مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 بتفجير في ريف منبج بسوريا

مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 بتفجير في ريف منبج بسوريا
TT

مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 بتفجير في ريف منبج بسوريا

مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 بتفجير في ريف منبج بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنّ عشرة أشخاص على الاقل قتلوا، عندما فجر انتحاري من تنظيم "داعش"، نفسه في قرية بشمال سوريا في الساعات الاولى من صباح اليوم (الثلاثاء). مضيفًا أنّ الانفجار وقع في الماشي التي تقع في الريف حول مدينة منبج. وانتزعت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على منبج والمناطق المحيطة بها من"داعش"، في أغسطس (آب).
وتدور اشتباكات بين فصائل اسلامية معارضة للنظام السوري وجماعة متطرفة في شمال غربي سوريا على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه لوقف الاقتتال الداخلي، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الانسان اليوم.
واندلعت في السادس من اكتوبر (تشرين الاول)، اشتباكات بين جماعة "جند الاقصى" من جهة و"حركة أحرار الشام" وفصائل متحالفة معها من جهة ثانية في ريف إدلب الجنوبي على خلفية اعتقالات متبادلة، علما أنّ المجموعتين كانتا متحالفتين سابقا وشاركتا في معارك واحدة ضد قوات النظام.
ودفعت هذه المعارك "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) التي تعتبر أبرز الفصائل المسيطرة على محافظة إدلب (شمال غرب)، للتدخل لوقف القتال عبر مفاوضات انتهت الاحد بمبايعة جماعة "جند الاقصى" "جبهة فتح الشام" والانضمام إلى صفوفها.
على خط مواز، توصلت "جبهة فتح الشام" امس إلى اتفاق مع "حركة احرار الشام" نصّ على أن "يلتزم الجميع بالوقف الفوري والمباشر لاطلاق النار"، فضلا عن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين باستثناء المتهمين بالارتباط بتنظيم "داعش".
وجاء في هذا الاتفاق الاخير الذي بُث عبر حسابات "جبهة فتح الشام" على "تليغرام"، "تعتبر بيعة جند الاقصى لجبهة فتح الشام حلا لكيان جند الاقصى واندماجا كاملا في جبهة فتح الشام، وهذا يعني منع اعادة تشكيل هذا الكيان مستقبلا باي شكل".
وتتهم "حركة أـحرار الشام" والفصائل المتحالفة معها عددًا من قادة جماعة "جند الاقصى" وعناصره بالارتباط بتنظيم "داعش". لكن على الرغم من هذه الاتفاقات التي رعتها "جبهة فتح الشام"، تتواصل الاشتباكات بين "أحرار الشام" وعناصر "جند الاقصى".
وقال مراسل الصحافة الفرنسية في إدلب، إنّ عناصر من "جند الاقصى" شنوا عند منتصف الليل هجومًا على احد مقار "حركة أحرار الشام" بالقرب من مدينة خان شيخون.
كما أكّد المرصد السوري تجدد الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، مشيرًا إلى استخدام الاسلحة الثقيلة فيها في ريف ادلب الجنوبي.
وشاركت المجموعات الثلاث ضمن "جيش الفتح" المؤلف من مجموعات مقاتلة عدة بينها اسلامية ومتطرفة في معركة إخراج قوات النظام من كامل إدلب في 2015.
وتنشط جماعة "جند الاقصى" بشكل خاص في محافظتي إدلب وحماة (وسط). وصنفتها الولايات المتحدة في 20 سبتمبر (أيلول)، منظمة "ارهابية"، مشيرة إلى أنّها كانت في الاساس وحدة في جبهة النصرة.
ويعد الفصل بين الجماعات المتطرفة والفصائل المقاتلة من النقاط الاكثر تعقيدًا في المفاوضات الروسية - الاميركية بشأن سوريا.
واتهمت موسكو واشنطن "بحماية" جبهة فتح الشام المتحالفة مع فصائل اسلامية ومقاتلة في شمال سوريا. أما واشنطن فتتهم موسكو باستهداف الفصائل التي تصنفها "معتدلة"، مؤكدة أنّها تعتبر "جبهة فتح الشام" مجموعة "ارهابية".



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».