منشق عن «داعش» يتحدث عن براءته ويشكك في مقطع مصور جديد في روايته

رفض محاولات التنظيم المتطرف تجنيده لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا

هاري سارفو المجند السابق لدى «داعش» - هاري سارفو بشريط فيديو في سيارة بالرقة يحث على اتباع تعاليم التنظيم
هاري سارفو المجند السابق لدى «داعش» - هاري سارفو بشريط فيديو في سيارة بالرقة يحث على اتباع تعاليم التنظيم
TT

منشق عن «داعش» يتحدث عن براءته ويشكك في مقطع مصور جديد في روايته

هاري سارفو المجند السابق لدى «داعش» - هاري سارفو بشريط فيديو في سيارة بالرقة يحث على اتباع تعاليم التنظيم
هاري سارفو المجند السابق لدى «داعش» - هاري سارفو بشريط فيديو في سيارة بالرقة يحث على اتباع تعاليم التنظيم

منذ إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب، يثرثر هاري سارفو، المجند السابق لدى «داعش» بطريقة غير اعتيادية، حيث يجري مقابلات من السجن يتم نشرها على الصفحات الأولى، وتتصدر نشرات الأخبار في أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية.
منحت السلطات الألمانية تصريحًا بمقابلة سارفو، الذي بدت قصته رواية تقتضي التعامل معها بحذر. لقد تحدث عما شاهده من فظائع في سوريا، وعن محاولات «داعش» تجنيده لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا، مؤكدًا باستمرار على رفضه لهذه المحاولات قبل تمكنه من الهروب بأعجوبة. مع ذلك عند تقديمه نفسه كمقاتل استفاق، وتبينت له الحقيقة، ورفض ارتكاب أعمال عنف، تغاضى عن بعض المشاهد التي من الممكن أن توجب إدانته.
يظهر سارفو في مقطع مصور لم يتم نشره وهو يقود رهائن من أجل إعدامهم في مدينة تدمر خلال العام الماضي، ثم يظهر فجأة وهو يطلق النار من سلاحه على رجل مسجّى على الأرض. وبدلا من مقاومة التورط في المشهد الدعائي البشع، ظهر سارفو وهو يردد شعارات «داعش» لإثارة، وتحميس الحشود المجتمعة، ويتعهد بالولاء خلال اجتماع عقد قبل عملية الإعدام، ويرفع قبضته تعبيرًا عن ابتهاجه مع إطلاق النيران من السلاح الآلي.
تتناقض الصور تقريبًا مع كل أجزاء رواية سارفو، البالغ من العمر 28 عاما، عن الفترة التي قضاها في سوريا، بما في ذلك أقواله في تحقيقات السلطات الألمانية التي أوضح فيها أنه «تنحى جانبا» عندما بدأ إطلاق النار، وأقرّ بأنه «رفض عمليات القتل».
ويعد هذا المقطع المصور مثالاً مثيرًا للقلق على قلة المعلومات التي لدى أجهزة الأمن الأوروبية بشأن مئات المسلحين العائدين إلى أوروبا بعد مشاركتهم في القتال الدائر في سوريا، وتحديدًا مع «داعش» في أغلب الأحوال.
وتجهل أجهزة الأمن الأوروبية الكثير عن أكثر من ستة آلاف مقاتل توجهوا للمشاركة في الصراع السوري خلال السنوات الخمسة الماضية، وبدأوا يعودون أدراجهم الآن مع خسارة تنظيم داعش للأراضي التي استولى عليها في السابق. ورغم رحلته إلى سوريا، تمكن سارفو من العودة عبر تركيا خلال العام الماضي، وتم إلقاء القبض عليه بمجرد وصوله إلى ألمانيا.
من المرجح أن تقود الأدلة الجديدة إلى «فتح تحقيق جديد وقضية جديدة» ضد سارفو، على حد قول أحد كبار مسؤولي الأمن الألمان. وأوضح المسؤول قائلا: «تكمن الصعوبة، التي تواجهها السلطات والنظام القضائي، في الافتقار إلى أي مصدر مستقل على الأرض في سوريا يمكنه الكشف عما إذا كان ما يخبرنا به سارفو أو آخرون مثله حقيقي وصحيح أم لا». وأضاف قائلا: «نستطيع الآن مشاهدة المقاطع المصورة، لكننا لا نعلم ما الذي حدث قبلها وبعدها».
وبدا على أودو وورتز، محامي سارفو، الذهول عندما شاهد المقطع المصور الجديد الذي يظهر فيه موكله. وقال: «لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الأمر، إنه مفاجئ بالنسبة لي». وبعد لحظات قال إن الصور توضح أن سارفو لم يكن متفرجًا، لكنه ليس متأكدًا مما إذا كان سيغير ذلك الحكم الصادر بحقه أم لا.
والتقى وورتز بسارفو يوم الثلاثاء في محبسه في بريمن، وعرض عليه صور مطبوعة من المقطع المصور يظهر خلالها سارفو وهو يصوب سلاحه باتجاه الرهائن. وقال وورتز إنه غير مسموح له بالتعليق على ما المحادثة التي دارت بينهما.
تشير الوثائق الخاصة بالحكم إلى أن السلطات لم تقبل رواية سارفو للأحداث فحسب، بل أثنت عليه لصراحته، مستنتجة أنه قد «نأى بنفسه عن المنظمة الإرهابية» من خلال عزمه على اتهام الآخرين.
لم تشهد ألمانيا هجمات إرهابية مثل تلك التي وقعت في باريس وبروكسل، لكنها مع ذلك تظل هدفًا له أولوية بالنسبة إلى تنظيم داعش. وسافر 870 مواطنا ألمانيا، أو مقيما في ألمانيا، على الأقل إلى سوريا والعراق، على حد قول مسؤولين، وعاد ثلث هذا العدد إلى البلاد بحسب تقدير السلطات.
وتواجه أجهزة الأمن في مختلف أنحاء أوروبا موجة من «الأفراد الذين مروا بتجربة في ساحة المعارك بأعداد لم نراها من قبل» على حد قول لورينزو فيدينو، الخبير في شؤون الجماعات القتالية الإسلامية في جامعة جورج واشنطن. وأوضح قائلا: «هناك حالات أدركت فيها السلطات ما فعله الشخص حقًا، لكن في كثير من الحالات لا تعلم السلطات سوى أن الشخص قد اعتنق الفكر المتطرف، وذهب إلى سوريا، دون أن يكون لديها معلومات عما فعله هناك».
ضللت رواية سارفو عن انضمامه إلى تنظيم داعش السلطات الألمانية رغم أنه لم يبذل جهدًا كبيرًا لإخفاء علاقته بالتنظيم الإرهابي، وظهر في أحد المقاطع المصورة التي يبثها التنظيم. ويظهر هذا التسجيل عنصرين من عناصر التنظيم وهما يعدمان رهائن بعد أم قاما بإجبارهم على الجثو على ركبهم بين أعمدة مدينة تدمر السورية القديمة، التي أصبحت تحت سيطرة «داعش» العام الماضي.
مع ذلك التقط فريق التصوير التابع لتنظيم داعش في مدينة تدمر مقطعًا مصورًا آخر في المدينة، لكن لم يتم بثه ونشره. وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على أجزاء من هذه الصور الإضافية بفضل أحد أفراد التنظيم، الذي أراد التنكيل بسارفو بسبب هجومه على التنظيم، وإدانته المستمرة له.
خلال مقابلة أجريت في أبريل (نيسان) مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قال سارفو إنه «شهد عمليات رجم بالحجارة، وقطع رؤوس، وإطلاق نيران، وقطع أيد، وغيرها من الأمور»، مؤكدًا أن «داعش» ليس فقط تنظيمًا لا يمت للإسلام بصلة، بل أيضًا لا يمت للإنسانية بصلة.كان سارفو، المواطن الألماني الذي تعود أصوله إلى غانا، في سوريا لمدة ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2015 قبل أن يتمكن من الهرب، وتم القبض عليه بعد عودته إلى مسقط رأسه، مدينة بريمن الألمانية. مع ذلك جذب سارفو اهتمامًا استثنائيًا من جانب السلطات والمؤسسات الإخبارية، بسبب رغبته في الحديث عن محاولات تنظيم داعش استغلال المجندين من أوروبا في تنفيذ عمليات إرهابية ضد بلدانهم.
وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي تصريحًا لاستجواب سارفو، وكذلك فعلت السلطات النمساوية، وسلطات بلدان أخرى، على حد قول مسؤولين ألمان. مع ذلك رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على الأمر.
ولم يكن سارفو متعاونًا مع الشرطة في البداية، لكنه غيّر موقفه بعد نشر تنظيم داعش مقطعا مصورا دعائيا خلال شهر أغسطس (آب) يؤكد علاقته بالتنظيم. وسرعان ما خضع سارفو إلى تحقيقات طويلة، وأخبر المحققون بأن أفراد «الأمنيات»، وهي الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي والمخططات الخارجية داخل التنظيم، تواصلوا معه عند وصوله إلى سوريا. وقال إنه رفض طلبهم بالمشاركة في تنفيذ هجمات داخل أوروبا، وانضم إلى مجموعة قتال خاصة.
وقال أحد مسؤولي الأمن الألمان: «من الطبيعي أن يحاول متهم في قضايا إرهاب مثل سارفو باستمرار التقليل من حجم الدور الذي لعبه. لقد وضعنا هذا الأمر في الاعتبار عند استجوابه، لكن في النهاية ما يهم هو ما لدينا من أدلة ضد هذا الشخص». وأضاف قائلا: «لطالما زعم سارفو أنه لم يشارك في أي عملية قتل، أو إعدام». وبسبب التناقض بين روايته وما جاء في المقطع المصور «سيتم التشكيك» في المعلومات الأخرى، التي أخبر سارفو السلطات والصحافيين بها، و«لن يتم اعتباره شخصًا موثوقًا به بعد اليوم».
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ {الشرق الأوسط}



الحوثيون يصعّدون اقتصادياً ضد الحكومة اليمنية

مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يصعّدون اقتصادياً ضد الحكومة اليمنية

مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية، تواصل الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على حركة الاستيراد في اليمن، عبر منع دخول البضائع القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وإجبار التجار والمستوردين على تحويل شحناتهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تعاني تلك المواني تراجعاً حاداً في قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية التي لحقت بها خلال الأشهر الماضية.

وتؤكد مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تحتجز منذ أسابيع عشرات الشاحنات في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على خطوط التماس؛ بذريعة مخالفة التعليمات الجديدة التي تُلزم المستوردين بإدخال بضائعهم عبر مواني الحديدة فقط.

عشرات الشاحنات محتجزة في المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون (إعلام محلي)

وتشير المعلومات، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى تعظيم الموارد المالية للجماعة، بعد أن فقدت نحو 75 في المائة من العائدات الجمركية التي كانت تحصل عليها من البضائع الداخلة عبر المواني الخاضعة للحكومة.

وحسب المصادر، فإن من بين أبرز السلع التي طالتها القيود الحوثية، شحنات الأخشاب المستوردة، التي جرى منع دخولها رغم عدم شمولها بقرارات وزارتي المالية والتجارة التابعتين للجماعة بشأن المواد المحظورة.

ابتزاز منظم

وتوضح المصادر، أن الحوثيين يحاولون عقد صفقات مع التجار، تسمح بدخول الشحنات المحتجزة مقابل تعهدات خطية بعدم الاستيراد مستقبلاً عبر المنافذ الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز اقتصادي منظم».

وتشير إلى أن هذه السياسة تتزامن مع تراجع كبير في كفاءة ميناء الحديدة، الذي تضررت معظم أرصفته ورافعاته، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بـ«ميناء رأس عيسى» المخصص لاستقبال الوقود.

تراجع القدرة التشغيلية لميناء الحديدة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية (إعلام محلي)

وعلى الرغم من فشل الجماعة في إعادة تشغيل الميناء بطاقته السابقة، فإنها لجأت إلى توجيه السفن نحو «ميناء الصليف» الأقل تضرراً، مع تقديم حوافز مالية وإدارية للمستوردين، مقابل تمرير بضائعهم عبر هذه المواني وتسويقها حتى في مناطق سيطرة الحكومة.

وفي هذا السياق، يؤكد الجانب الحكومي، أن الحوثيين لا يكتفون بتقديم الإغراءات، بل يمارسون ضغوطاً مباشرة على المستوردين لتحويل مسار شحناتهم.

وتشمل هذه الضغوط، تسهيلات تتجاوز خفض سعر الدولار الجمركي، لتصل إلى السماح بدخول سلع مخالفة للمواصفات الخليجية المعتمدة في اليمن؛ ما يشكل تهديداً مباشراً للسوق المحلية وصحة المستهلكين، مستغلين رفض الحكومة استحداث نقاط رقابة في مناطق التماس، على غرار ما قامت به الجماعة.

احتكار القمح

لم تقتصر سياسات الجماعة الحوثية على السلع المستوردة، بل امتدت إلى المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح والطحين. إذ منعت استيراد الطحين بحجة قدرتها على توفيره محلياً عبر المطاحن الموجودة في الحديدة، بعد أن قامت باستئجار «مطاحن البحر الأحمر» من مالكيها. غير أن مصادر تجارية تؤكد، أن الطاقة الإنتاجية لهذه المطاحن لا تغطي حتى نصف احتياجات السكان، وهو ما ينطبق أيضاً على إنتاج القمح المحلي.

وتوضح البيانات، أن المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الجوف لا تنتج سوى أقل من 5 في المائة من احتياجات السوق، ومع ذلك يُباع القمح المحلي بأسعار تفوق المستورَد بشكل كبير، حيث يبلغ سعر كيس القمح (50 كيلوغراماً) نحو 20 ألف ريال يمني، مقارنة بنحو 12 ألف ريال للقمح المستورَد؛ ما يجعله غير قادر على المنافسة في السوق الحرة. (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).

تحوّل مَزارع القمح في الجوف مصدرَ ثراء لقيادات حوثية (إعلام محلي)

وتتهم المصادر مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك التابعة للجماعة الحوثية، بتعمد خلق اختناقات تموينية؛ بهدف تصريف مخزون القمح المحلي المكدس نتيجة ضعف الإقبال عليه.

كما كشفت عن دور ما يُعرف بـ«الحارس القضائي» في مصادرة مساحات واسعة من أراضي زراعة القمح في الجوف؛ بحجة ملكيتها لشخصيات مؤيدة للحكومة، قبل منحها لقيادات حوثية تستثمرها مقابل توريد نسب محددة من العائدات إلى حسابات خاصة بالجماعة.

ولم يتوقف العبث عند هذا الحد؛ إذ جرى - حسب المصادر - تأجير معظم مزارع القمح من الباطن لتجار نافذين، يحصلون على أموال طائلة من المال العام والمساعدات، تحت غطاء دعم الإنتاج الزراعي. وأسهمت هذه الممارسات، إلى جانب غياب الإرشاد الزراعي، في فشل مشاريع القمح المحلية، وفاقمت الأزمات التموينية وارتفاع الأسعار بين الحين والآخر.

وتكشف معلومات، من القطاع التجاري عن صراع متصاعد بين مستوردي القمح والمستثمرين المرتبطين بالجماعة؛ نتيجة إجبار المستوردين على شراء القمح المحلي مرتفع السعر، محمّلين هذه السياسات، مسؤولية تكرار الأزمات التموينية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وخارجها.


لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟

أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟

أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)
أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)

في تصعيد جديد يربط بين الجبهات الإقليمية المفتوحة، أدخل الحوثيون ملف «أرض الصومال» على خط المواجهة مع إسرائيل، محذرين من أن أي وجود إسرائيلي في الإقليم الانفصالي سيكون «هدفاً عسكرياً».

التحذير جاء بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال»، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، وأعادت خلط أوراق الصراع الممتد من غزة إلى البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في بيان نقله إعلام الجماعة، إن الاعتراف الإسرائيلي يمثل «عدواناً على الصومال واليمن وأمن المنطقة»، معتبراً أن تل أبيب «تسعى إلى إيجاد موطئ قدم عسكري واستخباراتي» عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وذهب أبعد من ذلك، حين لوَّح باعتبار «أي وجود إسرائيلي في الإقليم هدفاً مشروعاً» لقوات جماعته.

وتتمتع «أرض الصومال» التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، بموقع استراتيجي بالغ الحساسية عند مدخل خليج عدن، وبالقرب من مضيق باب المندب، أحد أكثر طرق التجارة الدولية ازدحاماً. وعلى الرغم من استقرارها النسبي مقارنة ببقية الصومال، فإنها ظلت لعقود بلا اعتراف دولي رسمي، ما أبقاها في عزلة سياسية واقتصادية.

ترجيحات بأن يستثمر الحوثيون الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» لحشد مزيد من المقاتلين (أ.ب)

ويرى محللون أن أي اعتراف إسرائيلي بالإقليم يمنح تل أبيب نافذة مباشرة على البحر الأحمر، ويعزز قدرتها على مراقبة خطوط الملاحة، وربما تنفيذ عمليات عسكرية أو استخباراتية ضد خصومها، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن.

ويأتي ذلك في سياق مواجهة مفتوحة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة على أهداف إسرائيلية، وعلى سفن مرتبطة بها، قبل أن تتراجع وتيرة الهجمات مع الهدنة الهشة في غزة.

سبب هلع الحوثيين

مصادر سياسية ترى أن مخاوف الحوثيين لا تتعلق فقط بالبعد «الرمزي» للقضية الفلسطينية؛ بل بحسابات أمنية مباشرة. فوجود إسرائيلي محتمل في أرض الصومال يعني -من وجهة نظرهم- تطويقاً استراتيجياً لهم من الجنوب الغربي، بعد أن باتت إسرائيل حاضرة عسكرياً واستخباراتياً في مساحات متعددة من البحر الأحمر.

كما يخشى الحوثيون أن يتحول الإقليم إلى منصة دعم لعمليات إسرائيلية تستهدف مواقعهم في اليمن، بخاصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى قتل كثير من قادتهم العسكريين والسياسيين.

الحوثيون أقروا بمقتل قائد طيرانهم المسيَّر بعد تكتم دام 9 أشهر (إ.ب.أ)

ويعزز هذه المخاوف الحديث في تقارير إعلامية عن إمكانية استخدام «أرض الصومال» ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، شملت سابقاً تسريبات عن تهجير محتمل لفلسطينيين من غزة، وهو ما تعتبره الجماعة جزءاً من «مشروع تفتيت» تقوده إسرائيل في المنطقة.

في المقابل، صعَّد مجلس الحكم الانقلابي الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) من لهجته، محذراً من أن أي نشاط إسرائيلي في الأراضي الصومالية «لن يُنظر إليه كأمر واقع»، ومؤكداً أن أمن الصومال «جزء لا يتجزأ» من أمن الجماعة، ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع ما وصفه بـ«الاختراق الإسرائيلي».


اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
TT

اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)

يواجه الاقتصاد اليمني مرحلة بالغة الهشاشة، في ظل استمرار الصراع، والانقسام المؤسسي، وتراجع مصادر الدخل العامة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استمرار الانكماش والنمو الضعيف، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور العملة المحلية، ما يفاقم الضغوط المعيشية على السكان، إلا أنها تتجاهل، وفق خبراء، اقتصاد الظل والقدرة على التكيف.

وتؤكد المؤسسات الدولية، مثل «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي»، أنّ تعطل صادرات النفط، وتعدد السلطات النقدية، وضعف الإيرادات الحكومية، أسهمت في إطالة أمد الأزمة الاقتصادية، وتقويض قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في ظل اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية.

وتُحذر التقارير من أن أي تحسن اقتصادي مستدام، بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية، سيظل مرهوناً بالاستقرار السياسي والأمني، ونجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة.

إلا أن تقارير ودراسات الجهات والمنظمات الدولية والأممية تعاني قصوراً في فهم واقع الاقتصاد والحياة الاقتصادية باليمن، وفق يوسف شمسان، الباحث اليمني في «الاقتصاد السياسي للحرب»؛ كونها «تبحث في القيمة المضافة للاقتصاد الكلي الرسمي، وتتجاهل القيمة المضافة للاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً في زمن الحروب».

يمني يعدّ ما بحوزته من أوراق نقدية قبل التوجه إلى السوق (أ.ف.ب-أرشيفية)

ويوضح شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد غير الرسمي في أوقات الحرب يتنوع بين الجبايات والتهريب وريع العقود الحكومية والمساعدات الإنسانية، والتي يمكن الحصول على الناتج الفعلي بإضافتها إلى الاقتصاد الرسمي.

ويستغرب «عدم إدخال الحياة الاقتصادية العامة في حسابات مُعِدّي التقارير حول الاقتصاد اليمني لدى تلك الجهات، وهذه الحياة تتمثل بإعادة الإنتاج والتكيف مع الأوضاع التي فرضتها الحرب، والحصول على وسائل إنتاج جديدة».

ويلفت إلى أن نسبة «اقتصاد الظل» في اليمن وصلت إلى أكثر من 35 في المائة حالياً، وتتمثل الأنشطة الجديدة لهذا الاقتصاد في اللوجستيات الحربية والنقل والإمداد العسكري والقطاعات العسكرية غير الرسمية، والعمل لدى المنظمات الإغاثية، وغير ذلك مما لا يظهر في الناتج القومي للاقتصاد الرسمي.

شروط التعافي

ويكشف «صندوق النقد الدولي»، الذي استأنف زياراته للبلاد بعد أكثر من 11 عاماً من الانقطاع وأصدر بياناً ختامياً لمشاوراته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية من 22.5 في المائة من الناتج في 2014، إلى أقل من 12 في المائة العام الماضي.

رغم إشارات التطمين بعد تعافي العملة اليمنية لم تتحسن القدرة الشرائية للسكان بشكل كافٍ (رويترز)

ووفقاً للصندوق، ارتفع الدَّين العام إلى أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي، مع استمرار الانكماش الاقتصادي والتضخم، ومع توقعات بنمو متواضع يبدأ العام المقبل، ثم يتسارع تدريجياً حتى 2030 إذا استمرت الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة خلال هذا العام.

ويؤكد «البنك الدولي» أن الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح تعافي اليمن اقتصادياً، ومِن دونه ستظل الضغوط الاقتصادية الوطنية، مثل التضخم، وفقدان الوظائف، وانكماش الناتج، تتفاقم أكثر. ويشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

وكان «مجلس القيادة الرئاسي» قد أصدر، نهاية أكتوبر الماضي، قرارات بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مِن بينها توحيد تحصيل الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي؛ بغرض تمكين الدولة من السيطرة على مواردها السيادية، وضبط الاختلالات الناتجة عن تعدد مراكز التحصيل.

البنك الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي باليمن وارتفاع أسعار الغذاء (أ.ف.ب)

وفي الأشهر السابقة، اتخذ «البنك المركزي اليمني»، في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات وقرارات مكّنته من السيطرة على سوق العملات النقدية، وأدت إلى ارتفاع سعر العملة المحلية وتعافيها بما يقارب 45 في المائة.

استمرار المخاوف

استعاد الريال اليمني بعض قيمته، هذا العام، بعد مسيرة تدهور شهدتها الأعوام الماضية، وتسارع بشدة خلال منتصف العام الحالي، ليصل إلى قرابة 3 آلاف ريال مقابل الدولار، قبل أن يتمكن «البنك المركزي» بإجراءاته الرقابية والمالية، من العودة به إلى 1630 ريالاً لكل دولار.

ويشدد محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في «جامعة تعز»، على ضرورة حصول «البنك المركزي اليمني» على كامل الاستقلالية في إدارة القطاع المصرفي ومواجهة الانقسام وفي سعر صرف العملة المحلية، بمواصلة السياسات النقدية والسياسات المعززة لها.

«البنك المركزي اليمني» تمكّن من تحسين وضع العملة المحلية بعد إجراءات مشددة (رويترز)

ويتمثل ذلك، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، في تفعيل التشريعات الخاصة بالإنفاق العام بما يتناسب مع ظروف مواجهة الحرب وآثارها الجانبية، وترشيد نفقات مسؤولي السلطات المحلية، وإلغاء المخصصات المالية الممنوحة مركزياً، وتحويل نفقاتها إلى مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة.

وإلى جانب ذلك، يرى أهمية كبرى لتفعيل الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، لتؤدي دورها في مواجهة الغلاء وتشجيع الاستيراد المباشر عوضاً عن الاستيراد عبر دول وسيطة، ومنع استيراد السلع المستهلكة ومنتهية الصلاحية، والتي تتسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي والمستهلكين.

وينوه «البنك الدولي» بتلقّي اليمن دعماً خارجياً من السعودية وصل إلى بضعة مليارات خلال العامين الماضيين، ما أسهم في منع الانهيار، إلا أنه لم يعالج جذور الأزمة الاقتصادية التي تعود أسبابها إلى «الصراع واستمرار انقسام البلاد تحت نظامين نقديين».

تحذيرات من زيادة الفقر والبطالة وارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية باليمن (البنك الدولي)

وتُواجه الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً كثيراً من الصعوبات، وتفتقر إلى الموارد، وتعجز عن الحصول على إيرادات تصديرية، خصوصاً في قطاع النفط والغاز بسبب العمليات العدائية للجماعة الحوثية.

ويتوقّع «البنك الدولي»، في آخر إصدارته حول اليمن، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 في المائة، مع ارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية، وتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني بفعل انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.