قطاع التأمين ينتعش في البورصة السعودية

12.6 مليون شخص مؤمن عليهم صحيًا

سعودي يمر أمام شاشة تظهر حركة أسهم شركات التأمين في الرياض (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء ارتفاعًا إيجابيًا جديدًا، نجح من خلاله مؤشر السوق في استعادة بعض نقاطه التي افتقدها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط انتعاش محدود للسيولة النقدية مقارنة بمتوسطاتها خلال الـ12 يومًا الماضية، مع انتعاش قطاع التأمين.
وأنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5656 نقطة، أي بارتفاع 81 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وانتعشت أسهم التأمين في ضوء وصول عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي نحو 12.6 مليون شخص، تم تقديم خدمات التغطية التأمينية لهم عن طريق الشركات السعودية، وهي الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وأكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف حرص المجلس على أن أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية، تلتزم بتطبيق نظام الضمان الصحي بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي صباح يوم أمس الثلاثاء حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة، إن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخرًا الكثير من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة.
وأوضح الركف أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربعة مراحل بدأت قبل نحو 3 أشهر وتنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، بحيث تغطي المرحلة الأولى والتي انتهت قبل يومين، على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل.
وتابع الركف: «أمانة المجلس تتلقى الشكاوى بشأن مستويات الخدمة أو أي مخالفات تحدث من قبل شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وذلك عبر وسائل عدة منها البوابة الإلكترونية، ومركز الاتصال، إذ إن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437»، وقال: «عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص».
وأوضح الركف أن الأمانة العامة وضعت نظامًا لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، وقال إن مجلس الضمان يشاور شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره بهدف ضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
وأوضح الركف أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، وقال: «تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، كما أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الصحة السعودية إلى رفع معدلات الاستفادة من التقنية في خدمات الرعاية الصحية، مستندة بذلك على أسس ودراسات علمية تؤكد أن التقنية تساهم في رفع مستوى جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية، مما يدفع بهذا القطاع إلى النمو، ويعزز بالتالي من فرصة مساهمة القطاع الخاص الصحي في نمو حجم الاقتصاد الوطني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على تفعيل برامج الخصخصة في عدد من القطاعات الحيوية، فيما يترقب المستثمرون في قطاع الرعاية الصحية مزيدًا من الحوافز التي من شأنها زيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مما يساهم بالتالي في رفع حجم الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى من جهة، ويخلق آلاف الوظائف من جهة أخرى.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» مؤخرًا، بدأ مجلس الضمان الصحي السعودي في عقد سلسلة من ورش العمل الحيوية، التي من شأنها الارتقاء بخدمات القطاع الصحي، عبر زيادة حجم التشريعات التي من شأنها رفع معدلات الاستفادة من الخدمات التقنية، لدى الشركات المزودة لخدمات التأمين الطبي.