الاستثمارات العقارية العالمية تتخطى 1.35 تريليون دولار.. رغم الأزمات

جاذبية أوروبا تتراجع لصالح أميركا وآسيا.. والصين قادمة بقوة

نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
TT

الاستثمارات العقارية العالمية تتخطى 1.35 تريليون دولار.. رغم الأزمات

نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)

أوضح تقرير عقاري متخصص، أن مجموع الاستثمارات العقارية العالمية بلغ نحو 1.35 تريليون دولار خلال عام، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين الذي يحيط بجوانب كثيرة من المالية الدولية خلال الفترة الماضية، والتي تصدرتها قضايا الركود وتوقعات انخفاض النمو العالمي وما أحدثه قرار الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي من اضطراب في أغلب أسواق العالم.
والتقرير السنوي لمؤسسة «كوشمان آند ويكفيلد» العقارية العالمية، ومقرها الرئيس في ولاية شيكاغو الأميركية، الذي يحمل اسم «المدن الفائزة في النمو» «Winning in Growth Cities»، يهتم بقياس النمو العقاري التجاري في أغلب المدن الرئيسية البارزة حول العالم، ومدى جاذبيتها الاستثمارية العقارية، وذلك في مدة 12 شهرا تنتهي حتى شهر يونيو (حزيران) من كل عام.
ووفقا للتقرير، الذي صدر قبل أيام قليلة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المدن الرئيسية الكبرى رفعت من أسهمها في السوق العقارية خلال العام الماضي، واستحوذت أعلى 25 مدينة على حصة تقدر بنحو 53.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي العقاري، ارتفاعا من نسبة 52.7 في المائة خلال الفترة الموازية من العام الأسبق.
واستمرت نيويورك الأميركية في تصدر قائمة المدن الكبرى الأبرز نموا من حيث الاستثمارات العقارية الكلية. وبين المناطق، كانت أميركا الشمالية صاحبة أكبر عدد من المدن الـ25 الكبرى من حيث النمو الاستثماري العقاري في العام الماضي، حيث ضمت القائمة 15 مدينة أميركية إلى جانب تورونتو الكندية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادي بخمس مدن في القائمة، ثم أوروبا بأربع مدن فقط حققت نموا سنويا من بين أفضل 25 مدينة، بدلا من ست مدن في العام الأسبق.
أما من حيث الجاذبية الاستثمارية في العقار، فانحرفت البوصلة قليلا عن أوروبا التي تربعت على عرش الجاذبية العقارية طويلا، لتتجه قليلا نحو القارتين الأميركية والآسيوية. وحافظت 10 مدن أوروبية عريقة على أماكن بقائمة الأكثر جاذبية، فيما احتلت 9 مدن أميركية أماكن بالقائمة، واستحوذت على الأماكن الستة الباقية مدن آسيوية.
واحتلت مدينة نيويورك الأميركية الصدارة من حيث الجاذبية في التقرير بعد أن حققت نموا واضحا خلال العام بلغ نحو 35 في المائة عن قيمة الجاذبية الاستثمارية في العام الأسبق، لتزيح العاصمة البريطانية لندن التي كانت في الصدارة في العام الأسبق، والتي تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الـ12 التي شملها التقرير. فيما حافظت العاصمة الفرنسية باريس على المركز الثالث رغم التراجع الطفيف عن العام الأسبق، ثم لوس أنجليس الأميركية رابعا بنمو ملحوظ، تليها أمستردام الهولندية، ثم سيدني الأسترالية التي تراجعت مركزا واحدا عن العام الأسبق.
وكان أكبر تراجع في حجم الجابية الاستثمارية العقارية من نصيب لندن التي فقدت نحو 35 في المائة من حجم جاذبيتها العقارية، حيث كانت تتصدر مدن العالم من حيث توجهات الاستثمار العقاري بمعدل يبلغ أكثر من ضعف الاستثمارات في نيويورك. وبلغ الانخفاض من حيث رأس المال معدلا قياسيا، حيث هبط من 39 مليار دولار إلى 25 مليار دولار فقط.
وتلتها في حجم التراجع العاصمة اليابانية طوكيو، التي هبطت إلى المركز الـ15 في القائمة بدلا من المركز الرابع في العام السابق، بتراجع يبلغ نحو 50 في المائة من حجم الجاذبية العقارية. وكذلك تراجعت جاذبية كل من العاصمة الأميركية واشنطن وفرانكفورت الألمانية، وإن كان ذلك نتيجة لمحدودية المعروض غالبا. وفي تحليله العام لارتفاع حجم الاستثمار العقاري الدولي رغم الأزمات، يقول ديفيد هتشينغز، رئيس استراتيجيات قطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ«كوشمان آند ويكفيلد» العقارية، إنه «على الرغم من البيئة الاقتصادية المتقلبة، فإن المزيد من المستثمرين يتجهون إلى الاستثمارات الأكثر استقرارا على مستوى التدفقات النقدية، والتحوط من التضخم، من خلال مزايا الاستثمار العقاري، خصوصا إذا كان هناك استقرار واضح وأسس سوقية متينة في المنطقة التي يجري ضخ الاستثمارات بها». موضحا أن هذا هو سبب جاذبية الولايات المتحدة، وهيمنة مدنها الكبرى على قوائم الجذب والاستثمارات العقارية الأجنبية في العام الماضي بجميع القطاعات، إلا أن أوروبا والشرق الأوسط يظلان مناطق جاذبة ذات «مقاومة عالية» للعوامل السلبية رغم التراجعات.
وتظهر النتائج الخاصة بمنطقة أميركا الشمالية في التقرير صعودا قويا للغاية خلال الاثني عشر شهرا لمدينتي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو الأميركيتين، كما تؤكد النتائج احتلال مدن أميركا الشمالية لـ24 مقعدا بين المدن الـ50 الكبرى الأكثر نموا على مستوى العالم بمعدلات استثمارية أكبر من مليار دولار، لا تشمل التطوير العقاري، ما يشير إلى حجم النمو الفائق الذي تشهده القارة. وكانت من أبرز المدن النامية في هذا التقرير مدينة فيلادلفيا الأميركية، فيما حققت كل من دنفر وسان دييغو وفينكس نتائج جيدة، إلى جانب تقدم رائع لتورونتو الكندية.
أما أوروبا والشرق الأوسط، فبقت لندن أبرز مدن أوروبا من حيث الاستثمار العقاري، رغم التراجع الشديد الذي شهدته خلال نهاية العام الماضي حتى الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، الذي أدى إلى تراجع كبير في جاذبيتها العقارية نتيجة المخاوف وعدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعانيه العاصمة البريطانية من «فقاعة عقارية» بسبب المضاربات على أسعار العقارات والمنازل.. إلا أن كل ذلك لم يتمكن سوى من أن يؤخرها بفارق بسيط عن نيويورك التي تحتل صدارة الجاذبية العقارية على مستوى العالم حاليا، ويرى أغلب المختصين أنها ستعود إلى مكانها قريبا بعد انتهاء زوبعة «البريكسيت».
وما زالت كل من باريس الفرنسية وأمستردام الهولندية وبرلين وفرانكفورت وميونيخ الألمانية وكوبنهاغن الدنمركية ودبلن الآيرلندية وميلانو الإيطالية وفيينا النمساوية تحافظ على مكانة جيدة في قوائم أفضل 25 مدينة عقاريا على مستوى العالم. فيما تأتي في مراتب لاحقة على تلك القائمة مدن أوروبية أخرى، مثل روما الإيطالية وهلسنكي الفنلندية. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي، ورغم التقدم العام للمنطقة من حيث الجاذبية الاستثمارية، فإن العاصمة اليابانية طوكيو تركت الصدارة وتراجعت إلى المركز السادس على مستوى المنطقة، وسبقتها كل من سيدني الأسترالية، ثم هونغ كونغ وشنغهاي الصينيتين، ثم سنغافورة، ثم ملبورن الأسترالية.
ورغم أن كل من تشونكينغ وشينزين الصينيتين لم تدخلا قائمة القمة العقارية بعد، فإنهما حققتا نموا لافتا العام الماضي بمعدل مكاسب عقارية استثمارية وصلت نسبة نموها إلى 866 في المائة و243 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الأسبق، لتهدد كلتاهما المدن الكبرى في القوائم العقارية، وتسود بين الخبراء توقعات واسعة بأن إحداهما، إن لم يكن كلتاهما، ستقتحمان تلك القوائم العام المقبل إلى حد بعيد.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»