عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

15 إجراء دفاعيا من أوروبا ضد المنتجات الصينية

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي

أبدت وزارة التجارة الصينية قلقها وأسفها بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات استيراد مؤقتة على نوعين من واردات الصلب الصينية إلى الاتحاد.
وتمثل الرسوم التي أُعلنت يوم الجمعة الأحدث ضمن سلسلة من الدفاعات التجارية التي وُضعت في مواجهة واردات الصلب الصينية خلال العامين الماضيين لمواجهة ما وصفه منتجو الصلب في الاتحاد الأوروبي بسيل من الصلب الذي يُباع بخسارة بسبب الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.
وأضافت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة منتجين جديدين من منتجات الصلب الصينية إلى قائمة السلع الصينية الخاضعة لرسوم إغراق بهدف حماية المصنعين الأوروبيين من الواردات رخيصة الثمن القادمة من الصين. وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعاني صناعة الصلب الأوروبية من الضغوط الناجمة عن الإفراط في الإنتاج في هذه الصناعة على مستوى العالم مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وتمثل الزيادة الكبيرة في الإنتاج بصناعة الصلب الصينية هاجسا رئيسيا لدى الدول الأخرى المنتجة للصلب في العالم. واعترفت حكومات دول مجموعة العشرين الشهر الماضي بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في صناعة الصلب تمثل مشكلة خطيرة. وقالت الصين إن هذه المشكلة عالمية. وتعد الصين مصدر 50 في المائة من الصلب في العالم كما أنها أكبر مستهلك للصلب أيضًا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق حاليًا أكثر من 100 إجراء تجاري دفاعي منها 15 ضد واردات منتجات الصلب الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الصلب الصينية لا تمثل سوى خمسة في المائة من السوق الأوروبية ولا تمثل مشكلة خطيرة للصناعة الأوروبية. وأضافت أن السبب الأساسي لمشكلات الصلب الأوروبية ليست التجارة وإنما النمو الاقتصادي الضعيف.
وقالت الوزارة إن «الصين تأمل بأن يحترم الاتحاد الأوروبي بشكل صارم قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بهذا الأمر وأن يضمن بشكل كامل حق الشركات الصينية في الاحتجاج».
وحدد الاتحاد الأوروبي الرسوم بما يتراوح بين 13.2 و22.6 في المائة على منتجات الحديد والصلب المسطح المدلفن على الساخن وبما يتراوح بين 65.1 و73.7 في المائة على ألواح الصلب الثقيل. وستطبق هذه الرسوم المؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر إلى أن تستكمل اللجنة الأوروبية تحقيقاتها بشأن واردات الصلب الصينية. وإذا جاءت التحقيقات مؤيدة للرسوم فسيتم فرضها لمدة خمس سنوات.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن هذه الإجراءات ستعيد الربحية لمنتجي ألواح الصلب الثقيل الأوروبيين ويمنع الضرر عن الشركات التي تنتج منتجات الصلب المدرفل على الساخن.
يذكر أن ألواح الصلب الثقيل تستخدم في المباني والجسور ومنصات النفط وغير ذلك، في حين تستخدم لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن في الكثير من المنتجات من أنابيب نقل النفط والغاز إلى السفن.
على صعيد آخر، كثف محافظ البنك المركزي الصيني انتقاداته للارتفاع السريع في أسعار المنازل والنمو المستمر للقروض في مؤشر على تبني مزيد من الإجراءات عقب فرض عدد من المدن قيودا لكبح أسواق العقارات.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني إن الحكومة «تراقب عن كثب» ارتفاع أسعار العقارات في عدد من المدن وستتخذ الإجراءات الملائمة لدعم النمو السليم لسوق العقارات.
أدلى المحافظ بالتصريحات خلال اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن في وقت سابق من الأسبوع ونشرها البنك على موقعه يوم السبت.
كان عدد من المدن الصينية من بينها بكين وقوانغتشو وشنتشن وسوتشو وتشنغدو أعلنت عن قيود جديدة على شراء العقارات والدفعة المقدمة للرهن العقاري خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعًا في بداية الشهر الجاري. تأتي الإجراءات الجديدة في إطار مساع لتفادي المضاربة على العقارات.
وحذا عدد من المدن نفس الحذو يوم السبت وأمس وقالت حكومة شنغهاي في بيان بأنها ستطرح المزيد من الأراضي لإقامة مبان تجارية وتعزز الرقابة على شراء المنازل التي لم تستخدم قط من أصحابها. وأمس عدلت السلطات في نانجينغ وفي ووشي شروط الدفعة المقدمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا