إحباط عملية انتحارية ضخمة بأنقرة.. وإردوغان يعقد قمة أمنية لبحث الإرهاب

لجنة تحقيق برلمانية تطلب لقاء غولن في أميركا

عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس في إسطنبول اجتماعًا أمنيًا طارئًا بمشاركة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لبحث الوضع الأمني في تركيا داخليًا وخارجيًا.
وجاء اجتماع الأمس بعد أقل من أسبوعين من اجتماع أمني ضم رئيس الوزراء، ورئيس أركان الجيش خلصي أكار في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة أنقرة، كانت مكافحة الإرهاب على رأس القضايا التي نوقشت فيه، وسبقه اجتماعان آخران في أغسطس (آب) ويوليو (تموز). وعقد الاجتماع بعد ساعات من قيام انتحاريين بتفجير نفسيهما داخل سيارة مفخخة في ضواحي العاصمة التركية أنقرة أمس، بعدما حاصرتهما الشرطة وطالبتهما بالاستسلام أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية انتحارية. وقال والي أنقرة، أرجان توباجا، إن انتحاريين يعتقد أنهما رجل وامرأة كانا يعدان لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة فجرا شحنات ناسفة، مما أودى بحياتهما في منطقة نائية قرب أنقرة، بعد أن طلبت منهما الشرطة الاستسلام، مرجحًا أن تكون لهما صلة بحزب العمال الكردستاني. ونشرت لقطات تلفزيونية تصور انفجار السيارة المفخخة التي قالت مصادر أمنية إنها كانت محملة بمائتي كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة، وقام فريق من البحث الجنائي بفحص الموقع، فيما أمنت الشرطة المنطقة حول كوخ بمنطقة ريفية مفتوحة على طريق لبلدة هايمانا خارج العاصمة أنقرة.
وقال والي أنقرة إن قوات الأمن بدأت عمليتها نحو الساعة السادسة صباحا (بتوقيت أنقرة - 3:00 بتوقيت غرينتش) في مزرعة تبعد نحو 30 كيلومترا عن العاصمة بعد تلقي إخبارية من مديرية أمن ديار بكر جنوب شرق تركيا.
وأضاف توباجا: «عثر بداخل السيارة في مكان التفجير على هوية شخصية لمواطن تركي اسمه هارون أرسلان، والشخص الثاني امرأة، لم يتم التأكد من هويتها بعد». ولفت والي أنقرة إلى أن فريق التحقيق يشتبه في وجود شخص ثالث، «إلا أن هذه المعلومة لم تتأكد حتى الآن».
وقال الوالي: «السيارة تم شراؤها قبل يومين من قبل صاحب الهوية هارون أرسلان، مرجحًا شراءها من أجل تنفيذ عمل إرهابي»، وأبدى توباجا استغرابه من تعليق العلم التركي داخل السيارة، لافتًا إلى أنه نوع من التنويه.
وعثر في الموقع على بطاقة هوية لامرأة تدعى «ماهدة أتاش»، يعتقد أنها هي الشخص الثاني الذي قتل أثناء تفجير السيارة، لكن أجهزة الأمن رجحت أن تكون مزورة، ويجري البحث عن شخص ثالث تم الإبلاغ عنه من جانب مديرية ديار بكر.
وكانت مديرية أمن ديار بكر نشرت الشهر الماضي تحذيرًا من وجود 61 سيارة مفخخة تتحرك في مختلف أنحاء تركيا استعدادا لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات بالمدن.
وقال وزير العدل بكر بوزداغ في مقابلة تلفزيونية إنه تم منع كارثة كبرى، لافتا إلى أن الانتحاريين كانا سيهاجمان أنقرة على الأرجح. وأضاف أن تركيا في وضع حساس، وهناك اشتباكات في سوريا والعراق، ومصادر الإرهاب موجودة هناك.
ويوجد مقر قيادة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا روابط وثيقة بالحزب، بحسب تركيا. وتهدف عملية تدعمها تركيا في شمال سوريا لإبعاد تنظيم داعش، وقوات حماية الشعب، عن الحدود. وتصاعدت الاشتباكات مجددا بين الجيش التركي وعناصر العمال الكردستاني عقب انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين.
ونفذت جماعات يسارية إلى جانب عناصر من «داعش» تفجيرات أوقعت عشرات القتلى في تركيا منذ بداية العام الحالي. وأسفر هجوم بقنبلة قرب مركز للشرطة في يني بوسنة في إسطنبول، الخميس، عن إصابة عشرة أشخاص. وأعلنت جماعة «صقور حرية كردستان»، وهي جماعة منشقة عن حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت مصادر في المخابرات التركية بأن قوات الأمن كانت تشتبه من احتمالية وقوع هجوم جديد قبيل الذكرى السنوية لهجوم العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي وقع العام الماضي، واستهدف تجمعًا للمواطنين الأكراد، وأسفر عن مقتل 101 شخص منهم. وتحقق قوات الأمن بشأن ما إن كان الهجوم الذي تم إحباطه أمس كان قد تم الإعداد له لهذا الغرض أم لا.
على صعيد آخر ألقت قوات الأمن التركية القبض على 8 أجانب في ولاية أنطاليا جنوب البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية إن فرقًا لمكافحة الإرهاب، تابعة لمديرية أمن أنطاليا، أوقفت خلال مداهمتها لعناوين مختلفة في الولاية، 8 أجانب بتهمة الارتباط بـ«داعش».
وضبطت قوات الأمن التركية بحوزة المشتبه بهم هواتف جوالة، بالإضافة إلى فيديوهات وصور ومطبوعات، وتم نقل المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أمرت بدورها باعتقالهم. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي مقتل 16 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عمليات عسكرية في هكاري مدعومة جويًا وبطائرات من دون طيار مسلحة.
على صعيد آخر، قررت لجنة التحقيق البرلمانية في محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو الماضي في أول اجتماع لها التوجه إلى الولايات المتحدة والالتقاء بالداعية فتح الله غولن.
وفي حالة موافقة السلطات الأميركية على الطلب عقب مراجعة وزارة الخارجية لها، ستتوجه مجموعة من نواب البرلمان سيتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة إلى ولاية بنسلفانيا للقاء غولن للاستماع إلى أقواله. وتقدم بهذا الطلب نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم سركان بايرام، قائلاً: «أطالب بالاستماع لغولن». ودعم نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض المقترح الذي تقدم به بايرام.