بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا يحتل أهمية كبيرة

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية
TT

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا اليوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين الذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية.
وتحفل أجندة بوتين في تركيا بالعديد من القضايا وفي مقدمتها الملف السوري، وتطوير العلاقات الثنائية بعد تجاوز التوتر على خلفية إسقاط تركيا قاذفة روسية من طراز سوخوي 24 على حدودها مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وفي هذا الصدد تركز المباحثات بين يوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان بشكل خاص على المجالات الاقتصادية ومجال الطاقة.
وسيعقد بوتين لقاء مع إردوغان كما يجري مباحثات مع عدد آخر من الرؤساء المشاركين في المؤتمر العالمي للطاقة.
وقالت مصادر تركية إنه من المنتظر التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال الطاقة تتعلق بخط الغاز الطبيعي «السيل التركي»، الذي سينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي تركيا إلى جانب إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا واتفاقيات اقتصادية وتجارية أخرى.
وكانت الرئاسة التركية ذكرت في بيان لها حول الزيارة أنها تعد استمرارا للقاءات بين إردوغان وبوتين بعد لقائهما في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 9 أغسطس (آب) الماضي، ثم لقائهما في مدينة هانغتشو الصينية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع بوتين، الخميس، لبحث الوضع في سوريا ومحاولة إيجاد سبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في حلب.
وأكدت مصادر أن أنقرة تريد العمل مع موسكو بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، وأنهما سيعملان على تجاوز الخلافات في الرؤى فيما بينهما بشأن هذا الملف والعمل على نقاط الاتفاق.
ولفت البيان إلى أن المباحثات ستركز على تسريع تطوير العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها فيما قالت مصادر دبلوماسية إن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة المباحثات خلال قمة إردوغان بوتين.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن على بلاده أن تعمل مع روسيا وأن تفكران معا في إيجاد حلول لإنهاء الأزمة السورية ووقف الحرب الدائرة فيها منذ نحو 6 سنوات.
وقال جاويش أوغلو، الذي تحدث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، لتركيا للمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة الثالث والعشرين، إنه من الممكن ألا تتفق تركيا وروسيا في جميع المواضيع، إلا أن على الطرفين متابعة الحوار والنقاش من أجل التوصل إلى حلول مشتركة لأزمات المنطقة وبخاصة الأزمة السورية.
وأوضح جاويش أوغلو أن الإرادة التي أبداها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تصب في هذا الاتجاه وأن كلاهما يبذلان جهودا في هذا الخصوص.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا توجد خلافات بين أنقرة وموسكو بشأن عملية درع الفرات أو رغبة تركيا في إقامة منطقة عازلة في المناطق التي تجري العمليات فيها حاليا والتي تخطط تركيا لأن تمتد لمسافة 5 آلاف كيلومتر مربع بعمق 45 كيلومترا في الأراضي السورية وبطول نحو 98 كيلومترا تمتد بين جرابلس والراعي.
وأضافت المصادر أن الموقف الأميركي من القوات الكردية في شمال سوريا وإصراره على مشاركتها في عملية تحرير الرقة أدى إلى خلافات بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن موقف واشنطن من الوجود العسكري التركي شمال العراق في معسكر بعشيقة والذي اعتبرته غير قانوني.
في الوقت نفسه، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الأميركي جون كيري التطورات في سوريا وعمليات القصف المتواصلة على المدن السورية في اتصال هاتفي تلقاه من كيري، السبت، خلال وجوده في العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي، الذي يتمحور حول إنهاء الصراع في سوريا. وقالت مصادر دبلوماسية إن جاويش أوغلو وكيري بحثا جدول أعمال الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة القادمة لبحث تطورات الشأن السوري. ويرافق بوتين خلال زيارته إلى تركيا، وزيرا الطاقة ألكسندر نوفاك، والتنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكاييف، للمشاركة في المباحثات التي من المتوقع أن يتخللها توقيع اتفاقية بين الحكومتين بخصوص مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الذي سيحتل أهمية كبيرة في المباحثات بين الجانبين. وتنظر موسكو باهتمام إلى التعاون مع أنقرة في هذا المشروع في ظل إبداء الغرب مؤشرات على إمكانية توسيع عقوباته ضد روسيا بسبب تباين المواقف بالنسبة للأزمة في سوريا.
وما زال الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودورها في الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الموقف الروسي المناقض للغرب فيما يخص دعمه العسكري لنظام بشار الأسد في سوريا.
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غازبروم». وكبديل لذلك الخط، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي فيه 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الزيارة إعلان إلغاء الحكومة الروسية قرار تقييد استيراد المنتجات الزراعية من تركيا وتقييد تشغيل المقاولين ورجال الأعمال الأتراك في أراضيها. وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا قبل أزمة القاذفة الروسية 35 مليار دولار سنويا، تراجع خلال الأزمة إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية. وكان أكبر القطاعات تضررا في هذه الأزمة قطاع السياحة في تركيا الذي يعتمد في جانب كبير منه على السياح القادمين من روسيا، التي فرضت حظرا على سفر السياح منها إلى تركيا بعد إسقاط طائرتها العام الماضي، لكنها عادت ورفعت هذا الحظر بعد زيارة إردوغان لروسيا في أغسطس، وعادت رحلات الشارتر، التي تشكل عصب السياحة الروسية إلى تركيا، في مطلع سبتمبر الماضي. وبدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد أزمة الطائرة الروسية في يونيو (حزيران) الماضي برسالة بعث بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى نظيره الروسي أبدى فيها اعتذاره وأسفه الشديد على إسقاط الطائرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.