السليمانية.. أوضاع اقتصادية سيئة بغياب «مام جلال»

قيادي في حزب طالباني: الصراعات في الاتحاد ستقود لانشقاق جديد

صور طالباني تتصدر ساحات مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
صور طالباني تتصدر ساحات مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
TT

السليمانية.. أوضاع اقتصادية سيئة بغياب «مام جلال»

صور طالباني تتصدر ساحات مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
صور طالباني تتصدر ساحات مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)

تنتشر في شوارع مدينة السليمانية، ثاني محافظات إقليم كردستان العراق، صور الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فأهالي هذه المدينة التي تعد معقل حزب طالباني يكنون بالتأكيد كل الحب والتقدير لـ(مام جلال) كما يطلقون عليه، أي العم جلال، ولكن «ماذا تبقى من مام جلال في السليمانية أو إقليم كردستان أو العراق ككل» يتساءل مهندس كردي وهو يشير إلى صور طالباني الموزعة هنا وهناك، مستطردا «لو كان لمام جلال أي تأثير لما حدث لحزبه ما حدث، فالاتحاد الوطني الكردستاني ماضٍ إلى التشرذم بعد أن انشق عليه قبل سنوات نائب أمينه العام نشيروان مصطفى ليؤسس حركة التغيير (كوران حسب التسمية الكردية)، ثم شكل أكثر من عشرين قياديا في الاتحاد ما يسمى بمركز القرار في الحزب وفي مقدمتهم نائبا الأمين العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول وبرهم صالح، إذ يعد البعض من المقربين للحزب بأن مركز القرار هو بمثابة انشقاق ثانٍ في الاتحاد الوطني».
لكن برهم صالح ينفي وبشدة أن يكون تشكيل مركز القرار انشقاقا بل إن «هذا المركز تشكل ليزيد من وحدة الاتحاد ويكون مصدرا لقوته»، مشيرا إلى «أهمية التحضير الكامل لعقد مؤتمر عام للحزب يحضره جميع القيادات والقواعد دون أن تنحاز قرارات المؤتمر لجهة معينة».
يذكر أن مركز القرار في الاتحاد الوطني كان قد حذر أول من أمس ببيان من «عقد اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد دون حضور نائبي الأمين العام للحزب، والمقصود كوسرت رسول وبرهم صالح، وعدد من قيادات الاتحاد والمنضوين ضمن مركز القرار»، معتبرا هذه الخطوة بمثابة «فرض إرادات معينة والخروج عن دستور الاتحاد ومسار الحزب وسوف تؤدي إلى الانشقاق».
ومن الناحية العملية فإن هناك اليوم جناحين لقيادة حزب طالباني وبغياب زعيمه التقليدي (طالباني) بسبب المرض، جناح مركز القرار، أو جناح كوسرت رسول وبرهم صالح، وجناح هيرو إبراهيم أحمد، زوجة طالباني، وملا بختيار،، عضوي المكتب السياسي للحزب، والناس هنا في الأسواق وسيارات الأجرة وفي المقاهي يتحدثون علنا عن هذا الانقسام كونه أضعف الاتحاد وخلط الأوراق على قواعد الحزب الذين توزع ولاؤهم بين الجناحين القياديين.
قيادي بارز في الاتحاد الوطني قال لـ«الشرق الأوسط» بأن «مركز القرار يعمل على عقد مؤتمر عام حقيقي لاتخاذ قرارات جريئة مثل انتخاب أمين عام للاتحاد بعد غياب طالباني ومعرفة مصير أموال الاتحاد وإجراء انتخابات نزيهة للمكتب السياسي وبقية تشكيلات الحزب، وهذا ما يلقى معارضة من جناح هيرو إبراهيم وملا بختيار». الصراع السياسي في الاتحاد الوطني وسوء الأوضاع الاقتصادية في عموم إقليم كردستان بسبب عدم دفع رواتب الموظفين كاملة منذ أكثر من سبعة أشهر وانشغال القوات الكردية (البيشمركة) بمقاتلة تنظيم داعش عند تخوم الموصل رسمت صورا قاتمة عن الحياة اليومية في مدينة السليمانية التي كانت تنبض بالحياة والحركة، يقول سردار محمد وهو مدير أحد الفنادق لـ«الشرق الأوسط»، في السليمانية بأن «عدم دفع الرواتب والأوضاع السياسية في عموم الإقليم أثرت كثيرا على حياة المواطنين وعلى سير التعاملات الاقتصادية وصرنا اليوم نعتمد على حركة سياحية ليست نشطة بدليل أن نسبة تشغيل أفضل الفنادق لا تتجاوز الـ29 في المائة، والشتاء قادم وهذا يعني انخفاض عمل المرافق السياحية»، مشيرا إلى أن «فنادق الدرجة الأولى تعتمد في تشغيلها على المهرجانات الفنية أو المؤتمرات الحكومية وهذه صارت نادرة في الأشهر الأخيرة»، مضيفا أن «أسعار العقارات انخفضت إلى ما نسبته ما بين 15 إلى 20 في المائة وهي في انخفاض مستمر وهناك مجمعات سكنية حديثة ما زالت غير مبيعة ولا مشغولة خاصة أن أعدادا كبيرة من النازحين من الفلوجة والرمادي عادوا إلى مدنهم بعد تحريرها من سيطرة داعش».
سائق سيارة الأجرة توفيق حمة قال: «أنا موظف في محافظة السليمانية لكنني لم أتسلم راتبي كاملا منذ ثمانية أشهر، وقبل ثلاثة أشهر تسلمت ثلث راتبي بسبب التقشف الذي تتبعه حكومة إقليم كردستان، لهذا اضطررت للعمل كسائق في هذه السيارة لأوفر احتياجات عائلتي»، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم وقيادات الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هم المسؤولون عن توفير رواتبنا ولا علاقة لنا بالحكومة المركزية ببغداد التي لم تتوقف عن دفع رواتب الموظفين العراقيين في باقي محافظات البلد ما عدا الإقليم».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.