«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«نوت 7».. من طموح متسرع للنمو إلى كابوس اقتصادي

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»
TT

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

خفض العملاق الكوري الجنوبي «سامسونغ إلكترونيكس»، الأربعاء، توقعاته لأرباحه في الفصل الثالث من السنة بنسبة 33.3 في المائة، آخذا بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن فشل جهاز «غالاكسي نوت 7» الذي أرغمت الشركة على سحبه من الأسواق، ثم إلى وقف إنتاجه نهائيا. وتشكل التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وأقرت سامسونغ، الثلاثاء، بواحد من أسوأ إخفاقاتها التجارية، مع إعلانها وقف إنتاج «نوت 7» الذي كان يفترض أن يكون منتجا وسطا بين هاتف ذكي وجهاز لوحي، بعد شهرين على إطلاقه. كما أوصت سامسونغ جميع مستخدمي «نوت 7» بإطفائه بسبب مخاطر انفجاره، بينما تنتشر بشكل كثيف على الإنترنت تسجيلات فيديو لأجهزة من هذا الطراز والدخان ينبعث منها.
ويقول كثير من خبراء التقنية إن تعجل سامسونغ في طرح منتجها الجديد كان من أجل اللحاق بـ«موسم الذروة» مع منافستها الأميركية «أبل»، بعدما أطلقت الأخيرة أحدث نسخ هواتفها، مما جعل الكارثة أشبه ما يكون بإطلاق سامسونغ النار على قدميها، أو تعرضها لـ«نيران صديقة».
وبعد فترة مقاومة قصيرة، خفضت سامسونغ، أمس (الأربعاء)، من توقعاتها لنتائج الفصل الثالث الذي انتهى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وباتت تعول على أرباح بقيمة 5200 مليار وون كوري، وهو ما يعادل 4.6 مليار دولار، في مقابل 7800 مليار وون (نحو 6.9 مليار دولار) أعلنتها كأرباح محتملة الجمعة الماضي. كما خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بنسبة 4 في المائة، لتصبح 47 تريليون وون (نحو 41.7 مليار دولار).
وانتظرت سامسونغ إغلاق بورصة سيول لإعلان توقعاتها الجديدة، وأغلق سهمها على تراجع بنسبة 0.65 في المائة، على سعر 1.54 مليون وون (نحو 1370 دولارا).
وكان تراجع سهم المجموعة بنسبة 8 في المائة، الثلاثاء، قد شكل أسوأ تدهور له في يوم واحد منذ عام 2008. وخسرت المجموعة، الثلاثاء، 15.3 مليار يورو (نحو 16.85 مليار دولار) من رسملة السوق. وحدث ذلك الانهيار بعد بيان طلبت فيه المجموعة من الموزعين وقف مبيعات الأجهزة واستبدالها، وتشكل تلك التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وبررت المجموعة انبعاث الدخان من بعض الأجهزة بانفجار بطارية أيونات الليثيوم خلال عملية الشحن. لكن بعض المسؤولين في سامسونغ يميلون إلى الاعتقاد أن المشكلة مردها تعديلات في المعالج لجعل البطارية قابلة للشحن بشكل أسرع، حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لم تكشف هويتها. وقد بدا أن عملية سحب الأجهزة كانت تتم دون حوادث، إلى أن طرأت مشكلات أيضًا في الأجهزة التي يتم توزيعها لاستبدال أجهزة نوت 7.وقدر بعض المحللين أن سامسونغ المستعدة لأي شيء حتى تحافظ على موقعها في هذه السوق التنافسية، ربما استعجلت في إنتاج نوت 7، بينما كان الترقب شديدا لهاتف آيفون 7 الجديد.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.