لماذا تدافع روسيا عن نظام الأسد؟

استخدمت الفيتو خمس مرات لتعطيل مشاريع دولية من شأنها أن توقف الحرب

لماذا تدافع روسيا عن نظام الأسد؟
TT

لماذا تدافع روسيا عن نظام الأسد؟

لماذا تدافع روسيا عن نظام الأسد؟

منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، توحد العالم حول إدانة جرائم نظام الأسد وقمعه للمدنيين، واستخدامه كافة اشكال العنف في محاولة منه للقضاء على الثورة السورية، إلا أن روسيا استماتت في الدفاع عن بشار الأسد ووظفت كل طاقاتها وامكانياتها السياسية والعسكرية في الحفاظ على بقائه في السلطة رغم كل المجازر والقتل والدمار الذي حل بمعظم المدن السورية.
فلماذا تدافع روسيا عن نظام الأسد؟
هناك اسباب كثيرة لدعم موسكو لبشار الأسد، منها أن روسيا غير مستعدة للتخلي عن مصالحها ووجودها في سوريا، التي تعد أهم موطئ قدم لها في المنطقة، وتطل على البحر الأبيض المتوسط،، كما ان دعم «الأسد» يناسب خطط «بوتين» لاستعادة روسيا كقوة عظمى معارضة للغرب، وفي هذا السياق كان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أعلن أن بلاده تقاتل من أجل مصالحها القومية في سوريا وليس من أجل بشار الأسد، وصرح مدفيديف قائلا "بالطبع نحن لا نقاتل من أجل قادة معينين، نحن ندافع عن مصالحنا القومية".
أما السبب الآخر فهو دفاع روسيا عن رفض الاحادية القطبية والهيمنة الاميركية على العالم وتهدف من موقفها كسر سيطرة الموقف الاميركي على قرار الامم المتحدة، كما تدافع روسيا عن دورها الفاعل في سياسة المنطقة، وتحديدا عبر الحفاظ على وجودها على البحر المتوسط؛ فسوريا هي القاعدة والحليف الاوحد المتبقي لها، وانهيار الاسد يعني انهيار آخر حليف لروسيا في المنطقة، وفي ذلك أهمية بالغة تحمل معنى رمزيا يطول مكانة روسيا كقوة عظمى قد يظهر ان نفوذها يتلاشى.
أما من الناحية الاقتصادية، فتعتبر سوريا "نقطة تقاطع مشاريع انابيب نفط وغاز" بين شراكتين متقابلتين واحدة نفط وغاز من ايران والعراق نحو المتوسط، والثانية نفط وغاز من روسيا عبر تركيا وسوريا فالاردن فالبحر الاحمر، لذلك فان الصراع على منافذ انابيب النفط والغاز الى البحر الاحمر حيث التوريد الى الهند والصين، والمنفذ الثاني على المتوسط حيث تغذية السوق الاوروبي؛ فمن يكسب سوريا يكسب حرب النفط والغاز!
وللحفاظ على الأسد استخدمت روسيا أمس الفيتو للمرة الخامسة وللعام الخامس منذ اندلاع الأزمة السورية، والفيتو لتعطيل مشاريع دولية من شأنها أن توقف الحرب التي يشنها النظام ضد المدنيين، ومنع المجتمع الدولي في خمس مناسبات للفيتو من إصدار قرارات تدين النظام، أو تتيح دخول المساعدات الإنسانية، أو إقامة مناطق عازلة.
كان الفيتو الأول في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول )عام 2011، حيث عطّل الفيتو الروسي - الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على نظام الأسد، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري. بينما كان الفيتو الثاني في الرابع من فبراير(شباط) 2012، عندما عطل مشروع حمّل رئيس النظام السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد. وقتها تذرعت روسيا والصين بمنع الولايات المتحدة المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في سوريا. أما الفيتو الثالث فكان في الـ19 من يوليو (تموز) 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لمنع الغرب من التدخل في سوريا، وفق موسكو.
وبعد عامين تقريباً تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت في الـ22 من مايو (أيار) 2014 مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. وحينها دافعت روسيا عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية.
ويوم أمس الثامن من أكتوبر أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي - الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.
وبخلاف الفيتو، لعبت موسكو دوراً حاسماً في حماية النظام السوري الذي ترنح في مناسبات عديدة من عمر الأزمة، إلا أنها في كل مرة وقفت تدافع عنه، في ظل استمرار نزيف الدم السوري.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.