الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب
TT

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

يتوجه يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، اليوم (الأحد) على رأس وفد حكومي مهم إلى الجزائر، وهي أول زيارة رسمية له يقوم بها إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو شهر. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية.
وسيكون على رأس محادثات البلدين خلال هذه الزيارة ملف التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب، واستعراض التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة داخل الساحة الليبية، خصوصا بعد عقد اجتماع حول الأزمة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس دون استدعاء ممثلين عن تونس والجزائر، بلدي الجوار مع ليبيا.
ومن المنتظر أن تعلن الجزائر مساندتها القوية والمبدئية للمؤتمر الدولي للاستثمار «تونس2020»، الذي ستنظمه يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتجاوز مصاعب التمويل المالي لمخطط التنمية لسنوات 2016 - 2020.
وتعول تونس على التنسيق الأمني والاستخباراتي القوي مع الجزائر لمقاومة ومحاصرة التنظيمات الإرهابية المتحصنة على الحدود المشتركة بين البلدين، ومكافحة ظاهرة التهريب التي لها علاقة قوية مع التنظيمات الإرهابية.
ويرافق الشاهد في هذه الزيارة خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسية، وفرحات الحرشاني، وزير الدفاع، والفاضل عيد الكافي، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، فإن هذه الزيارة تأتي «تدعيما لروابط العلاقات المتميزة بين الشعبين التونسي والجزائري، ومزيد فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في أكثر من مجال».
وكانت هذه الزيارة محور لقاء بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث تمت برمجتها منذ السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيارة إلى الجزائر دأب كبار المسؤولين على إجرائها إلى الشقيقة الجزائر عند تولي مهامهم الحكومية.
وكان الشاهد قد استقبل أول من أمس عبد القادر حجار، سفير الجزائر بتونس، الذي أفاد بأن الزيارة المرتقبة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كل المجالات.
وكانت الجزائر الوجهة الأولى لكبار المسؤولين التونسيين، حيث زارها الرئيس السابق المنصف المرزوقي في شهر فبراير (شباط) 2012، والرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في الشهر نفسه من سنة 2015، كما زارها علي العريض، رئيس الحكومة، في شهر أبريل (نيسان) 2013، ومهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق، في شهر فبراير2014، والحبيب الصيد، رئيس الحكومة، في شهر مايو (أيار) 2015 بعد توليهم مهامهم الحكومية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».