الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

القاهرة أكدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية
TT

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية برهاني كرستوس، استدعى السفير المصري لدى أديس أبابا أبو بكر حفني، للتشاور حول تطورات مزاعم بشأن دعم مصر منظمة الأورومو المعارضة، على خلفية مظاهرات خلال احتفال ديني أودت بحياة 55 شخصا على أقل في صدامات مع الشرطة.
وقال المصدر إن السفير حفني أكد للمسؤول الإثيوبي على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا.
وتخوض مصر مفاوضات شاقة مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وخلال الشهر الماضي وقعت كل من إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان عقود مكاتب استشارية لبحث تأثيرات السد، في اختراق للدفع بالمفاوضات المتعثرة.
وأوضح المسؤول أن السفير المصري أكد على أن بعض الأطراف تسعى للوقيعة بين القاهرة وأديس أبابا من خلال دس الفتنة بين الطرفين، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وقال إن مصر تقف بجانب إثيوبيا في تعزيز استقرارها تماما.
ويتهم سكان أوروميا وهي جماعة عرقية توجد في إثيوبيا وشمال كينيا، والصومال، إثيوبيا بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة، كما يشكون أيضا من صعوبة العثور على فرص عمل. ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط قتلى، وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب.
وبحسب المصادر الدبلوماسية شدد السفير المصري خلال لقائه بالمسؤول الإثيوبي على أن ما تم نشره حول دور للقاهرة في الاحتجاجات الأخيرة غير صحيح تماما ويسعى للوقيعة بين البلدين.
ونشأت أزمة ثقة عميقة بين القاهرة وإثيوبيا على خلفية حوار وطني دعا إليه الرئيس المعزول محمد مرسي، وشارك فيه قادة أحزاب لبحث سبل التعامل مع أزمة سد النهضة الذي تخشى القاهرة من آثاره، وفيما عد حينها فضيحة سياسية بث اللقاء على الهواء مباشرة. وقال المشاركون الذين قدموا مقترحات بإثارة القلاقل في إثيوبيا إنهم لم يعلموا أن الحوار يبث على الهواء مباشرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.