عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

رئيس الوزراء قرر تأجيل تقديم البيان في البرلمان

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة
TT
TT

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

ظهرت بوادر أزمة حكومية في بلجيكا خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة الموازنة العامة للبلاد، وقرر رئيس الوزراء شارل ميشال تأجيل بيان كان مقررا حول سياسات الحكومة للموازنة، وذلك حتى يتمكن من إيجاد مخرج للأزمة مع باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف. وكان الحزب الديمقراطي المسيحي، أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أعلن في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عدم التوصل إلى اتفاق، وأنه لن يعود إلى طاولة التفاوض قبل الحصول على ضمانات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية المطلوبة.
وكان من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة إلى البرلمان بعد ظهر أمس الثلاثاء، لتقديم بيان الحكومة حول الموازنة لعام 2017، لكنه بعث برسالة إلى رئيس البرلمان يطلب فيها تأجيل الأمر لحين عقد جلسة مع رؤساء الكتل الحزبية. وفسر البعض في وسائل الإعلام الأمر بأن ميشال يريد الحصول على متسع من الوقت على أمل إحراز تقدم في التفاوض مع الشركاء، ولكن أحزاب المعارضة تمسكت بمطالبة رئيس الحكومة بالمجيء إلى البرلمان للرد على الاستفسارات المتعلقة بالموازنة، كما انتقد البعض خطط التقشف الحكومية في بعض المجالات ومنها مجال الرعاية الصحية.
وزيادة الضرائب على الطبقات الغنية في المجتمع البلجيكي كانت محل جدل كبير، خصوصا لدى الذين يملكون لوحات وتحفا ومنازل وممتلكات باهظة الثمن، وقال البعض إن زيادة الضريبة عليهم قد تؤدي إلى محاولة هؤلاء البحث عن طرق جديدة للتهرب الضريبي، وقد تثير مخاوف بعض المستثمرين من الدول المجاورة مثل فرنسا وهولندا الذين اختاروا القدوم إلى بلجيكا والعيش فيها بعيدا عن إجراءات ضريبية قاسية في بلادهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا