السعودية: الدين العام 73 مليار دولار.. وإنشاء مكتب لإدارته

تسجيل وإدراج وتداول إصداراته عبر «تداول» بشكل تدريجي

الوزير السعودي الدكتور إبراهيم العساف يصافح مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد على هامش اجتماعات الصندوق في واشنطن (رويترز)

قطعت السعودية شوطًا طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت يوم أمس عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
وفي خطوة جديدة من شأنها تعزيز أدوات الاستثمار في سوق المال السعودية، تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وفي هذا السياق، قالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي يوم أمس: «انطلاقا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030. فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد إحدى أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة». وأضافت أنه «كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول».
وبحسب البيان الصحافي الصادر يوم أمس عن وزارة المالية السعودية، بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 نحو 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) جميعها ديون محلية وتعادل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وفي الإطار ذاته، بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 نحو 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) جميعها ديون محلية، وتعادل 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وفي هذا الخصوص، بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس (آب) 2016 نحو 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية، و37.5 مليار ريال (10 مليار دولار) ديون خارجية.
وبحسب البيانات الصادرة عن التقارير الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم الدين العام في السعودية نحو 135.5 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في عام 2011، جاء ذلك قبل أن تنخفض إلى 83.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار) في عام 2012، و60.1 مليار ريال (16 مليار دولار) في عام 2013، ومن ثم بلغت أدنى مستوياتها في عام 2014 عند 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار).
ومع بدء تسجيل أسعار النفط انخفاضات حادة، ارتفع حجم الدين العام على الحكومة في السعودية إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في عام 2015، ومن ثم ارتفع حجم الدين العام إلى 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) مع نهاية شهر أغسطس الماضي.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تمول السعودية العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السعودية ستتبنى خطوات جديدة للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للبلاد.
وتستمر المؤسسات الدولية الاقتصادية في نشر تقاريرها مع اقتراب نهاية العام المالي الأهم بالنسبة للاقتصاد السعودي، الذي شهد خلال العام الحالي إعلان رؤية 2030 المستقبلية، وأولى برامجه «التحول الوطني»، وأعلن خلالها نية السعودية طرح أقل من 5 في المائة من شركة أرامكو عملاق النفط العالمي للاكتتاب. وكان صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنحو 1.2 في المائة هذا العام «مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين»، كما أبدى تفاؤلا بأن يرتفع النمو إلى اثنين في المائة خلال العام المقبل، مضيفا أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.
ويأتي ذلك في وقت استعرض فيه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف جهود بلاده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في نيويورك.
وأشار الدكتور العساف إلى حرص حكومة المملكة على دعم التنمية البشرية وتطوير مخرجات التعليم والتدريب والاستفادة من الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مبينًا أن برنامج التحول الوطني يشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة خلال الأجل المتوسط.
وأشار وزير المالية إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط، مؤكدًا على متانة القطاع المصرفي، وقال: إن «البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة».