تركيا: مقتل وإصابة العشرات بينهم عسكريون في هجوم انتحاري

الحكومة تتعهد بالاستمرار في مكافحة الإرهاب

تركيا: مقتل وإصابة العشرات بينهم عسكريون في هجوم انتحاري
TT

تركيا: مقتل وإصابة العشرات بينهم عسكريون في هجوم انتحاري

تركيا: مقتل وإصابة العشرات بينهم عسكريون في هجوم انتحاري

أعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم مقتل 18 شخصًا على الأقل هم 10 عسكريين وثمانية مدنيين، أمس (الأحد)، في انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في محافظة هكاري بجنوب شرقي تركيا، التي تقطنها غالبية كردية، فيما أصيب 27 آخرون على الأقل.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي إن الهجوم نفذه انتحاري فجر السيارة التي كانت تحمل 5 أطنان من المتفجرات، وإنه بالإضافة إلى القتلى أصيب ما لا يقل عن 27 شخصًا آخرين، بينهم 11 من العسكريين والباقي من المدنيين. وأكد بيان لوالي هكاري هذه الأرقام.
وتعهد يلدريم بأن مثل هذه العمليات التي تعبر عن يأس الإرهابيين لن تثني تركيا عن عزمها في مكافحة الإرهاب.
ووقع الانفجار أمام مركز للشرطة في شمدينلي بجنوب شرقي تركيا، وهي منطقة جبلية قرب الحدود مع العراق وإيران في محافظة هكاري، حيث ينشط مسلحو حزب العمال الكردستاني، الذي حمله يلدريم المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.
ونسبت وكالة أنباء «دوغان» التركية التفجير إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ويخوض منذ 1984 مواجهات مع القوات التركية أسفرت عن أكثر من 40 ألف قتيل من العسكريين والمدنيين ومسلحي الحزب.
وأعلنت منظمة صقور تحرير كردستان التي انشقت عن «العمال الكردستاني»، الجمعة، مسؤوليتها عن تفجير بدراجة نارية مفخخة قرب مركز للشرطة في يني بوسنة في إسطنبول وقع الخميس، وأدى إلى إصابة 10 أشخاص، واعتقلت قوات الأمن 6 أشخاص بينهم منفذ التفجير.
واستؤنفت المواجهات بين الجيش التركي و«العمال الكردستاني» منذ يوليو (تموز) 2015، بعد عامين من التهدئة خلال مرحلة مفاوضات السلام لإنهاء المشكلة الكردية.
ومنذ ذلك الحين تشهد تركيا اعتداءات يتبناها الأكراد أو تنسب إلى تنظيم داعش، خلفت مئات القتلى والجرحى وانتقلت إلى قلب المدن التركية الكبرى.
وعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، في إسطنبول اجتماعًا أمنيًا طارئًا، بمشاركة رئيس الوزراء بن علي يلدريم وعدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لبحث الوضع الأمني في تركيا داخليًا وخارجيًا. وجاء الاجتماع بعد أقل من أسبوعين من اجتماع أمني ضم رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش خلصي أكار في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة أنقرة، كانت مكافحة الإرهاب على رأس القضايا التي نوقشت فيه، وسبقه اجتماعان آخران في أغسطس (آب) ويوليو الماضيين.
وعقد الاجتماع بعد ساعات من قيام انتحاريين، رجل وامرأة، بتفجير نفسيهما داخل سيارة مفخخة في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، بعدما حاصرتهما الشرطة وطالبتهما بالاستسلام أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية انتحارية.
وقال والي أنقرة، أرجان توباجا، إن انتحاريين يعتقد أنهما رجل وامرأة كانا يعدان لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة فجرا شحنات ناسفة، مما أودى بحياتهما في منطقة نائية قرب أنقرة، بعد أن طلبت منهما الشرطة الاستسلام، مرجحًا أن تكون لهما صلة بحزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر أمنية إن السيارة كانت محملة بمائتي كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة، وقام فريق من البحث الجنائي بفحص الموقع، وعثر على قطعتين من المتفجرات البلاستيكية.
وكانت مديرية أمن ديار بكر نشرت الشهر الماضي تحذيرًا من وجود 61 سيارة مفخخة تتحرك في مختلف أنحاء تركيا، استعدادًا لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات بالمدن.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، أمس (الأحد)، مقتل 8 مسلحين أكراد خلال عملية شنتها القوات التركية في بلدة تشوكورجا في هكاري.
وقال بيان لهيئة الأركان إن القوات التركية تمكنت مساء السبت من القضاء على 8 مسلحين تابعين لـ«العمال الكردستاني» في بلدة قضاء تشوكورجا في هكاري.
وأضاف البيان، أن القوات التركية «عثرت في إحدى المغارات بالمنطقة أيضًا على 4 جثث لمسلحين دفنوا قبل مدة وجيزة من قبل عناصر (العمال الكردستاني)».
ولفت البيان إلى أن قوات الجيش ضبطت خلال العملية نفسها كمية من الأسلحة والذخائر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».