننا نرفض ديكتاتورية بشار الأسد، ولن ندع أي ديكتاتورية أخرى مثل (الدولة الإسلامية) تحكمنا. إنها ليست سوى حكم ديكتاتوري».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.