عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

السوق ذات «المذاق الأثري» تقترب من ذروة عام 2007

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
TT

عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)

تم تشييد هذا المنزل، ذو اللون البرتقالي الداكن، الذي تم ترميمه أخيرا، والذي يعرف باسم منزل الصخرة، على السطح الصخري لكالتون هيل في نيوتاون بأدنبره، في اسكوتلندا خلال خمسينات القرن الثامن عشر. يتكون المبنى الرئيسي للمنزل ذي الثلاثة طوابق، والمشيد على مساحة 2924 قدمًا مربعًا، من ست غرف نوم، وأربعة حمامات، في حين يتكون المبنى الملحق ذو الطابقين، المشيد على مساحة 426 قدمًا مربعًا، من غرفة نوم وحمام.
كان منزل الصخرة يستخدم كمقر إقامة، وورشة أو كليهما لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين بداية من أربعينات القرن التاسع عشر، وحتى عام 1947. ومن هؤلاء المصورين رواد في عالم التصوير الفوتوغرافي مثل ديفيد أوكتافيوس هيل، وروبرت آدامسون، المعروفان بصور شخصية استخدما فيها عملية «الكالوتايب» التي اخترعها ويليام هنري فوكس تابلوت. اشترى جوناثان ريد، مصمم ديكور داخلي في لندن، وغرايم بلاك، مصمم أزياء اسكوتلندي، المنزل عام 2015، وقاما بتجديده وترميمه بالكامل مع احترام تاريخه المتسم بالإبداع، من خلال إضفاء بعض لمسات من ورق حائط ويليام موريس، والإطارات الحديدية، ومقاعد أوركني. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 2.39 مليون دولار (1.795 مليون جنيه إسترليني)، الأثاث الموجود به، لكن يمكن مناقشة هذا الأمر.
يطل المنزل، الذي يعد واحدًا من أقدم المنازل في نيوتاون، بل وأكثرها ارتفاعًا، على مشاهد خلابة للبحر، والجبال المحيطة بأدنبره، إلى جانب جميع معالم المدينة. وقال ريد: «تاريخيًا، كان المنزل مواجهًا للجنوب بعيدًا عن المدينة، وأكثر ارتفاعًا من باقي المدينة، لذا كانت الإضاءة به فريدة. من يعرفون كثيرًا عن هيل وآدامسون وعملهما في مجال التصوير الفوتوغرافي، يعتقدون أن منزل الصخرة كان جزءًا لا يتجزأ من نجاح تجاربهما».
ومنزل الصخرة مألوف بالنسبة إلى كثير من سكان أدنبره بفضل بوابته الحديدية المزخرفة، التي تعود إلى عام 1820، وتقع في مواجهة كالتون هيل، لكن المنزل نفسه كان مختفيًا وراء الأشجار، وغيرها من النباتات على حد قول ريد. ينفتح مدخل المنزل في الطابق الثاني على بهو يؤدي إلى مساحة المعيشة الأساسية، التي تضم غرفة للجلوس، ومطبخ، وغرفة تناول طعام، ومكتب، وحمام، واستراحة، أو غرفة صغيرة تستخدم حاليًا كغرفة نوم. أما الأرضيات فمصنوعة من الحجر والخشب الأصلي، وفي بعض الأماكن من الخشب المرمم بحسب ما أوضح ريد.
تم إضافة ألواح خشبية في فتحات وبين أعمدة في جميع أنحاء المنزل، وتم طلاؤها بألوان صارخة. وتتكون النوافذ ذات الإطارات من ألواح قديمة، ومصاريع داخلية أصلية. كثير من المقاعد المجاورة للنوافذ أصلية، بينما تمت إعادة صناعة البعض الآخر، على حد قول ريد.
في المنزل ست مدافئ تعمل جيدًا، وتوجد أحدها في المبنى الملحق. وتوجد في غرفة المعيشة مدفأة ذات زخارف خشبية يدوية أصلية. ويوجد في المطبخ موقد ذو خمسة أفران، وأسطح مناضد من الخشب، وحوض من النحاس.
ولمنزل الصخرة مدخل آخر في الطابق الأول، يمكن استخدامه كوحدة مستقلة بذاتها. ويوجد في الطابق الأول غرفتا نوم، ومطبخ صغير، وغرفة جلوس، وحمام. كان المطبخ يستخدم ذات يوم كغرفة تخزين، لكن تحولت على أيدي كل من ريد وبلاك من خلال إزالة الجص الموجود بين الطبقات الورقية ليكشف عن جدران المنزل الأصلية، التي تم تبييضها بمادة مبيضة.
وفي الطابق الثالث من المنزل ثلاث غرف نوم، منها غرفة النوم الرئيسية، وغرفتا نوم آخريان. يوجد في غرفة النوم الرئيسية خزانات ملابس مصممة كجزء من الجدران، والمدفأة الأصلية. ويوجد في واحدة من غرفتي النوم الأخريين سرير صممه ريد وبلاك كجزء من الجدران، بينما توجد في الغرفة الأخرى بلاطات ديلفت أصلية في موقد المدفأة.
وبعد المرور بفناء قريب من المبنى الرئيسي للمنزل، نجد المبنى الملحق المكون من طابقين، الذي تم بناؤه منذ نحو خمسة عشر عامًا، والذي كان مقرًا لاستوديو تصوير فوتوغرافي. ويضم الملحق غرفة نوم، وحمام في الطابق الأول، وغرفة جلوس على شكل ثماني الأضلاع بها مدفأة، ومطبخ صغير مختفٍ وراء الألواح.
أما في الأراضي المحيطة بمنزل الصخرة، والممتدة على ثمانية أفدنة، فتوجد شرفة كبيرة، وبحيرة مصنوعة بغرض التزيين، وفناء، وحديقة للنباتات العشبية، وأثار كالتون هيل من بينها المرصد القديم، وأثر نيلسون، والتي تشكل جميعها خلفية رائعة للمنزل.
ويبعد المنزل بضع خطوات عن شارع التسوق الرئيسي في أدنبره، وهو شارع برينسيس ستريت، ويقع على بعد ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من متاجر البقالة، وغيرها من المقاصد الضرورية في شارع بروتون كما أوضح ريد. لا تبعد محطة قطار ويفيرلي كثيرًا عن المنزل، وكذلك خط ترام أدنبره، المؤدي إلى المطار الدولي. ويقع المطار على بعد 25 دقيقة من المنزل على حد قول ريد.

نظرة عامة على السوق

تعافت سوق المنازل في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره، التي يسكن مناطقها الحضرية نحو نصف مليون، بشكل كامل من أزمة العقارات العالمية التي شهدها عام 2008، رغم أن الأسعار في باقي أنحاء البلاد لا تزال أقل من ذروة ارتفاع الأسعار التي شهدها عام 2007 على حد قول إدوارد دوغلاس - هوم، أحد الشركاء، ورئيس مبيعات مدينة أدنبره لدى «نايت فرانك»، الشركة التي تتولى عملية عرض منزل الصخرة للبيع. وقال إن «السوق المركزية للمدينة سوق قوية. وأسعار المنازل الصغيرة، التي تعود إلى الحقبة الجورجية، في نيوتاون، وويست إند، مستقرة جدًا». لم يؤثر استفتاء يونيو (حزيران)، الذي صوّت فيه أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ«البريكست» على سوق المنازل في أدنبره بأي درجة من الدرجات على حد قول دوغلاس - هوم، مؤكدًا أنه على العكس من ذلك سيجذب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الاستفتاء المزيد من مشتري المنازل الأجانب إلى أدنبره. وأوضح قائلاً: «لم تتأثر أعداد المشترين القادمون من الخارج. بل إنهم يستغلون هذا الخفض في الأسعار».
هناك عامل واحد فقط قد يكون له تأثير مقلق على سوق المنازل الفخمة في اسكوتلندا، وهو فرض ضريبة على معاملات الأراضي والمباني بدلاً من رسوم الدمغة، التي كان معمولاً بها في اسكوتلندا عام 2015، على حد قول أندرو بيرات، رئيس التقسيمات السكنية في اسكوتلندا وشمال إنجلترا لدى «سيفيلز». بموجب الضريبة الجديدة، من يشتري منازل بسعر أقل سوف يدفع ضريبة أقل، بينما من يشتري منازل أعلى سعرًا، سوف يدفع ضريبة أكبر. على سبيل المثال، ازدادت الضريبة على منزل سعره مليون جنيه إسترليني، بنحو 80 في المائة، حيث وصلت إلى 78350 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن كانت 43.750 جنيهًا إسترلينيًا، كما أوضح بيرات. وأضاف قائلاً: «لقد أثر ذلك على سوق المنازل الفخمة في أنحاء اسكوتلندا، رغم أنني أرى تكيف أدنبره على نحو أفضل مع الوضع مقارنة بمناطق أخرى من البلاد».
وكثيرًا ما ينجذب مشتري المنازل الأجانب نحو المنازل الأثرية، والشقق الموجودة في أولد تاون، ونيوتاون، في قلب المدينة، وهي منطقة مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمية لليونيسكو، كما أوضح بعض الوكلاء العقاريين.
ويبلغ السعر المعتمد لمنزل صغير يعود إلى الحقبة الجورجية، ويقع في قلب المدينة، نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني، أو 2.39 دولار أميركي، رغم أنه قد يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 2 و3.3 مليون دولار أميركي على حد قول دوغلاس هوم.

من يشتري في أدنبره

نسبة كبيرة من المشترين من خارج اسكوتلندا، وتحديدًا من لندن على حد قول بيرات. كذلك يأتي مشترو منازل أجانب من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والشرق الأوسط، وروسيا، أو من مناطق في الشرق الأقصى مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وبكين في الصين، على حد قول بعض الوكلاء العقاريين.
ويسعى كثير من مشتري المنازل الأجانب إلى تعليم أبنائهم في أدنبره كما أوضح بيرات، الذي أضاف قائلا: «هناك مدارس متميزة في أدنبره، وبالنسبة إلى كثير من تلك العائلات الأجنبية التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بـ«إيتون»، أو «هارو»، أو غيرها من المدارس الإنجليزية الشهيرة، تعد أدنبره هي الخيار البديل.

مبادئ الشراء الأساسية

لا توجد قيود على مشتري المنازل الأجانب في اسكوتلندا، لكن على المشترين الاستعانة بمحامٍ لتقديم عرض رسمي. تتحدد تكلفة تلك الخدمة بحسب سعر بيع المنزل، لكنها عادة ما تتراوح بين ألف وبين ألفي جنيه إسترليني، أو 1.330 إلى 2.660 دولارًا على حد قول دوغلاس هوم.
وتبقى تكلفة أخيرة هي الضريبة على معاملات الأراضي والمباني، التي يتم حسابها على مقياس متأرجح، والتي قد تصل إلى 12 في المائة من سعر بيع المنزل في حالة المنازل، التي يزيد سعرها على 750 ألف جنيه إسترليني، أو 997.500 دولار، كما أوضح دوغلاس هوم.
أما المنازل الثانية، أو تلك التي تشتري بغرض التأجير، ويبلغ سعرها 40 ألف جنيه إسترليني أو 53.200 دولار، أو أكثر، فيتم فرض عليها ضريبة قدرها 3 في المائة من سعر بيع العقار، إضافة إلى ضريبة معاملات الأراضي والمباني، على حد قول بيرات.
وتمنح المصارف البريطانية قروض عقارية لمشتري منازل أجانب على أساس كل حالة كما أوضح بيرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»