واشنطن تتهم موسكو رسميًا بقرصنة بيانات الحملات الانتخابية

خطوات الرد على التحرك الروسي ستكون سرية

واشنطن تتهم موسكو رسميًا بقرصنة بيانات الحملات الانتخابية
TT

واشنطن تتهم موسكو رسميًا بقرصنة بيانات الحملات الانتخابية

واشنطن تتهم موسكو رسميًا بقرصنة بيانات الحملات الانتخابية

اتهمت واشنطن موسكو صراحة بأنها تحاول التدخل في العملية الانتخابية الأميركية، من خلال قرصنة أنظمة معلوماتية، في تصعيد جديد ولافت للتوتر بين البلدين حول الكثير من القضايا، وعلى رأسها سوريا.
وقبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد خلف باراك أوباما، سمّت السلطات الأميركية للمرة الأولى روسيا بالاسم باعتبارها مسؤولة عن سلسلة عمليات قرصنة استهدفت خصوصا خوادم الحزب الديمقراطي.
وأعلن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية في بيان حازم اللهجة، أن «عمليات السرقة والقرصنة هذه تهدف إلى التدخل في العملية الانتخابية الأميركية»، مضيفا: «نعتقد على ضوء مدى هذه المبادرات وحساسيتها، أن مسؤولين روسا هم وحدهم قادرون على السماح بهذه الأنشطة». وسارع الكرملين إلى اعتبار أن هذه الاتهامات «هراء».
وفي نهاية يوليو (تموز)، لم يستبعد أوباما فرضية أن تحاول روسيا التأثير في الاستحقاق الرئاسي لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وقال إن «كل شيء ممكن»، بعد تسريب رسائل إلكترونية لكبار الديمقراطيين نشرها موقع «ويكيليكس».
من جهتها، عبرت المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون مرارا وبشكل صريح عن مخاوفها حول هذا الموضوع.
وقال مدير حملتها الانتخابية، جون بودستا، ليل الجمعة إنه «يجب أن يشعر جميع الأميركيين بالقلق حيال حقيقة أن روسيا مستعدة للقيام بأعمال معادية لمساعدة دونالد ترامب، على أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة»، مضيفا: «لكن الأسوأ في هذه المسألة هو موقف ترامب الذي يدعو إلى الاعتقاد بأنه مؤيد لذلك».
وردا على سؤال حول طبيعة الرد الذي سيصدر عن البيت الأبيض، قال مسؤول أميركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: إن الولايات المتحدة ستختار «المكان والزمان» للرد على روسيا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن «الرئيس أشار بوضوح إلى أنه سيتخذ القرارات اللازمة لحماية مصالحنا، خصوصا في الفضاء الإلكتروني»، موضحا أن الأمر سيتم سرا. وتابع أنه «على الجمهور ألا يفترض أنه سيكون بالضرورة على علم بالخطوات التي اتخذناها أو سنتخذها».
وتتهم الإدارة الأميركية الحكومة الروسية خصوصا بأنها «دبّرت» عمليات القرصنة الأخيرة لرسائل البريد الإلكتروني العائدة لأشخاص ومؤسسات أميركية، التي تم نشرها على مواقع «دي سي ليكس» و«ويكيليكس» و«غوسيفر 2.0».
أما فيما يتعلق بالهجمات على الأنظمة الانتخابية في ولايات أميركية مختلفة، فترى واشنطن أنها ليست قادرة على إثبات أن الحكومة الروسية تقف وراءها، لكنها شددت على أن الهجمات نفذت «في معظم الحالات» من خوادم روسية.
وأشارت إدارة أوباما إلى أن محاولة كهذه للتدخل في الانتخابات ليست جديدة من جانب موسكو، قائلة إن «الروس قد استخدموا بالفعل تكتيكات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا وأورآسيا».
في أوائل سبتمبر (أيلول)، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي إنه يأخذ «على محمل الجد» خطر تدخل دولة أجنبية في العملية الانتخابية الأميركية. لكنه قلل من مخاطر هجمات إلكترونية قد تهدف إلى تعطيل عمليات فرز الأصوات يوم الانتخابات، نظرا إلى الطبيعة اللامركزية للنظام الانتخابي الأميركي الذي تتولى إدارته آلاف الهيئات الفيدرالية والمحلية.
وبعد ستة عشر عاما على المأزق التاريخي في فلوريدا خلال عمليات فرز الأصوات بين آل غور وجورج دبليو بوش، يبقى هذا الموضوع حساسا للغاية في الولايات المتحدة. ودخلت واشنطن في مواجهة مع موسكو بشأن النزاع السوري بعد فشل محادثاتهما الأخيرة الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذا البلد.
وطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الجمعة، بإجراء تحقيق يستهدف النظام السوري وحليفته روسيا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في حلب، بعد قصف جديد طاول بحسبه مستشفى في هذه المدينة التي تواجه هجوما من الجيش السوري مدعوما بغارات جوية روسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.