عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

توقعات بزيادة الزوار بنسبة 100 % عن العام الماضي

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري
TT
TT

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

تشهد مدينة إسطنبول التركية إقامة المعرض السنوي الرابع للعقارات والاستثمارات وتمويل المشاريع «سي إن آر»، في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويشارك في المعرض مختصون في قطاع العقارات والاستثمارات ومستثمرون ومقاولون وممولون، من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وخبراء في مجال العقارات. وسيقام المعرض في قاعة «سي إن آر» للمعارض الدولية في إسطنبول، ويوفر فرصة للقاء المطورين العقاريين والمستثمرين وأصحاب الاهتمام في القطاع ليطلعوا على المشاريع عن قرب، سواء كانت مشاريع سكنية أو مكاتب أو غيرها.
ويتميز معرض «سي إن آر» بأنه المعرض الوحيد في تركيا والمنطقة الذي يختص بالعقارات والاستثمارات، ويجمع بين كل المختصين من المطورين والمسوقين والممولين، ليتيح فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين العاملين في القطاع نفسه.
وتشكل تركيا واحدة من الأسواق الواعدة للعقارات في أوروبا، حيث تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين قارتي أوروبا وآسيا، ويقطنها نحو 80 مليون نسمة، وتمنح المطورين العقاريين فرصة العمل على مشاريع كبيرة الحجم، نظرا للطلب الضخم الناتج عن عدد السكان والقوة الشرائية.
وتجتذب تركيا سنويا كثيرا من مستثمري أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى فئة كبيرة من مستثمري الخليج العربي. وفي عام 2015، ارتفعت أسعار مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 69 في المائة، مقارنة بعام 2014. وكانت المدن الثلاث الأكثر تفضيلاً من قبل السياح الأجانب هي إسطنبول (غرب)، وأنطاليا وآيدن (جنوب غربي تركيا).
وانطلقت مشاريع إعادة البناء داخل المدن بعد تفعيل القانون رقم 6306 في وزارة الإسكان التركية، الذي يهدف لتحصين المباني ضد خطر الظروف الطبيعية، وأهمها الزلازل.
ومن المتوقع أن يتم إجراء عمليات هدم وإعادة بناء لنحو 6.7 مليون وحدة سكنية في تركيا خلال العشرين عاما المقبلة، بمتوسط 334 ألف وحدة سكنية في كل عام، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار أميركي، وتم رصد ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، بدعم رئيسي من القطاع الخاص وغطاء قانوني من الحكومة.
ويقول منظمو معرض «سي إن آر» إنه حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2016، بزيادة عدد الزوار المتوقعين بنسبة 100 في المائة عنه في عام 2015، وبزيادة قدرها 60 في المائة من الزوار المحليين، ليكون العدد النهائي 51 ألفًا و261 زائرا، منهم 9762 زائرا أجنبيا.
وسجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا انخفاضًا في أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 1512 عقارًا، منها 390 عقارًا بيع في مدينة إسطنبول.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن مبيعات العقارات بشكل عام (للأجانب والأتراك) ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 41 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، وأن عدد العقارات المبيعة في أغسطس بلغ 114 ألفًا، و751 عقارًا في جميع أنحاء تركيا.
واحتلت إسطنبول أيضًا المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات، حيث تم بيع 17 ألفًا و503 عقارات، ثم العاصمة أنقرة بعدد 12 ألفًا و300 عقار، ثم مدينة إزمير (غرب تركيا) بعدد 6 آلاف و419 عقارًا.
وجاء العراقيون في المرتبة الأولى، من حيث شراء الأجانب للعقارات في شهر أغسطس الماضي، يليهم السعوديون، وفقًا للهيئة. وأوضحت البيانات أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين في أغسطس، بشراء 267 عقارًا، وجاء السعوديون ثانيًا بشراء 173 عقارًا، ثم الكويتيون بـ155 عقارًا، ليحتلوا المرتبة الثالثة، ثم جاء الروس رابعًا بشراء 117 عقارًا، والأفغان خامسًا بشراء 75 عقارًا.
وأكد خبراء في القطاع العقاري في تركيا عدم وجود تأثير ملموس لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في منتصف يوليو الماضي، على رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم في القطاع.
وتوقع الخبراء أن يحدث العكس بالنسبة للمستثمرين العرب الذين كشفت مؤشرات عن زيادة ثقتهم في قدرة الحكومة التركية على الإمساك بزمام الأمور عقب محاولة الانقلاب، وإن كانت العمليات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد تؤثر في قرارات المستثمرين، وتدفع لتأجيل بدء نشاطهم أحيانا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان