باعشن: لن أهرب.. وإنقاذ الاتحاد أولى من توزيع الاتهامات

قال إنهم يبذلون جهدًا كبيرًا لحل مشكلة الرخصة الآسيوية

حاتم باعشن يتابع تدريبات الاتحاد الأخيرة ويبدو إلى جانبه عادل عصام الدين (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

أكد المهندس حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد «المكلف»، أن إدارته تسعى لحل مشكلة الديون التي تعيق حصول النادي على الرخصة الآسيوية.
وقال باعشن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: هناك أعضاء شرف داعمون يعملون لمساندة الاتحاد في الوقت الراهن، ونحن بصفتنا إدارة استطعنا التغلب على الكثير من المعوقات المالية، ويجب ألا ننسى الجهد الكبير الذي بذله رئيس النادي السابق أحمد مسعود، ونحن نسير في الوقت الحالي على نهجه.
ورفض باعشن التعليق حول المتسبب في هذه الأزمة، وقال: نحن بصفتنا إدارة علينا إيجاد الحلول عوض توزيع الاتهامات، نحن نعمل، والأمل بالله كبير.
وحول استقالته من منصب رئاسة النادي بسبب هذه الأزمة، قال «أحب أن أشير إلى أننا أتينا إلى الاتحاد من أجل إنقاذ النادي، وإيجاد حلول للمشكلات وليس الهرب منها، ومن يوزع مثل هذه الشائعات ليس له غرض غير البحث عن المشكلات في النادي».
يذكر أن نادي الاتحاد واجه عقبة كبيرة بعد إعلان لجنة فض المنازعات إلزام إدارة النادي بتسديد 35 مليون ريال مستحقات مالية واجبة التسديد؛ وإلا فإن الحصول على الرخصة الآسيوية سيكون مستحيلا، علما بأن يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو الموعد الأخير للتسديد والحصول على الرخصة الآسيوية.
وفي الشأن ذاته كشفت مصادر خاصة عن أن هناك أصواتا تطالب بالاعتذار عن المشاركة في دوري أبطال آسيا (النسخة المقبلة) من أجل الكشف عن كل المتسببين في هذه الديون التي أتعبت كاهل النادي ومن المستفيد منها.
من جهة أخرى، أكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب الدولي أحمد العكايشي، أن لجنة النزاعات قررت إلزام الترجي الرياضي التونسي بدفع مبلغ 344 ألف دينار لموكله، أي ما يقارب 160 ألف يورو، وهي مستحقات اللاعبين لعام 2015.
وقال محامي لاعب الاتحاد لوسائل إعلام مغربية «أحمد العكايشي لديه مستحقات باقية في ذمة الترجي؛ ولذلك رفعنا شكوى إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، وقد كشفت لجنة النزاعات موقفها»، حيث قررت حرمان الترجي التونسي من القيام بأي انتداب أو تعاقدات لحين تسوية الملف المالي للعكايشي، ولجأ نادي الترجي إلى لجنة الاستئناف لتقديم طعن في القرار.
من جهته، علق رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية لفريق الترجي الرياضي، على قرار لجنة النزاعات المتعلق بملف اللاعب، قائلا إن الفريق اطلع على منطوق الحكم ولم يتلق القرار بعد، ملاحظا أن الملف ما زال جاريا، وإن إمكانية الاستئناف موجودة.
وأشار رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي إلى أن النزاع بين الترجي والعكايشي أشمل بكثير ولم ينته بعد، وأن هناك مبالغ ضد اللاعب تم الحكم بها لفائدة الترجي ولم يتم تنفيذها، متابعا «فسخ العكايشي لعقده مع الترجي لم يكن قانونيا، وكان تعسفيا» بحسب قوله، وتم تسليط عقوبة رياضية على اللاعب وقام بدفعها إلا أن الترجي طالب بالترفيع في العقوبة المالية؛ لأنها لا تغطي الضرر الذي لحق بالنادي التونسي.