اجتماع لكوريا الجنوبية وكوستاريكا لتسريع مفاوضات التجارة الحرة

اجتماع لكوريا الجنوبية وكوستاريكا لتسريع مفاوضات التجارة الحرة
TT

اجتماع لكوريا الجنوبية وكوستاريكا لتسريع مفاوضات التجارة الحرة

اجتماع لكوريا الجنوبية وكوستاريكا لتسريع مفاوضات التجارة الحرة

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم (الاربعاء) أن الرئيسة باك كون هيه اجتمعت اليوم مع لويس جييرمو سوليس، رئيس كوستاريكا في المكتب الرئاسي، حيث اتفقت معه على تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول أميركا الجنوبية الست، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.
ودول أميركا الجنوبية الست هي كوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما.
الجدير بالذكر، أن دول أميركا الجنوبية الست تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الرابعة من حيث عدد السكان في جميع أنحاء أميركا الجنوبية.
وكان الجانبان قد أجريا ست جلسات مفاوضات بشكل رسمي حتى الآن منذ إعلانهما عن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في العام الماضي.
وقال المكتب الرئاسي، إن البلدين اتفقا خلال محادثات القمة هذه على بذل الجهد من أجل أن تتوصل المفاوضات إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، موضحا أنّه في حال إبرام هذه الاتفاقية، فإن كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة آسيوية توقع مع دول أميركا الجنوبية الست على اتفاقية تجارة حرة، ويمكنها أن تغزو سوق أميركا الجنوبية للسيارات والآلات والصلب مستفيدة من هذه الاتفاقية.
واتفق البلدان على تعزيز التعاون في معالجة النفايات والبنى التحتية مثل المطارات والطرق. ووقعا على سبع مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات الضريبية، وتعزيز التعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، وترويج التجارة والاستثمار، وتوسيع التبادلات التجارية، والتعاون في ابتكار العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، والتعاون في مجالي الصحة والطب، حسب يونهاب.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.