لقاء بوتين ـ إردوغان في إسطنبول بحث تطورات سوريا والعراق

الرئيس الروسي ينتقد الموقف الأميركي من فتح طريق المساعدات إلى حلب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
TT

لقاء بوتين ـ إردوغان في إسطنبول بحث تطورات سوريا والعراق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)

أكدت تركيا وروسيا اتفاق وجهات النظر فيما بينهما بشأن الوضع في سوريا وضرورة إيجاد حل سياسي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان حلب المحاصرين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول مساء أمس الاثنين أعقب مباحثاتهما التي استغرقت نحو 40 دقيقة إن الوضع المأساوي في حلب يتطلب من الجميع التحرك من أجل فتح الطريق إلى إيصال المساعدات ووقف إراقة الدماء وإنه ناقش هذا الأمر مع نظيره الروسي كما ناقش معه تطورات عملية درع الفرات التي يدعم فيها الجيش التركي مقاتلين من الجيش السوري الحر، والتي انطلقت في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف أنه أتيحت الفرصة خلال المباحثات مع بوتين لمناقشة مختلف قضايا الشرق الأوسط وأن المباحثات عكست اتفاقا بين الجانبين بشأن ضرورة حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كمراقب، كما وضح الاتفاق بينهما بشأن الحل في سوريا وعودة السلام والاستقرار وتحقيق إرادة الشعب السوري وأرجع ذلك إلى التفاهم القوي والعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وموسكو.
من جانبه قال بوتين إننا نتفق مع تركيا بشأن ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في تأمين طريق وصول هذه المساعدات، ويجب إبعاد المسلحين وفتح ممر الكاستللو وقد قدمنا اقتراحنا هذا إلى الجانب الأميركي لعدم إطلاق النار على المدنيين لكن الجانب الأميركي يبدو أنه لا يستطيع أو لا يريد أن يفعل ذلك وأتمنى أن نتوصل خلال المناقشات التي ستبدأ الخميس المقبل في جنيف إلى اتفاق في هذا الأمر.
وتابع بوتين أنه «من أجل حقن الدماء في حلب فإن المبعوث الدولي دي ميستورا اقترح إبعاد جميع من يحمل السلاح عن حلب واتفقنا مع الجانب التركي على هذا الأمر واتفقنا على تكثيف التواصل بين مؤسساتنا وخاصة العسكرية في هذا المجال».
وقد وقعت تركيا وروسيا اتفاقا ثنائيا لبناء خط أنابيب نقل الغاز ترك - ستريم (السيل التركي) الذي سيقام تحت البحر الأسود وينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
وقع الاتفاق وزيرا الطاقة في البلدين بحضور الرئيسين إردوغان وبوتين، ويتضمن الاتفاق بناء خطين بقاع البحر الأسود.
وكانت تقارير سابقة أفادت بأن سعة كل خط ستبلغ 15.75 مليار متر مكعب سنويا.
وقال بوتين إن روسيا قررت خفض سعر الغاز الذي تصدره لتركيا كما رفعت الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وهناك تعاون بين البلدين لإنشاء محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء في تركيا ولن يكون هذا هو مشروع التعاون الوحيد فالجانب التركي يحتاج إلى تدريب في هذا المجال وهناك 200 شاب تركي يتدربون في روسيا.
وأضاف أن روسيا ستتعاون مع تركيا أيضا في مشروع إقامة وكالة الفضاء التركية وستدخل شركة روسكوسموس في العطاء الخاص بهذا المشروع وتصنيع الأقمار الصناعية التركية.
وأشار بوتين وإردوغان إلى أنه يمكن القول إنه تم تطبيع العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها وستشهد الفترة المقبلة تعزيز التبادل التجاري بينهما، وقال إردوغان إنهما وقعا 11 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكان إردوغان وبوتين شاركا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول أمس. وقال الرئيس التركي في كلمته إن لبلاده الحق في مكافحة الإرهاب داخل سوريا والعراق مثلما يحق لها هذا داخل أراضيها.
وأضاف إردوغان: «أؤمن بأننا نمتلك حق التصدي للإرهاب في سوريا والعراق اللتين تشكلان منبع التهديدات الإرهابية لبلادنا مثلما نتصدى له بنجاح داخل أراضينا»، على حد قوله.
وتتواصل عملية درع الفرات التي بدأتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي في شمال سوريا لتطهير حدودها من تنظيم داعش الإرهابي. كما كانت تركيا قد أرسلت جنودا إلى معسكر بعشيقة شمال العراق لـ«التصدي لـ(داعش) وحزب العمال الكردستاني الإرهابي»، غير أن هذا الأمر تسبب في توتر العلاقات بين البلدين خلال الآونة الأخيرة ما انعكس في وصف البرلمان العراقي لتركيا بأنها دولة احتلال واستنكار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لهذه العبارات. وأشار إلى أن أحد الأسباب المهمة لاهتمام تركيا بسوريا والعراق هو الهجمات التي تنفذها العناصر الإرهابية لتنظيمات داعش والعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في هذين البلدين.
ودعا إردوغان إلى دعم العملية العسكرية التي ستشن لتطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي والتصدي له سويا بقوله: «دعونا نتعاون معا لإيقاف المواجهات في سوريا ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ولنحارب سويا من أجل إنقاذ الموصل من تهديد (داعش) والضغوط المذهبية».
كما دعا إلى «بذل جهود مشتركة لوقف الأعمال القتالية في سوريا وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى جميع من في حاجة إليها».
وفي كلمته في المؤتمر كرر بوتين تهنئته للشعب التركي لنجاحه في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة وقال إن بلاده ستواصل الاستثمار في إنتاج النفط وستظل موردا للطاقة جديرا بالاعتماد عليه إلى سوق النفط رغم الصعوبات الحالية التي تواجهها البلاد.
وذكر بوتين أن روسيا تستهدف أيضا تنفيذ مشروع «ترك ستريم» الذي يهدف إلى بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وأن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التثبيت المقترح لإنتاج النفط. وأشار بوتين إلى أنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان بوتين وصل إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الـ23 الذي بدأت أعماله أمس ولمدة 4 أيام. وكان في استقبال بوتين لدى وصوله كل من نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، ووالي إسطنبول واصب شاهين، إضافة إلى مسؤولين أتراك وروس، وغادر عائدا إلى موسكو مساء أمس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».