عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

رئيس الوزراء قرر تأجيل تقديم البيان في البرلمان

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة
TT
TT

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

ظهرت بوادر أزمة حكومية في بلجيكا خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة الموازنة العامة للبلاد، وقرر رئيس الوزراء شارل ميشال تأجيل بيان كان مقررا حول سياسات الحكومة للموازنة، وذلك حتى يتمكن من إيجاد مخرج للأزمة مع باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف. وكان الحزب الديمقراطي المسيحي، أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أعلن في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عدم التوصل إلى اتفاق، وأنه لن يعود إلى طاولة التفاوض قبل الحصول على ضمانات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية المطلوبة.
وكان من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة إلى البرلمان بعد ظهر أمس الثلاثاء، لتقديم بيان الحكومة حول الموازنة لعام 2017، لكنه بعث برسالة إلى رئيس البرلمان يطلب فيها تأجيل الأمر لحين عقد جلسة مع رؤساء الكتل الحزبية. وفسر البعض في وسائل الإعلام الأمر بأن ميشال يريد الحصول على متسع من الوقت على أمل إحراز تقدم في التفاوض مع الشركاء، ولكن أحزاب المعارضة تمسكت بمطالبة رئيس الحكومة بالمجيء إلى البرلمان للرد على الاستفسارات المتعلقة بالموازنة، كما انتقد البعض خطط التقشف الحكومية في بعض المجالات ومنها مجال الرعاية الصحية.
وزيادة الضرائب على الطبقات الغنية في المجتمع البلجيكي كانت محل جدل كبير، خصوصا لدى الذين يملكون لوحات وتحفا ومنازل وممتلكات باهظة الثمن، وقال البعض إن زيادة الضريبة عليهم قد تؤدي إلى محاولة هؤلاء البحث عن طرق جديدة للتهرب الضريبي، وقد تثير مخاوف بعض المستثمرين من الدول المجاورة مثل فرنسا وهولندا الذين اختاروا القدوم إلى بلجيكا والعيش فيها بعيدا عن إجراءات ضريبية قاسية في بلادهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين