منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

أجواء مشجعة تكلل اجتماع إسطنبول «التشاوري»

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا
TT

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

رغم غياب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس في إسطنبول بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض البلدان خارجها، إلا أن الاجتماع انتهى بصورة مرضية ومشجعة بحسب ما صرح به الوزراء للصحافيين.
وحضر الاجتماع وزراء قطر وفنزويلا والإمارات والغابون، إلى جانب كل من وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك ووكيل وزارة الطاقة في المكسيك ألدو فلوريس كوريجا، الذي سبق له أن عمل في الرياض لسنوات طويلة عندما كان أمينًا عامًا لمنتدى الطاقة العالمي. وتغيبت أذربيجان عن الاجتماع بعد أن ذكرت وكالات أنباء روسية أن الوزير الأذربيجاني فضل عدم الانضمام للاجتماع ما دام أنه تشاوري وليس حاسما. وعقب الاجتماع، أوضح وأبلغ وزير الطاقة القطري محمد السادة الصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن ممثلين لدول أوبك والدول غير الأعضاء سيعقدون اجتماعا فنيا يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لمواصلة النقاش بخصوص «خريطة طريق» صوب إبرام اتفاق.
ولم يتضح بعد أي الدول ستنضم إلى المبادرة. وقال وزير الطاقة الروسي إن اجتماع يوم أمس الأربعاء لم يناقش أرقاما محددة للإنتاج، لكن من المرجح بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن تناقش روسيا تفاصيل تثبيت إنتاج النفط مع دول أوبك في فيينا يوم 29 أكتوبر. وأضاف أنه يتوقع دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الاجتماع.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وفي الشهر الماضي ضخت أوبك 33.39 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لقناة بلومبيرغ عقب الاجتماع بأن إعادة التوازن للسوق هي مسؤولية جميع المنتجين بما فيهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وأضاف المزروعي أن التذبذب في أسعار النفط ليس في صالح الاستثمارات، «إذ إن هبوط السعر من 50 دولارا إلى 40 دولارا لن يشجع أحدا على الاستثمار».
أما الأمين العام لأوبك النيجيري محمد باركيندو فقد أوضح أن دول أوبك قد لا تخفض إنتاجها قبل الدول خارج أوبك، ولهذا فإن الصورة ستتضح في الأيام القادمة مع عقد المزيد من المشاورات بين أوبك وخارج أوبك. ورغم كل الحماس الذي أبداه نوفاك عقب الاجتماع، لا يزال الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من خفض الإنتاج. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إنه لا يرى عقبات أمام التوصل لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط. وقال بوتين إنه شخصيًا يفضل التثبيت لا التخفيض ولكن هذا لن يمنع روسيا من دراسة مقترح خفض الإنتاج.
وقال بوتين إن «المشكلة الوحيدة اليوم هي (التوصل إلى) اتفاقات بين السعودية وإيران، (لكن) مواقفهما تقاربت كثيرا».
وقال السادة إنه كان هناك «تفهم إيجابي للوضع بخصوص الدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة» لتحقيق التوازن في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي العالمي قد يتراجع إلى مستوى الطلب على نحو أسرع إذا اتفقت أوبك وروسيا على خفض حاد بما يكفي في الإنتاج، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها هذا.
وسيواجه أي اتفاق تحديات من مخزون عالمي قدره ثلاثة مليارات برميل تكون في السنوات الأخيرة ومن جهود عضوي أوبك ليبيا ونيجيريا لزيادة الإنتاج المنخفض تحت وطأة الصراعات في البلدين.
وتسعى إيران أيضا إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها في 2012.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.