قراءة في نجاحات المغرب السياسية

TT

قراءة في نجاحات المغرب السياسية

صديق عزيزي راحل قال لي عبارة لا أنساها ما حييت هي «حذار من سياسي لا يفهم إلا السياسة ولا يستويه مجال غير السياسة»! وحقًا، من واقع معايشتي شخصيات سياسية كثيرة في الشرق والغرب، لاحظت أن أسوأ الساسة هم أولئك الذين لا يقرأون، ولا تجتذبهم الثقافة، وتنعدم عندهم الهوايات والذائقة الفنية... موسيقى ورسمًا ونحتًا وخطًا وشعرًا ونثرًا...
هذا ليس حال المغرب، حيث وجدت عبر السنين، ما أحسب أنه أعلى نسبة ثقافة وفن وتذوق فني بين الساسة والدبلوماسيين في عالمنا العربي... من دون تبجح أو ادعاء. وهذا الواقع ينعكس في الحياة السياسية المغربية التي شهدت بالأمس مفصلاً مهمًا هو ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد بعد «الربيع العربي». هذا «الربيع» الذي هزّ وغيّر.. وفضح الكثير من مساوئ واقعنا السياسي.
هنا أيضاً كان المغرب استثناءً. فالعاصفة التي هبّت على بعض دول المشرق العربي أفريقيا، وكشفت قبح الديكتاتوريات وعمق التعصّب وزيف الشعارات البراقة، أدت إلى اندلاع الحروب الأهلية والعشائرية التي تغذيها الأطماع الإقليمي والمؤامرات الدولية، ونراها اليوم تمزق سوريا والعراق واليمن وليبيا. لكن المغرب ظل يتمتع بفضل وعي ساسته وواقعيتهم بميزتين أتاحتا للمملكة تجاوز اختبار «الربيع العربي» بسلاسة، على الرغم من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية في بلاد شابة لا تتوافر على فائض من الثروات الطبيعية. هاتان الميزتان هما:
1 - شرعية الحكم، إذ لا جدال في المغرب حول شرعية «أمير المؤمنين» لا من اليسار ولا من اليمين. ولئن كان اليسار بشقيه العقائدي والنقابي قد تمرّس بالتعاطي والتعايش مع هذه الشرعية مقدّمًا الوحدة الوطنية وأولوية الاستقرار على القفز في المجهول، فإن اليمين بشقيه الليبرالي والديني ما كان له أن يزايد على الحكم، لا على صعيد الاقتصاد الحرّ ولا صعيد شرعيته الدينية.
2 - آلية تنفيس الاحتقان، وهي الآلية التي توفّرها ثقافة التعايش والتعدّدية في بلاد رفضت الإقصاء والتهميش والإلغاء والامتيازات الفئوية، تمامًا بعكس الآفة التي دمّرت وتدمّر كيانات المشرق العربية أمام أعيننا.
لقد فكّرت مليًا قبل أن أختار الكتابة عن الانتخابات المغربية ومعانيها اليوم.
تردّدت.
تساءلت.. هل يجوز لي إغفال محنة حلب «الشهباء»، ثاني حواضر الدنيا، ونشيد أناشيد المتنبي، التي يذبحها أسوأ سفّاحي القرن الحادي والعشرين؟ هل يصحّ تجاهل الخطر الفظيع المحدق بالموصل «الحدباء»، «أم الربيعين»، بلد إبراهيم وإسحق الموصلي، و«درّة» مدن العراق وواحة الحضارة منذ عصر آشور؟ هل أنسى لبنان «فردوس الخالق على أرضه»، موطن الآباء والأجداد وملعب الصبا.. وهو يرزح تحت احتلال ظالم ويهدّده مستقبل مظلم؟ وهل أطوي صفحة اليمن «السعيد» سابقًا، المنكوب راهنًا، الذي عاد إليه الفُرس غزاة لا منقذين.. في غياب سيف بن ذي يزن؟
كل هذه المحن حقيقية، للأسف، ولكن بالذات لكونها حقيقية تغدو الصورة المتناقضة أجدر بالبحث والمناقشة. ذلك أن التجربة المغربية في تقبّلها التنوّع والرأي الآخر تعطينا درسًا في «ثقافة الحياة»، بينما تتسابق كياناتنا في المشرق على طلب الموت العبثي والاستشهادي والإلغائي. في التجربة المغربية، كما أثبتت صناديق الاقتراع، لا احتكار للوطنية ولا مزايدة فيها. ومع أنه يستحيل أن تخلو أي عملية انتخابية في أي مكان من العالم من الشوائب، بدليل حالة فلوريدا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2000، يبقى في رأس الأولويات الإيمان الراسخ بأن ما هو مطروح أمام المواطن برامج وخيارات على ممثليه التفاوض بشأنها، والحرص على تطبيقها بأيسر الطرق وأكثرها قبولاً.
واضحٌ من حصيلة الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي عبد الإله ابن كيران، كان الفائز الأكبر بحصوله على 125 مقعدًا من أصل 395 مقاعد، مقابل حصول منافسه الأقرب حزب الأصالة والمُعاصَرة الليبرالي على 102 مقعد. ومع توزّع المقاعد الباقية على عدد من الأحزاب، منها الأحزاب «التاريخية» الثلاثة: حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتّضح أولاً: استمرار الارتفاع في شعبية التيار الإسلامي الديمقراطي المعتدل، وثانيًا: حجم التنوّع الفكري الذي أغنى تجربة المغاربة السياسي داخل الوطن وخارجه.
أصلاً «الإسلام السياسي» ما كان يومًا ظاهرة طارئة على الحياة السياسية في المغرب قبل الاستقلال وبعده. بل كان دائمًا مع أمثال الزعماء الوطنيين كعلاّل الفاسي، والدكتور عبد الكريم الخطيب سمة بارزة في النضال الوطني. وكان هذا التزاوج بين «الإسلام» و«الوطنية» الأساس المكين لوحدة البلاد التي تجاوزت الاختلافات الجهوية والعرقية واللغوية.
وفي المقابل، فإن التيارات الأخرى بشتى ألوانها، وجدت في التعدّدية المغربية العريقة مجالاً رحبًا لإغناء تجربتها. ولقد أسهم تاريخ المغرب وجغرافيته في تأكيد «الوحدة في التنوع» على امتداد العصور. فالمغرب «جسر» الإسلام والعروبة والأمازيغية الرابط بين أفريقيا (مع عمقها الآسيوي الشرق أوسطي) وأوروبا. وهو الشريك الثقافي الكامل للتراث الأندلسي ووعاؤه الحافظ الكبير. وهو البوتقة التي انصهرت فيها المؤثرات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية مع الصلب العربي – الأمازيغي بمختلف تشاكيله المُعبَّر عنها في شتى المجالات. وفي أرضه ترابطت ثقافات الأرياف والصحراء والمدن بصورة مدهشة، والحال أن للمغرب «عواصم» عدة منها أربع عواصم «ملكية» (فاس ومكناس والرباط ومراكش) ازدهرت في أيام السلالات المتعاقبة، بالإضافة إلى عاصمة اقتصادية نابضة بالحياة (الدار البيضاء)، ومدينة كانت ذات يوم «مدينة دولية» (طنجة). ثم إنه في هذه البلاد حيث أسست أقدم جامعة في العالم (جامع وجامعة القرويين في فاس)، نهضت حركة حرفية وصناعية ونقابية كانت لها إفرازاتها الثقافية والسياسية اللافتة.
أخيرًا، نجاحات المغرب في المجال السياسي لا تتجسّد في الداخل فحسب، بل تنعكس في الخارج؛ حيث تتولى مغربيتان مناصب وزارية في فرنسا، وتترأس مغربية مجلس النواب الهولندي، كما يرأس مغربي بلدية روتردام.. أهم موانئ هولندا وأوروبا.
فشكراً جزيلاً للمغرب من كل عربي.. ومبروك النجاح المتجدد لتجربته الديمقراطية.



هل تربط أربيل تصدير النفط العراقي بوقف هجمات الفصائل؟

عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
TT

هل تربط أربيل تصدير النفط العراقي بوقف هجمات الفصائل؟

عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن السلطات في إقليم كردستان الشمالي رفضت السماح بعبور شحنات النفط الاتحادي عبر أنابيب الإقليم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.

وهذا الأمر كشفه لـ«الشرق الأوسط» مسؤولان كرديان الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولاً كردياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن موافقة أربيل على طلب بغداد مرتبط بعدة أمور، في مقدمها وقف الفصائل المسلحة التابعة لإيران هجماتها على أراضي الإقليم.

وتأكيد وزارة النفط جاء في بيان قالت إنه ردّ على «الاستفسارات» التي تتلقاها من وكالات الأنباء والجهات الإعلامية، وكذلك استفسارات أعضاء مجلس النواب والمهتمين بالشأن النفطي، لا سيما في هذه الظروف الإقليمية الحرجة، وتوقف تصدير النفط العراقي من المنظومة الجنوبية عبر مضيق هرمز.

وتمحورت الاستفسارات، حسب البيان، حول سؤال: «لماذا لا تستأنف وزارة النفط التصدير وبالحدود الممكنة من المنظومة الشمالية عبر ميناء جيهان التركي لتقليل الضرر الحاصل من توقف التصدير كلياً؟».

عامل يغلق صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة وسط توقف الصادرات عقب تعطل مضيق هرمز (رويترز)

وتحدثت الوزارة عن أنها تواصلت مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية، عن جاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد على 300 ألف برميل، عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة، بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن «طاقة الأنبوب التصديرية في حدود 900 ألف برميل في اليوم».

وقالت وزارة النفط الاتحادية إن «وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير حالياً، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام». وأفادت بأنها أوضحت للجانب الكردي أن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصف ذلك جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية»، طبقاً للبيان.

وتابعت أنه «من خلال هذا البيان نُجدد طلبنا لوزارة الثروات الطبيعية لاستئناف التصدير فوراً، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة».

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أرسلت، الأسبوع الماضي، خطاباً إلى حكومة ‌إقليم ⁠كردستان ​تطلب فيه ⁠تصدير ما ⁠لا ‌يقل ‌عن ​100 ‌ألف برميل ‌يومياً ‌عبر خط أنابيب ⁠كردستان إلى ⁠ميناء جيهان التركي، لكنّ مسؤولين كرديين تحدثا الأربعاء الماضي إلى «الشرق الأوسط»، وفضّلا عدم الكشف عن هويتهما، استبعدا سماح الإقليم بذلك «دون شروط».

وقال أحد المسؤولين إن سلطات الإقليم «اضطرت لإنشاء خط الأنابيب»، بعد أن قامت بغداد بقطع تخصيصاتها المالية بين الأعوام 2014 - 2018، ما دفع سلطات الإقليم إلى التفكير في مصادر دخل لاستدامة دورة الحياة اليومية ونفقات الإقليم المالية.

ناقلات نفطية في منشأة بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

ويعتقد المسؤول أنه «ليس من المنطقي أن تدفع بغداد أجور المرور فقط، بل عليها دفع أكثر من ذلك لحكومة الإقليم؛ لأن هذا الأنبوب لم ينجز من خزينة الدولة العراقية بل من أموال أصبحت ديوناً في ذمة الإقليم». وأضاف، أن «الوقت قد حان للمحاسبة على كثير من الأمور، ومنها قطع الموازنة عن الإقليم لعدة سنوات».

ورأى المسؤول الآخر أن «مسألة تصدير النفط عبر أنابيب إقليم كردستان إلى تركيا لا يمكن أن تتم من دون شروط، فمثل هذه الخطوة ترتبط عادة بحزمة من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وربما تُسهم في تطورات سوق الطاقة، ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار النفط».

وذكر أنه «من الطبيعي أن يسعى الإقليم إلى معالجة عدد من القضايا العالقة مع بغداد، ضمن إطار تفاهم يراعي مصالح الطرفين ويُعزز الاستقرار في ملف الطاقة، ولدينا أيضاً معضلة الدولار الناجمة عن تطبيق نظام (الاسيكودا) على منافذ الإقليم، ما تسبب في أضرار فادحة على دخول البضائع وتجارة الإقليم في الفترة الأخيرة».

وأضاف أحد المسؤولين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، سبباً آخر لرفض سلطات الإقليم التعاون مع بغداد، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وخسارتها معظم صادراتها النفطية نتيجة الحرب الدائرة وإغلاق إيران مضيق هرمز. وأوضح أن هذا السبب يتعلق بما وصفه بـ«الهجمات الإرهابية ضد إقليم كردستان».

وأضاف، أنه «ليس من المنطقي أن يسمح الإقليم بمرور النفط عبر أنابيبه، فيما تواصل الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي و(قوى الإطار التنسيقي) هجماتها الإرهابية على الإقليم ومعظم بناه التحتية ومصافي النفط وحقول الغاز».

ويرجح المسؤول أن يكون «إيقاف الهجمات على الإقليم في مقدمة الشروط التي تضعها كردستان للتعاون مع بغداد هذه المرة».

وشنّت الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خلال الأسبوعين الأخيرين، نحو 300 هجمة على محافظات إقليم كردستان، بذريعة ضرب المصالح الأمريكية، الأمر الذي لا تدعمه الوقائع، خاصة مع تعرض مصافٍ للنفط وحقول للغاز ومواقع مدنية لتلك الهجمات.

وكان إجمالي صادرات العراق النفطية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي تبلغ في المتوسط 3.47 مليون برميل يومياً؛ حيث يتم تصدير نحو 3.3 مليون برميل يومياً عبر المواني الجنوبية، ومن ثم عبر مضيق هرمز، في حين اقتصرت الصادرات عبر ميناء جيهان التركي على نحو 200 ألف برميل يومياً فقط.

ومع الإغلاق الحالي لمضيق هرمز، يُشير خبراء النفط إلى التوقف شبه الكامل للصادرات، والاكتفاء بإنتاج نجو مليون برميل يومياً لسد الاحتياجات المحلية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواجه الحكومة في الأشهر المقبلة أزمة مالية خانقة تدفعها إلى الاقتراض لسد النفقات العامة ورواتب الموظفين.


45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قالت منصة «هاتف الإنذار»، المختصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين بالبحر، إن 45 مهاجراً كانوا غادروا سواحل تونس على متن قارب حديدي ليل الأربعاء - الخميس الماضي، أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت المنصة نداء للبحث عن المهاجرين في وسط البحر المتوسط بعد أن تلقت إشعاراً باختفاء القارب. وكتبت المنصة، على حسابها بموقع «إكس»: «نأمل أن يُعثَر عليهم أحياء. نحن قلقون لأجل أقاربهم».

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي يوم 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من القيود الأوروبية المشددة، فإن مهاجرين؛ غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ في البحر.

وتشير بيانات برنامج «مفقودين»، التابع لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، إلى وفاة أو فقدان 550 شخصاً هذا العام في وسط البحر المتوسط، في رحلات انطلقت أساساً من سواحل ليبيا وتونس. لكن منظمات إنقاذ غير حكومية تعتقد أن العدد على الأرجح يتجاوز الضعف، بسبب المئات من الوفيات غير الموثقة خلال إعصار «هاري» الذي ضرب المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.


زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
TT

زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)

قد يشهد اقتصاد كرة القدم في أوروبا تحوّلاً لافتاً خلال السنوات المقبلة، في ظل مقترح إصلاحي جديد يهدف إلى إعادة توزيع عائدات البطولات القارية، وعلى رأسها ما يخص الـ«الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)».

المبادرة التي طرحها «اتحاد الأندية الأوروبية» تسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق في القارة، وهي فجوة اتسعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.

فخلال السنوات الماضية، رسّخ النظام الاقتصادي الحالي للبطولات الأوروبية واقعاً يمنح أفضلية واضحة للأندية الأكثر حضوراً في المسابقات القارية. وتشير تقديرات مالية حديثة إلى أن نحو 3 أرباع عائدات المسابقات الأوروبية الثلاث تذهب إلى الأندية المشاركة في «دوري أبطال أوروبا»، بينما تحصل بطولة «يويفا» على نسبة أقل بكثير، فيما ينال «دوري المؤتمر الأوروبي» الحصة الصغرى من العائدات.

ووفقاً لموقع «فوت ميركاتو»، فإن هذا التفاوت أسهم في تكريس هيمنة عدد محدود من الأندية على المستويين الرياضي والاقتصادي، مع اتساع الفارق بينها وبين بقية الأندية في الدوريات المحلية.

ويطرح المشروع الجديد تصوراً مختلفاً لتوزيع الموارد، يقوم على تقليص الفوارق المالية وتعزيز التوازن داخل كرة القدم الأوروبية. ومن أبرز بنود المقترح إلغاء آلية تُعرف باسم «ركيزة القيمة»، وهي نظام يحدد جزءاً من العائدات بناءً على حجم الأسواق التلفزيونية التي تنتمي إليها الأندية ومكانتها التاريخية في البطولات القارية. وبدلاً من ذلك، يقترح النموذج الجديد توزيع الجزء الأكبر من العائدات على أساس المشاركة في البطولات الأوروبية، على أن يرتبط الجزء الآخر بالنتائج الرياضية التي تحققها الأندية.

كما يتضمن المشروع إعادة توزيع الأموال بين البطولات الثلاث، بحيث يحصل «دوري أبطال أوروبا» على نحو نصف إجمالي العائدات، مقابل حصة أكبر مما هي عليه حالياً لبطولتي «الدوري الأوروبي» و«دوري المؤتمر الأوروبي». ومع تقدير إجمالي العائدات بأكثر من 3.5 مليار يورو، فإن هذا التغيير من شأنه أن يقلص مداخيل البطولة الأهم، مقابل تعزيز الموارد المالية للمسابقات الأخرى.

ولا يقتصر التغيير المقترح على توزيع العائدات بين البطولات القارية فقط، بل يمتد أيضاً إلى طريقة توزيع الأموال داخل الدوريات المحلية. فبدلاً من حصول الأندية المتأهلة إلى المسابقات الأوروبية على مكافآت المشاركة مباشرة، يقترح المشروع أن تُحوَّل هذه الأموال أولاً إلى الدوريات الوطنية، التي تتولى بدورها توزيعها بين جميع أندية البطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن المالي داخل المسابقات المحلية.

وتشير التقديرات، وفق تحليل موقع «كاليتشو فينانزا»، إلى أن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في مداخيل بعض الأندية الكبرى. ففي إيطاليا على سبيل المثال، قد يكون إنتر ميلان أعلى الأندية تأثراً، مع خسارة محتملة لعشرات الملايين من اليوروات من عائداته الأوروبية، بينما قد يتعرض يوفنتوس وأتلانتا لانخفاضات مالية ملحوظة أيضاً. في المقابل، قد تستفيد أندية أخرى مثل فيورنتينا، كما قد تحصل الأندية التي لا تشارك في البطولات الأوروبية على موارد مالية أكبر بكثير مما تحصل عليه حالياً.

ورغم أن المقترح لا يزال في مرحلة النقاش، فإنه يفتح باب جدل واسعاً داخل كرة القدم الأوروبية، خصوصاً في ظل توقعات بمعارضة الأندية الكبرى أي خطوة قد تقلص من مداخيلها. وتبرز في هذا السياق مواقف مؤسسات مؤثرة في اللعبة، من بينها «رابطة الأندية الأوروبية» التي يرأسها القطري ناصر الخليفي.

ويرى مؤيدو المشروع أن الهدف الأساسي ليس إضعاف الأندية الكبيرة، بل الحد من اتساع الفجوة المالية داخل كرة القدم الأوروبية، والحفاظ على قدر من التوازن التنافسي في البطولات المحلية والقارية. ومع اقتراب دورة الحقوق التجارية الجديدة للمسابقات الأوروبية بين عامي 2027 و2031، قد يتحول هذا المقترح إلى محور نقاش أساسي بشأن مستقبل اقتصاد اللعبة في القارة.