«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

هادي البحرة: القرار لسوريا يحتاج تنسيقًا عاليًا بين الدول الكبرى وقبول ثلثي الأعضاء

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن
TT

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلام الدوليين في سوريا، بسبب الفيتو الروسي المتكرر، قررت المعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، أمس، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الانعقاد، استنادًا إلى قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ويشرح الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، لـ«الشرق الأوسط»، مبررات القرار وماذا يعني التوجه للمنظمة الدولية تحت مظلة «الاتحاد من أجل السلام»، بقوله، إنها جاءت بعد عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات ملزمة وحاسمة بخصوص القضية السورية، بسبب تكرار استخدام روسيا حق الفيتو، بالتالي بات من الضروري النظر بطريقة أخرى إلى اتخاذ هذه القرارات بتجاوز مجلس الأمن وعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن آليات القرار «الاتحاد من أجل السلام». فقد أظهرت العقود الماضية وبعد قيام الأمم المتحدة، بأن مجلس الأمن عجز أحيانا عن اتخاذ قرارات بشأن تهديد السلم الدولي أو بسبب الإخلال به بعمل من أعمال العدوان، وذلك بسبب استخدام إحدى الدول الأعضاء الدائمين في المجلس حق النقض (الفيتو) أو بسبب تغييبه.
ويتابع بقوله، إنه أثناء المسألة الكورية كان الاتحاد السوفياتي قد قاطع جلسات مجلس الأمن في الفترة من 13 بناير (كانون الثاني) 1950 وحتى أوائل شهر أغسطس (آب) من العام نفسه، بسبب اعتراضه على رفض قبول عضوية الصين الشعبية بالأمم المتحدة، وممارستها لدورها عضوا دائما في مجلس الأمن بدلا من الصين الوطنية التي احتلت المقعد الدائم المخصص للصين الشعبية. وأثناء فترة غيابه ومقاطعته جلسات المجلس استصدرت الولايات المتحدة الأميركية قرارا من مجلس الأمن بتاريخ 25 يونيو (حزيران) من العام نفسه، جاء فيه: «إن قوات كوريا الشمالية لم تنصع بأوامره الخاصة بوقف القتال والانسحاب إلى الشمال، وأنه لذلك يوصي أعضاء الأمم المتحدة بأن يقدموا لجمهورية كوريا كل مساعدة لازمة لدفع العدوان المسلح لإعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة إلى نصابه».
وفي الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر مجلس الأمن قرارا خول نفسه استباقا لصدور فيتو روسي، صلاحية إصدار توصية إلى الجمعية العامة لتتخذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ السلم والأمن الدوليين، في حال تهديدهما، أو مساهما به عن طريق عدوان، أو بأي شكل كان. واقترح المجلس في توصيته بأنه إذا لم تكن الجمعية العامة في حالة اجتماع فإن عليها أن تجتمع في غضون 24 ساعة بدعوة من مجلس الأمن أو أغلبية أعضائها.
ومن أجل إنقاذ السلام، أصدرت الجمعية العامة قرار الاتحاد من أجل السلام، ويعتبر هذا القرار من صنع الدول التي كان لها النفوذ الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت، أبرزها بالتأكيد الولايات المتحدة. وكانت المرة الأولى، التي استخدم فيها القرار بعد إصداره، العدوان الثلاثي على مصر والدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)، عندما أنشأت الجمعية العامة في عام 1956 قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة.
ويشدد البحرة، على أنه للانتفاع بهذا القرار بشكل ناجح، يتوجب التوافق على صيغة قرار بين الدول الكبرى يحظى بقبول ثلثي أعضاء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يقتضي تنسيقًا عاليًا وضغوطًا لتحقيق ذلك.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.