مجتمع الأعمال البريطاني يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

تخوفات من تأثر الاستثمارات حال مغادرة أوروبا

مجتمع الأعمال البريطاني  يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»
TT

مجتمع الأعمال البريطاني يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

مجتمع الأعمال البريطاني  يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

دعا كبار رجال الأعمال أمس السبت الحكومة البريطانية إلى تجنب خروج قاس من الاتحاد الأوروبي، مذكرين بأن عدم اتضاح شروط بريكست يؤثر على القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وقالت المديرة العامة لكونفدرالية رجال الأعمال البريطانية (سي بي آي)، وهي أكبر مجموعة لرجال الأعمال في المملكة المتحدة، كارولين فيربيرن، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ما نرغب به هو تجنب الخيارات الأسوأ»، موضحة موقفها في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، وقعها كذلك رؤساء جمعية الصناعيين وغرفة التجارة الدولية البريطانية وجمعية شركات التكنولوجيا. وحذرت الرسالة من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة قبل توقيع اتفاق تجاري جديد، لأن ذلك يعني أنها ستخضع لشروط منظمة التجارة العالمية.
وقالت فيربيرن إن «الخضوع لشروط منظمة التجارة العالمية خلال 29 شهرا فقط من الآن، وفق الجدول الزمني المتوقع، يعني أن 90 في المائة من البضائع ستكون خاضعة للرسوم». وأضافت أن تجنب «بعض هذه الخيارات السلبية حقا سيساعد في طمأنة المستثمرين إلى أن المملكة المتحدة لا تزال توفر بيئة جيدة للاستثمار».
وتدعو الرسالة إلى مواصلة تأمين حرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولا سيما للخدمات المالية، ولاتفاق انتقالي يوفر الاستقرار للشركات إلى حين توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي الرسالة بعد أسبوع من التقلبات التي سادت الأسواق بشأن بريكست وصلت ذروتها مع التراجع الخاطف للجنيه إلى أدنى مستوى منذ 31 عاما أمام الدولار، رغم أن وزير المال فيليب هاموند عزاه إلى «عوامل فنية».
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تعتزم البدء بعملية الانفصال بحلول مارس (آذار) المقبل، وإنها ستعطي الأولوية لضبط الهجرة قبل الدخول إلى السوق المشتركة.
وقال رجال الأعمال في رسالتهم إن على «الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة للتشاور مع الشركات في كل القطاعات، ومن مختلف الأحجام، لزيادة الثقة بأن هذه القرارات المعقدة ستتخذ على أساس الوقائع وعلى أساس الفهم الصادق لتداعياتها الاقتصادية».



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».