التباطؤ الاقتصادي يلقي بظلاله على حجم الاستثمارات العالمية

أكبر المتأثرين قطاعا الطاقة النظيفة وأنشطة المنبع للنفط

التباطؤ الاقتصادي يلقي بظلاله على حجم الاستثمارات العالمية
TT

التباطؤ الاقتصادي يلقي بظلاله على حجم الاستثمارات العالمية

التباطؤ الاقتصادي يلقي بظلاله على حجم الاستثمارات العالمية

هبطت الاستثمارات العالمية بشكل ملحوظ في معظم القطاعات، نظرًا للتباطؤ الاقتصادي الذي أثر بالتبعية على إجمالي الإنفاق الاستثماري حول العالم، مما قلل من حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أدنى مستوى فصلي منذ 2013. مع توقعات بانكماش الاستثمارات النفطية أيضًا 22 في المائة هذا العام.
ويهدد تراجع الاستثمارات بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسًا من تراجع معدلات النمو وانخفاض التضخم –في بعض الدول الكبرى - نتيجة قلة الإنفاق، وهو ما قد ينذر بزيادة العاطلين مما قد يهدد السلم المجتمعي العام.
وفي آخر دراسة بحثية نشرت نتائجها أمس الاثنين عن الطاقة النظيفة، أظهرت تراجع الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أدنى مستوى فصلي منذ 2013 خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بسبب ضعف التمويل بقطاع طاقة الرياح البحرية في أوروبا وتباطؤ تمويل مشروعات في الصين واليابان.
وبلغت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة المنخفضة الكربون 315 مليار دولار في عام 2015 لتشكل 17 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وفي العام الماضي اتفقت أكثر من 190 دولة خلال محادثات المناخ في باريس على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للمساهمة في كبح الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين.
وذكر تقرير لبلومبرغ نيو إنرجي فاينانس يوم الاثنين، أن إجمالي حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة الذكية بلغ 42.2 مليار دولار في الربع الثالث بانخفاض نسبته 31 في المائة عن الربع السابق و43 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من 2015.
وهبط تمويل الأصول في مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بواقع 49 في المائة على أساس سنوي إلى 28.8 مليار دولار في الربع الثالث. وهوت الاستثمارات الصينية 51 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي إلى 14.4 مليار دولار في حين هبطت الاستثمارات اليابانية بنسبة 56 في المائة إلى 3.5 مليار دولار.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الاستثمارات العالمية في أنشطة المنبع للنفط والغاز بنسبة 24 في المائة هذا العام بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017.
وذكرت وكالة الطاقة في تقرير أن الانخفاض المتوقع هذا العام يأتي عقب هبوط الإنفاق في القطاع بنسبة 25 في المائة في 2015 ليبلغ إجماليه 583 مليار دولار.
وأضاف: «إجمالي الانخفاض يتجاوز 300 مليار دولار على مدى العامين وهو أمر غير مسبوق» مشيرًا إلى أن انخفاض استثمارات أنشطة المنبع للنفط والغاز على مدى عامين متتاليين لم يحدث منذ 40 عامًا. وتابع: «علاوة على ذلك لا توجد علامات على أن الشركات تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية في أنشطة المنبع في عام 2017».
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والفحم 900 مليار دولار في 2015 بانخفاض 18 في المائة عن 2014.
وانخفض إجمالي الاستثمارات العالمية في جميع قطاعات الطاقة ثمانية في المائة إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي بحسب تقرير الوكالة.
وكان أكبر انخفاض في الاستثمارات من نصيب قطاع أنشطة المنبع للنفط والغاز بأميركا الشمالية وهو ما ساهم أيضًا في تصدر الصين قائمة إجمالي استثمارات الطاقة بعدما تصدرتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث السابقة.
وقال التقرير «الاستثمارات عند مستواها الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز بما يشير إلى اتجاه الأسواق صوب تقلص المعروض.. من المرجح أن تستعيد أسواق النفط توازنها قبل أسواق الغاز حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات المنخفضة الكربون الطلب على الغاز».
يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر الطاقة العالمي أمس الاثنين، بأن تواصل بلاده الاستثمار في إنتاج النفط وستظل موردًا للطاقة جديرًا بالاعتماد عليه في سوق النفط رغم الصعوبات الحالية التي تواجهها البلاد.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.