انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول

اجتماع لدول أوبك وروسيا للاتفاق على خفض الإنتاج

انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول
TT

انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول

انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول

انطلقت في إسطنبول أمس الأحد أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في دورته الثالثة والعشرين الذي يفتتح رسميا اليوم الاثنين بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من رؤساء الدول في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء النفط من السعودية والعراق وإيران وروسيا على هامش المؤتمر الذي يستمر حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لإجراء مباحثات غير رسمية بشأن إنتاج النفط.
وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منذ أيام إلى اتفاق لتقليص الإنتاج وتتطلع إلى تعاون الدول غير الأعضاء مثل روسيا للمساعدة في دعم أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي سيحضر المؤتمر، إنه يعتزم مقابلة الأمين العام للأوبك محمد باركيندو في إسطنبول لمناقشة اتفاق أوبك الخاص بالإنتاج مع وزراء دول أخرى منتجة للنفط. واعتبر نوفاك أن المباحثات التي ستجري في إسطنبول «خطوة مهمة» أخرى في طريق التوصل إلى اتفاقيات حول فرض قيود على إنتاج النفط. وأضاف: «كان من المخطط في البداية إجراء مباحثات مع الدول المشاركة في مؤتمر إسطنبول، وسنجري عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء دول أوبك لمناقشة التدابير المشتركة، إنها خطوة مهمة أخرى في طريق التوصل إلى اتفاقيات بشأن فرض قيود على حجم الإنتاج، نحن ننطلق من تحقيق الشروط الأساسية للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع أوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وبين وزراء الطاقة الآخرين الذين سيحضرون المؤتمر، الإمارات العربية المتحدة والجزائر وفنزويلا وقطر التي ترأس أوبك حاليا. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار في إسطنبول، لكن الاجتماع سيكون فرصة للمسؤولين لمناقشة الخطوة التالية بعد اجتماع عقد في الجزائر الأسبوع الماضي.
واتفقت أوبك في اجتماع غير رسمي في الجزائر الأربعاء 28 سبتمبر (أيلول) الماضي على تخفيض إنتاج الخام، بينما سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع الرسمي للمنظمة المقرر في 30 نوفمبر المقبل في فيينا.
ويشارك وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في مؤتمر إسطنبول والذي يعقد تحت شعار «تبني حدود جديدة» إلى جانب وفد يضم مسؤولين كبارا في قطاع الطاقة من بينهم أمين معزوزي الرئيس التنفيذي لشركة (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية المحتكرة لتسويق الغاز والكهرباء (سونلغاز) مصطفى قيتوني.
ومن المتوقع أن يدشن مؤتمر إسطنبول حوارا بين وزراء الطاقة وقادة عالم الأعمال والمالية والجامعات، حيث سيناقشون في جلسات عامة وخاصة مختلف الخيارات للنظام من أجل توزيع دائم للطاقة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ويعد المؤتمر العالمي للطاقة هو الحدث العالمي الأبرز لمجلس الطاقة العالمي وأول منتدى عالمي للطاقة يهدف إلى تعريف المشاركين أكثر بالرهانات والحلول ضمن آفاق عالمية.
وأشار بوطرفة إلى الاجتماع غير الرسمي بين منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) والدول المنتجة الأخرى على هامش انعقاد المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول قائلا إن الأمور أصبحت الآن سهلة وممكنة للوصول إلى اتفاقيات بما أن دول أوبك اتفقت خلال اجتماع الجزائر ولديها إرادة مشتركة للذهاب نحو استقرار السوق.
ولم يستبعد الوزير الجزائري «انخفاضا مهما» للإنتاج بعد اجتماع إسطنبول بما أن 700 ألف برميل المتفق على تخفيضها في اجتماع الجزائر «لن تكفي لبلوغ سعر بين 50 و55 دولارا للبرميل».



أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحرير بعض احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة، وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المُسال إلى دول «آسيان».

وأضاف لاندو، خلال منتدى مستقبل الآسيان في هانوي: «لقد أبرزت أزمة الطاقة الحالية بوضوحٍ حاجة الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، والولايات المتحدة ترغب في العمل معكم لمساعدة الدول الأعضاء في (الآسيان) ليس فقط على تجاوز الوضع الراهن، بل أيضاً لدعم أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز قدرتها على الصمود».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت شحنات من النفط الخام والغاز البترولي المُسال إلى الفلبين؛ للمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات.

وأعرب عن حرص الولايات المتحدة على مواصلة شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتوسيع نطاق اتفاقية الطاقة الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تُمهّد الطريق لتعاون مُحتمل مع «آسيان» في مجال الاستثمار في المعادن الحيوية.

وعلى صعيد القطاع التكنولوجي، قال إن الولايات المتحدة تشجع دول «آسيان» على العمل مع «مُورّدين موثوقين» في مجال البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال: «إن خياراتكم، اليوم، بشأن شركاء البنية التحتية ستُحدد أمنكم وازدهاركم لعقود مقبلة».


الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الأربعاء، عودة الأنشطة غير النفطية في السعودية إلى مسار النمو الاقتصادي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويعكس هذا الصعود استمرار تحسّن وتيرة النشاط في قطاعات الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، ونجاحها في تعويض الانكماش الطفيف الذي شهدته في الشهر السابق، على الرغم من انكماش المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، بضغط مباشر من انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 27.8 في المائة.

وتنسجم هذه القراءة الإيجابية لبيانات «الإحصاء» بشكل وثيق مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض للشهر نفسه؛ حيث قفز المؤشر إلى 51.5 نقطة في أبريل مقارنة بنحو 48.8 نقطة في مارس (آذار) الماضي، متجاوزاً بذلك مستوى 50 نقطة المحوري والفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

ضغوط النفط والتعدين

وفي المقابل، وتفسيراً لعمق التراجع الذي شهده المؤشر العام للإنتاج الصناعي، أوضح تقرير الهيئة أن الانكماش السنوي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى الأداء الفرعي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 29.9 في المائة على أساس سنوي متأثراً بتخفيضات الإنتاج النفطي. كما سجل هذا القطاع انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ولم تقتصر ضغوط الأنشطة النفطية على قطاع التعدين فحسب، وإنما امتدت لتلقي بظلالها على أداء قطاع الصناعة التحويلية الذي انخفض مؤشره الفرعي بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي. وعزت الهيئة هذا التراجع إلى هبوط نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.7 في المائة، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 في المائة، وهي صناعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدخلات القطاع النفطي ومعدلات تكريره.

بينما قفز الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة قياسية بلغت 20.8 في المائة على أساس سنوي. كما سجل الرقم القياسي الفرعي لأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وعند المقارنة على أساس شهري، واصل القطاعان أداءهما الصاعد؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.5 في المائة، وترافق ذلك مع صعود المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بشهر مارس من العام الحالي.


التضخم الأساسي في النرويج يرتفع بشكل غير متوقع ويعزز احتمالات رفع الفائدة

العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يرتفع بشكل غير متوقع ويعزز احتمالات رفع الفائدة

العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
العلم النرويجي يرفرف فوق أحد المتاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج، خلال شهر مايو (أيار)، ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والضرائب، 3.4 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 3.2 في المائة في أبريل (نيسان)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.2 في المائة. كما جاء أعلى من تقديرات بنك النرويج المركزي البالغة 3.3 في المائة.

وفي أعقاب صدور البيانات، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 10.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بمستوى 11.00 قبل إعلان البيانات.

وكان بنك النرويج قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة جاءت أسرع من توقعات الأسواق، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وأسعار الطاقة.

ويأتي هذا النهج في وقت يختلف فيه البنك المركزي النرويجي عن عدد من البنوك المركزية الكبرى، التي فضَّلت التريث في اتخاذ قرارات جديدة بانتظار تقييم آثار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الصراع في إيران، على آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك النرويج الذي يستهدف معدل تضخم عند 2 في المائة، قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو (حزيران).

وفي المقابل، تراجع معدل التضخم العام الذي يشمل أسعار الطاقة والضرائب -وغالباً ما يكون أكثر تقلباً- إلى 3.1 في المائة في مايو، من 3.4 في المائة في أبريل، متوافقاً مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز».