«الشرق الأوسط» ترصد بداية جديدة للطلاب السوريين في بلجيكا

بين أمل في مستقبل أفضل.. وغصات حزن على وطن ممزق

سوريات قررن استكمال تعليمهن الجامعي الذي لم يستطعن إتمامه في بلدهن جراء النزاع السوري («الشرق الأوسط»)
سوريات قررن استكمال تعليمهن الجامعي الذي لم يستطعن إتمامه في بلدهن جراء النزاع السوري («الشرق الأوسط»)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد بداية جديدة للطلاب السوريين في بلجيكا

سوريات قررن استكمال تعليمهن الجامعي الذي لم يستطعن إتمامه في بلدهن جراء النزاع السوري («الشرق الأوسط»)
سوريات قررن استكمال تعليمهن الجامعي الذي لم يستطعن إتمامه في بلدهن جراء النزاع السوري («الشرق الأوسط»)

بداية العام الدراسي الجديد في جامعات بلجيكا.. تعني أيضا بداية جديدة لمجموعة من اللاجئين السوريين استفادوا من برنامج «مرحبا باللاجئين» يتيح الفرصة للاجئين المعترف بهم قانونيا، التسجيل في الجامعات والدراسة بعد أن تتوفر الشروط المطلوبة ومنها إجادة اللغة. الأمل في مستقبل أفضل، بات يراود اللاجئين السوريين بعد أن حصلوا على فرصة للدراسة في مجالات مختلفة منها الاقتصاد والهندسة، لكن في قلب هؤلاء غصة، ونبرة الحزن تعلو الحناجر، والعيون تستسلم للدموع في الحديث عن الوطن الأم.
«الشرق الأوسط» كانت حاضرة في الفصل الدراسي في أول أيام الدراسة بمقر جامعة أنتويرب في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، والتقت بالمسؤولين والدارسين.
من جانبها، قالت سابين ستايمنس مسؤولة قسم دراسة اللغة في جامعة أنتويرب إن «الهدف من البرنامج إعطاء اللاجئين فرصة لدراسة اللغة الهولندية في عام وهو برنامج مخصص للطلبة الذين يدرسون اللغة لاستكمال تعليمهم وبعد ذلك دورات لمعرفة بعض الأمور التي تتعلق بالثقافة والمجتمع والتعرف على نظم التعليم الأكاديمي في بلجيكا». وأضافت: «هذا العام جرى اختيار عشرة من اللاجئين السوريين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للدراسة، وعلى الرغم من أن الباب مفتوح لكل اللاجئين من الجنسيات المختلفة، فإن الشروط التي توفرت في المتقدمين توفرت في السوريين العشرة، الذين بدأوا دراسة اللغة بالفعل».
كما أشارت إلى أن هذا البرنامج الذي انطلق منذ 15 عاما مخصص للاجئين لتشجيعهم على تعلم اللغة، ولكن المبادرة تطورت بشكل أكبر بعد أن زادت أعداد اللاجئين العام الماضي في بلجيكا. واستطردت: «هذا العام بدأنا بعشرة من اللاجئين السوريين، ونحن نأمل أن تتوقف المأساة وتتراجع أعداد الفارين من اللاجئين، ولكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن العدد سيتزايد بطبيعة الحال في الفترة القادمة».
وحول الشروط المطلوبة قالت: «يتطلب الأمر أن يكون المتقدم للدراسة من اللاجئين المعترف بهم قانونيا في البلاد، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة في الوطن الأصلي، ثم دراسة اللغة، وبعد ذلك لهم الحق في استكمال التعليم الجامعي أو الأكاديمي في تخصصات مختلفة ما عدا الطب الذي يتطلب شروطا واختبارات تتعلق بهذا النوع من الدراسة».
أما بالنسبة للدارسين من اللاجئين السوريين، فقد لاحظت «الشرق الأوسط» بعد الحديث معهم أن طموحات هؤلاء لا حدود لها. إذ قال نادر مطيع: «عندي أمل أن أكمل دراستي، وأمل أن أعيش، وأنا استجمعت قوتي للاستمرار». وأضاف: «كنت أدرس الهندسة المدنية، ولكن نظرا للظروف السيئة في سوريا، توقفت، ولكن الآن سأستكمل مشواري هنا».
وقالت الطالبة السورية مروة التي جاءت لدراسة الاقتصاد: «بعد التخرج من الجامعة حضرت إلى بلجيكا مع عائلتي، وكانت الرحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر».. وانهمرت دموع من عيون مروه.. وتوقفت قليلا.. وعادت لتقول إن «السوريين في بلجيكا يريدون أن يدرسوا ويتفوقوا، وأنا عن نفسي تلقيت مساعدة من سيدة بلجيكية في التقدم للحصول على هذه الفرصة، وأتمنى من بلجيكا أن تنظر بمزيد من الاهتمام لكل من يريد استكمال دراسته».
يذكر أنه قبل أيام قليلة، جرى الإعلان في بروكسل عن أن أكثر من 300 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء والحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 6 في المائة مقارنة مع الربع الأول من 2016، واحتفظ السوريون بالمركز الأول من حيث الأكثر عددا بين طالبي اللجوء، وتفوقوا على الأفغان والعراقيين.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.