منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

أجواء مشجعة تكلل اجتماع إسطنبول «التشاوري»

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا
TT

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

رغم غياب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس في إسطنبول بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض البلدان خارجها، إلا أن الاجتماع انتهى بصورة مرضية ومشجعة بحسب ما صرح به الوزراء للصحافيين.
وحضر الاجتماع وزراء قطر وفنزويلا والإمارات والغابون، إلى جانب كل من وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك ووكيل وزارة الطاقة في المكسيك ألدو فلوريس كوريجا، الذي سبق له أن عمل في الرياض لسنوات طويلة عندما كان أمينًا عامًا لمنتدى الطاقة العالمي. وتغيبت أذربيجان عن الاجتماع بعد أن ذكرت وكالات أنباء روسية أن الوزير الأذربيجاني فضل عدم الانضمام للاجتماع ما دام أنه تشاوري وليس حاسما. وعقب الاجتماع، أوضح وأبلغ وزير الطاقة القطري محمد السادة الصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن ممثلين لدول أوبك والدول غير الأعضاء سيعقدون اجتماعا فنيا يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لمواصلة النقاش بخصوص «خريطة طريق» صوب إبرام اتفاق.
ولم يتضح بعد أي الدول ستنضم إلى المبادرة. وقال وزير الطاقة الروسي إن اجتماع يوم أمس الأربعاء لم يناقش أرقاما محددة للإنتاج، لكن من المرجح بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن تناقش روسيا تفاصيل تثبيت إنتاج النفط مع دول أوبك في فيينا يوم 29 أكتوبر. وأضاف أنه يتوقع دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الاجتماع.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وفي الشهر الماضي ضخت أوبك 33.39 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لقناة بلومبيرغ عقب الاجتماع بأن إعادة التوازن للسوق هي مسؤولية جميع المنتجين بما فيهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وأضاف المزروعي أن التذبذب في أسعار النفط ليس في صالح الاستثمارات، «إذ إن هبوط السعر من 50 دولارا إلى 40 دولارا لن يشجع أحدا على الاستثمار».
أما الأمين العام لأوبك النيجيري محمد باركيندو فقد أوضح أن دول أوبك قد لا تخفض إنتاجها قبل الدول خارج أوبك، ولهذا فإن الصورة ستتضح في الأيام القادمة مع عقد المزيد من المشاورات بين أوبك وخارج أوبك. ورغم كل الحماس الذي أبداه نوفاك عقب الاجتماع، لا يزال الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من خفض الإنتاج. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إنه لا يرى عقبات أمام التوصل لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط. وقال بوتين إنه شخصيًا يفضل التثبيت لا التخفيض ولكن هذا لن يمنع روسيا من دراسة مقترح خفض الإنتاج.
وقال بوتين إن «المشكلة الوحيدة اليوم هي (التوصل إلى) اتفاقات بين السعودية وإيران، (لكن) مواقفهما تقاربت كثيرا».
وقال السادة إنه كان هناك «تفهم إيجابي للوضع بخصوص الدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة» لتحقيق التوازن في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي العالمي قد يتراجع إلى مستوى الطلب على نحو أسرع إذا اتفقت أوبك وروسيا على خفض حاد بما يكفي في الإنتاج، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها هذا.
وسيواجه أي اتفاق تحديات من مخزون عالمي قدره ثلاثة مليارات برميل تكون في السنوات الأخيرة ومن جهود عضوي أوبك ليبيا ونيجيريا لزيادة الإنتاج المنخفض تحت وطأة الصراعات في البلدين.
وتسعى إيران أيضا إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها في 2012.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.