لقاء بوتين ـ إردوغان في إسطنبول بحث تطورات سوريا والعراق

الرئيس الروسي ينتقد الموقف الأميركي من فتح طريق المساعدات إلى حلب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
TT

لقاء بوتين ـ إردوغان في إسطنبول بحث تطورات سوريا والعراق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي في اسطنبول أمس (أ ف ب)

أكدت تركيا وروسيا اتفاق وجهات النظر فيما بينهما بشأن الوضع في سوريا وضرورة إيجاد حل سياسي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان حلب المحاصرين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول مساء أمس الاثنين أعقب مباحثاتهما التي استغرقت نحو 40 دقيقة إن الوضع المأساوي في حلب يتطلب من الجميع التحرك من أجل فتح الطريق إلى إيصال المساعدات ووقف إراقة الدماء وإنه ناقش هذا الأمر مع نظيره الروسي كما ناقش معه تطورات عملية درع الفرات التي يدعم فيها الجيش التركي مقاتلين من الجيش السوري الحر، والتي انطلقت في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف أنه أتيحت الفرصة خلال المباحثات مع بوتين لمناقشة مختلف قضايا الشرق الأوسط وأن المباحثات عكست اتفاقا بين الجانبين بشأن ضرورة حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كمراقب، كما وضح الاتفاق بينهما بشأن الحل في سوريا وعودة السلام والاستقرار وتحقيق إرادة الشعب السوري وأرجع ذلك إلى التفاهم القوي والعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وموسكو.
من جانبه قال بوتين إننا نتفق مع تركيا بشأن ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في تأمين طريق وصول هذه المساعدات، ويجب إبعاد المسلحين وفتح ممر الكاستللو وقد قدمنا اقتراحنا هذا إلى الجانب الأميركي لعدم إطلاق النار على المدنيين لكن الجانب الأميركي يبدو أنه لا يستطيع أو لا يريد أن يفعل ذلك وأتمنى أن نتوصل خلال المناقشات التي ستبدأ الخميس المقبل في جنيف إلى اتفاق في هذا الأمر.
وتابع بوتين أنه «من أجل حقن الدماء في حلب فإن المبعوث الدولي دي ميستورا اقترح إبعاد جميع من يحمل السلاح عن حلب واتفقنا مع الجانب التركي على هذا الأمر واتفقنا على تكثيف التواصل بين مؤسساتنا وخاصة العسكرية في هذا المجال».
وقد وقعت تركيا وروسيا اتفاقا ثنائيا لبناء خط أنابيب نقل الغاز ترك - ستريم (السيل التركي) الذي سيقام تحت البحر الأسود وينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
وقع الاتفاق وزيرا الطاقة في البلدين بحضور الرئيسين إردوغان وبوتين، ويتضمن الاتفاق بناء خطين بقاع البحر الأسود.
وكانت تقارير سابقة أفادت بأن سعة كل خط ستبلغ 15.75 مليار متر مكعب سنويا.
وقال بوتين إن روسيا قررت خفض سعر الغاز الذي تصدره لتركيا كما رفعت الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وهناك تعاون بين البلدين لإنشاء محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء في تركيا ولن يكون هذا هو مشروع التعاون الوحيد فالجانب التركي يحتاج إلى تدريب في هذا المجال وهناك 200 شاب تركي يتدربون في روسيا.
وأضاف أن روسيا ستتعاون مع تركيا أيضا في مشروع إقامة وكالة الفضاء التركية وستدخل شركة روسكوسموس في العطاء الخاص بهذا المشروع وتصنيع الأقمار الصناعية التركية.
وأشار بوتين وإردوغان إلى أنه يمكن القول إنه تم تطبيع العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها وستشهد الفترة المقبلة تعزيز التبادل التجاري بينهما، وقال إردوغان إنهما وقعا 11 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكان إردوغان وبوتين شاركا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول أمس. وقال الرئيس التركي في كلمته إن لبلاده الحق في مكافحة الإرهاب داخل سوريا والعراق مثلما يحق لها هذا داخل أراضيها.
وأضاف إردوغان: «أؤمن بأننا نمتلك حق التصدي للإرهاب في سوريا والعراق اللتين تشكلان منبع التهديدات الإرهابية لبلادنا مثلما نتصدى له بنجاح داخل أراضينا»، على حد قوله.
وتتواصل عملية درع الفرات التي بدأتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي في شمال سوريا لتطهير حدودها من تنظيم داعش الإرهابي. كما كانت تركيا قد أرسلت جنودا إلى معسكر بعشيقة شمال العراق لـ«التصدي لـ(داعش) وحزب العمال الكردستاني الإرهابي»، غير أن هذا الأمر تسبب في توتر العلاقات بين البلدين خلال الآونة الأخيرة ما انعكس في وصف البرلمان العراقي لتركيا بأنها دولة احتلال واستنكار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لهذه العبارات. وأشار إلى أن أحد الأسباب المهمة لاهتمام تركيا بسوريا والعراق هو الهجمات التي تنفذها العناصر الإرهابية لتنظيمات داعش والعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في هذين البلدين.
ودعا إردوغان إلى دعم العملية العسكرية التي ستشن لتطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي والتصدي له سويا بقوله: «دعونا نتعاون معا لإيقاف المواجهات في سوريا ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ولنحارب سويا من أجل إنقاذ الموصل من تهديد (داعش) والضغوط المذهبية».
كما دعا إلى «بذل جهود مشتركة لوقف الأعمال القتالية في سوريا وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى جميع من في حاجة إليها».
وفي كلمته في المؤتمر كرر بوتين تهنئته للشعب التركي لنجاحه في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة وقال إن بلاده ستواصل الاستثمار في إنتاج النفط وستظل موردا للطاقة جديرا بالاعتماد عليه إلى سوق النفط رغم الصعوبات الحالية التي تواجهها البلاد.
وذكر بوتين أن روسيا تستهدف أيضا تنفيذ مشروع «ترك ستريم» الذي يهدف إلى بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وأن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التثبيت المقترح لإنتاج النفط. وأشار بوتين إلى أنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان بوتين وصل إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الـ23 الذي بدأت أعماله أمس ولمدة 4 أيام. وكان في استقبال بوتين لدى وصوله كل من نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، ووالي إسطنبول واصب شاهين، إضافة إلى مسؤولين أتراك وروس، وغادر عائدا إلى موسكو مساء أمس.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.