«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«نوت 7».. من طموح متسرع للنمو إلى كابوس اقتصادي

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»
TT

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

خفض العملاق الكوري الجنوبي «سامسونغ إلكترونيكس»، الأربعاء، توقعاته لأرباحه في الفصل الثالث من السنة بنسبة 33.3 في المائة، آخذا بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن فشل جهاز «غالاكسي نوت 7» الذي أرغمت الشركة على سحبه من الأسواق، ثم إلى وقف إنتاجه نهائيا. وتشكل التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وأقرت سامسونغ، الثلاثاء، بواحد من أسوأ إخفاقاتها التجارية، مع إعلانها وقف إنتاج «نوت 7» الذي كان يفترض أن يكون منتجا وسطا بين هاتف ذكي وجهاز لوحي، بعد شهرين على إطلاقه. كما أوصت سامسونغ جميع مستخدمي «نوت 7» بإطفائه بسبب مخاطر انفجاره، بينما تنتشر بشكل كثيف على الإنترنت تسجيلات فيديو لأجهزة من هذا الطراز والدخان ينبعث منها.
ويقول كثير من خبراء التقنية إن تعجل سامسونغ في طرح منتجها الجديد كان من أجل اللحاق بـ«موسم الذروة» مع منافستها الأميركية «أبل»، بعدما أطلقت الأخيرة أحدث نسخ هواتفها، مما جعل الكارثة أشبه ما يكون بإطلاق سامسونغ النار على قدميها، أو تعرضها لـ«نيران صديقة».
وبعد فترة مقاومة قصيرة، خفضت سامسونغ، أمس (الأربعاء)، من توقعاتها لنتائج الفصل الثالث الذي انتهى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وباتت تعول على أرباح بقيمة 5200 مليار وون كوري، وهو ما يعادل 4.6 مليار دولار، في مقابل 7800 مليار وون (نحو 6.9 مليار دولار) أعلنتها كأرباح محتملة الجمعة الماضي. كما خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بنسبة 4 في المائة، لتصبح 47 تريليون وون (نحو 41.7 مليار دولار).
وانتظرت سامسونغ إغلاق بورصة سيول لإعلان توقعاتها الجديدة، وأغلق سهمها على تراجع بنسبة 0.65 في المائة، على سعر 1.54 مليون وون (نحو 1370 دولارا).
وكان تراجع سهم المجموعة بنسبة 8 في المائة، الثلاثاء، قد شكل أسوأ تدهور له في يوم واحد منذ عام 2008. وخسرت المجموعة، الثلاثاء، 15.3 مليار يورو (نحو 16.85 مليار دولار) من رسملة السوق. وحدث ذلك الانهيار بعد بيان طلبت فيه المجموعة من الموزعين وقف مبيعات الأجهزة واستبدالها، وتشكل تلك التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وبررت المجموعة انبعاث الدخان من بعض الأجهزة بانفجار بطارية أيونات الليثيوم خلال عملية الشحن. لكن بعض المسؤولين في سامسونغ يميلون إلى الاعتقاد أن المشكلة مردها تعديلات في المعالج لجعل البطارية قابلة للشحن بشكل أسرع، حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لم تكشف هويتها. وقد بدا أن عملية سحب الأجهزة كانت تتم دون حوادث، إلى أن طرأت مشكلات أيضًا في الأجهزة التي يتم توزيعها لاستبدال أجهزة نوت 7.وقدر بعض المحللين أن سامسونغ المستعدة لأي شيء حتى تحافظ على موقعها في هذه السوق التنافسية، ربما استعجلت في إنتاج نوت 7، بينما كان الترقب شديدا لهاتف آيفون 7 الجديد.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.