بورصة لندن تحقق ارتفاعًا تاريخيًا على «أنقاض» الإسترليني

مكاسب قياسية وسط القلق السائد وتوقعات التباطؤ

لوحة تعلن تحرك المؤشر الرئيسي لبورصة لندن (رويترز)

سجلت بورصة لندن ارتفاعا جديدا تاريخيا أمس الثلاثاء بسبب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني، ما يعكس المخاوف من مفاوضات حادة حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكنه يعزز أرباح الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات في الخارج. وارتفع أهم مؤشر في سوق المال البريطانية «فوتسي - 100»، ليبلغ مستوى 7129.83 نقطة عند الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش. وبلغ في الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش 7105.46 نقطة بارتفاع قيمته 0.11 في المائة عن الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 27 أبريل (نيسان) 2015.
ومن المفارقات أن يسجل هذا الأداء لأنه يأتي في وقت تتضاعف فيه الشكوك حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أكدت قبل عشرة أيام أن تفعيل عملية خروج المملكة من الاتحاد سيكون قبل نهاية مارس (آذار) 2017. مشددة على أن المملكة ستحرص على مراقبة المهاجرين (الأوروبيين)، ما يؤشر إلى «عملية خروج حادة» بلا تنازلات مع بروكسل. وتعتبر الأوساط المالية أن هذا السيناريو هو الأسوأ، لأنه يمكن أن يحرمها من الوصول الحر إلى السوق الأوروبية المشتركة. وتنعكس هذه المخاوف عبر تدهور قيمة الجنيه الإسترليني الذي تفاقم في الآونة الأخيرة مع تراجع قياسي خاطف يوم الجمعة الماضي.
وتدنت العملة البريطانية في الأيام الماضية إلى مستويات لم تشهدها منذ 1985 أمام الدولار، ومنذ نهاية مارس (آذار) 2009 أمام اليورو. واعتبر المحلل المالي كونور كامبل أن الجنيه الإسترليني يمثل المؤشر «الأكثر آنية» وحساسية لتقييم الأنباء التي تتصل بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته أوضح المحلل نيل ويلسون أن أنصار خروج بريطانيا «يمكن أن يعتبروا ارتفاع مؤشر الفوتسي كعلامة جيدة، لكنها ترتبط بالخصوص بواقع أن ضعف الجنيه يعزز نتائج الأنشطة المنجزة في الخارج».
ويعطي تراجع سعر صرف الجنيه دفعا للشركات البريطانية الكبرى التي تحقق قسما كبيرا من أنشطتها وأرباحها في الخارج.
وتكسب هذه الشركات أولا من انخفاض أسعار منتجاتها للمستهلك في الخارج، وثانيا من تضخم أرباحها المنجزة بعملات أجنبية عند تحويلها إلى الجنيه الضعيف.
ولهذا السبب، فإنه في حين أن الجنيه يتراجع منذ نهاية يونيو (حزيران) 2016، فإن السوق المالية سريعا ما تجاوزت تراجع صدمة التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بل إن مؤشر فوتسي - 100 كان بوضع أفضل من مؤشرات باقي البورصات الأوروبية منذ استفتاء 23 يونيو.
لكن كامبل أشار مع ذلك إلى أنه منذ بضعة أيام «يجد مؤشر فوتسي صعوبة في الإفادة من تراجع الجنيه»، مع ارتفاع أقل أهمية للمؤشر، ما يدل على أن السوق المالية يمكن في النهاية أن تطالها آثار المخاوف من خروج المملكة من الاتحاد.
كما أفادت بورصة لندن في الآونة الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط، على خلفية آمال بتجميد إنتاج أوبك، وبشكل أشمل من ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث إن من شأن ذلك أن يرفع قيمة أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع التي لها وزن مهم على المؤشر الأهم في بريطانيا.
كما أن ارتفاع المؤشر يأتي مع إثبات الاقتصاد البريطاني حتى الآن القدرة على المقاومة مستفيدا خصوصا من إجراءات الدعم التي أعلنها البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) مع بداية أغسطس (آب) الماضي بهدف تخفيف صدمة التصويت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستبذل أقصى جهدها لمساعدة الاقتصاد على عبور هذه الفترة المليئة بالشكوك، مع احتمال الإعلان عن إجراءات جديدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمناسبة تقديم التوجهات الكبرى للميزانية.
غير أن وزير المالية فيليب هاموند حذر من أن اقتصاد المملكة سيواجه «اضطرابات» و«صعوبات جمة» أثناء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتفق خبراء الاقتصاد على أن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيشهد تباطؤا في الأشهر المقبلة.