بلير يطمح في العودة إلى المشهد السياسي

بعد تصعيد أوروبا من لهجتها تجاه خروج بريطانيا و«اختطاف اليسار» لحزب العمال

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
TT

بلير يطمح في العودة إلى المشهد السياسي

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الطامح بالرجوع للمشهد السياسي البريطاني (رويترز)

هناك مقولة شهيرة لرئيس الوزراء البريطاني الراحل هارولد ويلسون لخص فيها التقلبات في الحياة السياسية. إذ قال السياسي العمالي «أسبوع واحد في السياسة يعتبر فترة طويلة»، أي لا حدود لما قد يحدث خلال فترة قصيرة.
رئيس الوزراء الأسبق توني بلير جاء ليثبت صحة ما قاله ويلسون، حتى رجوع بلير نفسه إلى الساحة السياسية البريطانية، التي تركها قبل سنوات، منذ أن استقال من منصبه. توني بلير، الذي عبر قبل يومين عن رغبته في الرجوع إلى المشهد السياسي البريطاني، غادر على مضض قيادة حزب العمال، الذي تنصل في مؤتمره السنوي قبل أسبوع من إرث بلير على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا ما اعتبره بلير اختطافا للحزب من قبل «اليسار الطفولي». زعيم الحزب جيرمي كوربن الجديد اعتذر باسم الحزب على حرب العراق خلال المؤتمر السنوي قبل أسبوع، على ضوء تقرير شيلكوت، الذي صدر في يوليو (تموز) الماضي حول العراق ووجه انتقادات قاسية لبلير على المغامرة في تلك الحرب.
كما أن كوربن دفع حزب العمال بعيدا عن الاتجاه الثالث الوسطي، الذي تجذر خلال سنوات زعامة بلير. هذا أغضب بلير، معتبرا سلوك الحزب اليساري يضعه خارج المؤسسة وبعيدا عن السلطة، ليصبح مجرد مجموعة احتجاجية تتبنى سياسات جديرة بفترة الستينات، وهذا ما عبر عنه بلير في مقابلة أول من أمس مع مجلة «اسكواير» الأميركية، التي أسست في ثلاثينات القرن الماضي، والتي عادة تهتم بقضايا اجتماعية مثل الأزياء والطعام. إلا أن بلير اختارها كمنبر ليعبر عن طموحاته السياسية الجديدة.
هذا على صعيد التطورات داخل حزبه. لكن القضية الأخرى التي جعلت بلير يفكر جديا بالرجوع إلى الساحة السياسية البريطانية هو، كما قال، ينبع من حرصه على مستقبل بلده بعد التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران) الماضي، والذي سماه بلير بـ«الخروج الحاد».
بلير قال لمجلة «اسكواير»، والتي جاءت بعد تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومن قبله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اليومين الماضيين والتهديدات التي أطلقها كل منهما بعدم تقديم أي تنازلات لبريطانيا حول عضوية السوق الموحدة. التصريحات الأوروبية أدت إلى تدهور الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار واليورو منذ 2009. هذا الوضع المربك للأسواق أدخل كبار السياسيين البريطانيين، الذين تركوا الساحة السياسية منذ فترة على الخط، مطالبين باستفتاء آخر أو التصويت على ذلك في البرلمان، الذي سيسقط بالتأكيد الخروج.
بلير عبر عن هذا الخوف والرغبة في آن واحد. وقال في المقابلة إنه قد يعود إلى صدارة المشهد السياسي البريطاني في محاولة لمنع حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي من إلحاق الضرر بالبلاد.
وبلير هو أول زعيم لحزب العمال البريطاني يحقق الفوز في ثلاثة انتخابات عامة وكان قد حاز شعبية كاسحة في بداية السنوات العشر التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء لكن تأييده للغزو الأميركي للعراق شوه سمعته بشدة، وهذا ما لخصه تقرير شيلكوت حول مغامرة حرب العراق.
وقال بلير في المقابلة مع مجلة «اسكواير» إنها «مأساة» أن يكون الاختيار المتاح للبريطانيين بين حزب محافظين عازم على خروج حاد وحزب عمال وصفه بأنه «يساري متشدد» ويعمل بعقلية الستينات. وقال: «لا أعرف إن كان هناك دور لي.. هناك حد لما أريد أن أقوله عن وضعي في هذه اللحظة». وأضاف أن ما يحدث يدفعه بقوة للعودة لصدارة العمل السياسي لكن لن يتطرق إلى ذلك الآن. وأثارت اختيارات ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي قلق المستثمرين الذين يعتقدون أن بريطانيا متجهة لخروج حاد من التكتل وهو ما يعني تخليها عن محاولة البقاء ضمن السوق الأوروبية الموحدة بهدف فرض قيود على الهجرة إليها من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
وكان قد صعد الأوروبيون بشكل واضح لهجتهم الجمعة تجاه الحكومة البريطانية، محذرين من أنهم سيكونون «حازمين تماما» إزاء «مناورات» المملكة المتحدة.
وأدى هذا التصعيد الكلامي من الجانبين بشأن شروط خروج بريطانيا المعلن من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة البريطانية صباح الجمعة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ملتقى بباريس «لا يمكن أن نضع رجلا في الخارج وأخرى في الداخل»، بشأن وجود بريطاني في السوق الموحدة دون أن يكون هناك أي التزام من طرفها بالسماح بحركة الأفراد.
وحذر المسؤول الأوروبي، مدعوما برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي كان إلى جانبه، أنه «بشأن هذه النقطة علينا أن نكون متصلبين، أنا أتابع المناورات». وأضاف يونكر «إذا بدأنا تفكيك السوق المشتركة من خلال الاستجابة (..) لنزوة كل دولة تقرر (الخروج) فنحن ندشن بذلك نهاية أوروبا».
وجاء هذا التحذير الأوروبي إثر امتعاض أبرز دول الاتحاد من التصريحات المتشنجة الأخيرة لرئيسة الحكومة البريطانية. وشددت تيريزا ماي الأربعاء في اختتام مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام وسط إنجلترا: «لن نخرج من الاتحاد الأوروبي... لكي نتخلى مجددا عن التحكم بالهجرة».
وأدت تصريحاتها إلى رد فعل من باريس حيث دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس إلى «الحزم» في المفاوضات المستقبلية مع بريطانيا. وقال هولاند «يجب أن يكون هناك تهديد، يجب أن تكون هناك مخاطر، يجب أن يكون هناك ثمن». وأضاف: «قررت المملكة المتحدة الخروج، بل وأعتقد قررت خروجا قاسيا، إذن يتعين أن نمضي حتى نهاية المطاف مع رغبة البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ومنذ بداية مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضي كثفت ماي وكذلك وزراء حكومتها الوعود لأنصارهم بخروج واضح وتام من الاتحاد الأوروبي مشيرين إلى أفق خروج قاس لا تنازلات فيه. وكشفت وزيرة الداخلية أمبير رود عن خطة لتشجيع المؤسسات على نشر لائحة بموظفيها من غير البريطانيين وتفضيل العمالة الوطنية. والهدف هو تقليص عدد المهاجرين من 330 ألفا سنويا الآن إلى 100 ألف سنويا.
لكن بالنسبة ليونكر «إذا رغبت المملكة المتحدة في دخول حر للسوق الداخلية (الأوروبية)، فإنه (يتعين) أن تحترم بالكامل كافة الحريات التي تواكب السوق الداخلية».
وبوضوح فإنه لا يمكن لبريطانيا أن تقيد حرية حركة وحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أراضيها إذا أرادت الحفاظ على الدخول للسوق المشتركة. من جهتها جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس التأكيد على هذا الشرط الذي لا غنى عنه. وقالت: «إذا لم نعلن أن الدخول الكامل للسوق الداخلية (الأوروبية) رهن بحرية الحركة الكاملة، فإننا نكون بذلك قد أطلقنا حركة ستنتشر في كل أوروبا حيث سيفعل كل واحد ما يحلو له».
وأقرت أمام أرباب الصناعة الألمان بأنها «لن تكون مفاوضات سهلة» وطلبت دعمهم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل سيصبح بلير المنقذ لبريطانيا في ساعة الحاجة؟ المحللة السياسية ميلني ماكدونا، التي تكتب في صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» اليومية اللندنية تقول: «مهما كانت آراؤك بتوني بلير فلا يجب أن تقلل من طموحه. ولا تتفاجأ بما قد يحققه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.