البحرين: خطة أمنية في «عاشوراء» وكاميرات مراقبة في العاصمة

اللواء الحسن : خصصنا أماكن لوضع الرايات والشعارات وسنتعامل وفق القانون

أكدت السلطات البحرينية وضع خطة أمنية للتعامل مع مناسبة عاشوراء منذ وقت مبكر، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية التي نصبت في محافظة العاصمة ليست مرتبطة بموسم معين، وهدفها الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
وذكر هشام آل خليفة، محافظ العاصمة البحرينية، أن كاميرات المراقبة الأمنية تم تركيبها حسب الحاجة الأمنية، وأنها ليست مرتبطة بموسم معين أو مواقع محددة، وتتوزع الكاميرات في منطقة السوق، وتعود ملكيتها للشركات والمحال التجارية، كما توجد كاميرات حول المساجد والمآتم، وجرى تركيبها بأمر من وزارة الأوقاف بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها بعض المساجد في المنطقة.
وقال محافظ العاصمة: «هذه الكاميرات موجودة بكل أنحاء المحافظة، وبعضها منذ فترات سابقة، والهدف الرئيسي من وجودها الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة».
وفي سياق متصل، أكد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام أن «الأجهزة الأمنية المعنية ملتزمة بدورها وواجباتها الأمنية وإنفاذ القانون، بهدف حماية الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة».
وتابع اللواء الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا خطة أمنية منذ وقت مبكر لمناسبة عاشوراء»، مشيرًا إلى أن «هذه المناسبة ليست مفاجئة وتمر على البحرين كل عام، ولدى الأجهزة الأمنية خطة أمنية للتعامل مع هذه المناسبة تتطور كل عام لهذا الحدث بالذات، وتعتمد في جزء كبير منها على الشراكة المجتمعية وتعاون الفعاليات المجتمعية للتأكد من عدم حرف مسار لهذه المناسبة، وأن تكون في إطارها الديني، وأن يكون هناك التزام بالقانون».
وتطرق إلى أن الأجهزة الأمنية تنسق مع المعنيين بإقامة شعائر عاشوراء، «وذلك لعدم السماح بأي استغلال أو إساءة قد تخرجها عن مسارها الصحيح، كما يوفر الوجود الأمني في الوقت ذاته السلامة العامة للجميع». وشدّد رئيس الأمن العام على أنه «لن يُسمح باستغلال مناسبة عاشوراء في مخالفة القانون، الأمر الذي يستوجب من المعنيين ومن يهمهم الأمر الحرص على أن تبقى المناسبة في إطارها الصحيح». وأكد اهتمام وزارة الداخلية بالمناسبات الدينية كافة، ومن بينها عاشوراء، «حيث تعمل على توفير الخدمات الأمنية اللازمة»، موضحًا أن قوات الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية المقررة تجاه عدد من المخالفات، وتصدت لعدد من الخارجين عن القانون بموجب الضوابط القانونية المقررة. وتابع: «وفقًا لمقتضيات النظام العام، فإن هناك أماكن مخصصة لوضع الرايات والشعارات، يعلمها الجميع، وعلى الجهات المختصة أن تتعامل بموجب القانون مع المخالفات التي ترتكب في هذا الشأن».
وأكد أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المواطنين والمقيمين، «وهو ما زاد من الفعالية الأمنية في التصدي لكل ما يمكن أن يخل بالأمن».