فتح باب التسجيل والترشح لجائزة الصحافة العربية في دبي

آخر موعد لتسلم الطلبات 31 من ديسمبر

فتح باب التسجيل والترشح لجائزة الصحافة العربية في دبي
TT

فتح باب التسجيل والترشح لجائزة الصحافة العربية في دبي

فتح باب التسجيل والترشح لجائزة الصحافة العربية في دبي

أعلن نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة أمس عن فتح باب التسجيل والترشح لـ«جائزة الصحافة العربية» في دورتها السادسة عشرة، وحددت موعد 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016، موعدًا نهائيًا لتسلم طلبات الترشيح ضمن 13 فئة تغطي مختلف المجالات الصحافية.
ويحق لكل صحافي عربي تكون أعماله منشورة خلال عام 2016 التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز الصحافة العربية ضمن فئاتها وهي: جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة التخصصية، وجائزة الصحافة الإنسانية، أما جائزتا العمود الصحافي، وشخصية العام الإعلامية فتمنحان بقرار من مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.
من جانبها، قالت منى المري الأمينة العامة لجائزة الصحافة العربية: «إن الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية ممثلة بنادي دبي للصحافة تسعى دائمًا للحفاظ على ريادة الجائزة في قيادة التميز الصحافي في العالم العربي، وذلك من خلال توفير مختلف أنواع الدعم للصحافيين والمؤسسات الصحافية، والمساهمة بفعالية في ترسيخ روح الإبداع والريادة بما يسمح بتطوير محتوى صحافي يتماشى مع سرعة التطورات التي يشهدها عالمنا العربي».
وأشارت الأمينة العامة للجائزة إلى أن الصحافيين العرب مطالبون اليوم، وسط الكم الهائل من التطورات التقنية والصحافية التي يشهدها العالم، بتبني فكر جديد ومتطور بعيدًا عن الحواجز التقليدية التي من شأنها أن تقيد عملية الإبداع الصحافي.
وشهدت جائزة الصحافة العربية نموًا مستمرًا من حيث عدد المشاركات، حيث تسلمت الأمانة العامة العام الماضي ما يقرب من 5500 ألف عمل صحافي من 32 دولة على مستوى الوطن العربي والعالم تنافسوا من خلالها على جوائز تصل قيمتها إلى ما يزيد عن مليون درهم إماراتي.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».